عمون -أكّد النائب السابق فخري الداوود بأن أبرز الملاحظات على مشروع قانون الإنتخاب المودع حالياً لدى مجلس الأمة أنه يخلو من مبدأ نسبة الحسم أو ما يسمى ب "العتبة"، وقال بأنه كان على الحكومة الإتعاظ بما جرى في إنتخابات 2013 وخاصة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية. وأضاف بأن مشروع القانون كان يجب أن يتضمن تقسيم الدوائر الإنتخابية للمملكة وأن لا يترك ذلك لنظام أو لتعليمات.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الاستاذ الداوود في منتدى الفحيص الثقافي مساء الإثنين 5/10/2015 حول مشروع قانون الإنتخاب الجديد. وأضاف انه كان من المفترض بالمشرّع أن يعطي بعض المناطق النائية وقليلة السكان مقاعد فردية على نظام الاكثرية حتى لا تبتلعها التجمعات الكبرى في المدن ؛ إذ أن هذه المناطق بحاجة إلى من يمثلها في مجلس النواب من أجل الإهتمام بتنميتها.
يرى الأستاذ الداوود بأن حق الإنتخاب كان يجب أن يعطى لكل من اكمل ثمانية عشر سنة شمسية قبل إجراء الإنتخابات بثلاثة أشهر ، وليس مع بداية العام ـ كما هو منصوص عليه في مشروع القانون ـ حيث أن الإنتخابات النيابية تجري عادة آواخر السنة وهذا يحرم أعداداص هامة من الشباب من ممارسة حقهم في الإنتخاب.
فيما يتعلق بالقائمة النسبية المفتوحة قال النائب السابق بأنها "تذكّرنا بالدائرة الوهمية سيئة الصيت التي طُبّقت في انتخابات 2010، وكان من نتائجها أن 31 نائباً لم يدخلوا مجلس النواب حصلوا على أصوات أكثر من أولئك الذين حالفهم الحظ بالفوز".
من بين الملاحظات الأخرى التي سجّلها المحاضر على مشروع القانون الجديد تلك المتعلقة بالفقرة (و) من المادة (11) والمتعلقة بشروط الترشّح للمجلس "أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه" ؛ إذ قال بأن هذا النص أصبح يتكرر منذ صدور أول قانون إنتخاب إردني وكان من المفروض تغيير الشرط بحيث يصبح "كل من حُكم عليه بجريمة تمس الأخلاق والشرف والإعتداء على المال العام وتعاطي المخدرات والإتجار بها إلخ.. مهما كانت مدة العقوبة حيث أظهرت تجارب سابقة بأن أشخاصاً حصلوا على عضوية مجلس النواب بينما كانوا محكومين بجرائم عقوبتها أقلّ من سنة".
على صعيد آخر، يرى الأستاذ الداوود بأنه يجب أن يُحظر على النائب ممارسة أية مهنة خلال مدة وجوده في مجلس النواب سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الغير، لأن للنواب سطوة على السلطة التنفيذية، وبالتالي يصبح همهم الوحيد "التجارة التي لا تتفق مع الإمارة". وأجمل المحاضر رأيه في مشروع القانون الجديد بالقول أنه "خطوة إلى الأمام ويمكن البناء عليه مستقبلاً والولوج إلى حياة برلمانية حزبية إذا ما تمكن مجلس الأمة من تنقية مشروع القانون من العيوب والنواقص التي يعاني منها".
هذا ودار نقاش غني بين المحاضر والجمهور حيث أكّد النائب السابق" بأن التمثيل النسبي إذا ما أجري بطريقة نزيهة وشفافة وبإشراف الهيئة المستقلة للإنتخاب سوف يُخلّص الحياة النيابية من المظاهر السلبية التي رافقتها خلال السنوات الماضية".
حضر المحاضرة جمهور الفحيص في مقدمتهم رئيس البلدية السيد هويشل عكروش، وعدد من الشخصيات من خارج الفحيص من بينهم الاستاذ جلال أبو طالب مدير ثقافة البلقاء.
وكان الأستاذ منعم صويص، رئيس منتدى الفحيص الثقافي قد رحّب في البداية بالأستاذ فخري الداوود منوّهاً إلى أنه "ذو خبرة في القانون وكان نائباً لامعاً في مجلس النواب، وخاض معارك إنتخابية حامية مبنية على انظمة إنتخابية متعددة من بينها قانون الصوت الواحد". وفي نهاية المحاضرة قدّم له درع المنتدى تقديراً لجهوده في خدمة المجتمع والوطن.