** الخطيب يحذر من إفراغ مادة "القوائم النسبية " من مضمونها..

** من الأفضل تطوير مفهوم القوائم الوطنية، إما باعتماد القوائم الحزبية أو بإعتماد العتبة للقوائم بشكل عام

** يجب اعتماد الجداول النهائية في الانتخابات السابقة كجداول اولية في الانتخابات المقبلة ..

عمون – محمد الصالح - اشاد رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب السابق الدكتور عبد الاله الخطيب بتعديلات طرأت على قانون الإنتخاب، إلا أنه المح إلى إمكانية إجراء تعديلات ليخرج مشروع القانون بصورة أفضل.

وقال الخطيب خلال اجتماعات اللجنة القانونية يوم الثلاثاء والتي تجري حواراً وطنياً حول مشروع القانون "نشكر مجلس النواب على مبادرته والشروع في هذا الحوار حيث أن القانون يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني لتطوير الحياة السياسية".

ولفت إلى التحسينات الأساسية التي جرت على القانون أبرزها توسيع الدائرة الإنتخابية، وإعطاء الحق للناخب في التصويت لأكثر من مترشح، مبيناً أن الصوت الواحد يناسب المجتمعات التي تكون فيها الدوائر الإنتخابية متساوية إلى حد ما (كبريطانيا مثلاً، صوت لكل ناخب)، وقال الخطيب أنه من الأفضل توسيع الدائرة الإنتخابية والتصويت لأكثر من مترشح.

وشدد الخطيب على ضرورة أن تُحصّن "القوائم النسبية"، منوهاً إلى المادة 18 من القانون الفقرة (د)، اذ يعتبر أن هنالك إمكانية أن يترشح أشخاص شكلياً لغايات قبول قائمته ومن ثم ينسحب مترشحون فيبقى مرشح وحيد، مبيناً أن هذا الأمر يُهدد ب"إفراغ المادة من مضمونها" – على حد وصفه -.

وأكد رئيس الهيئة المستقلة السابق على أهمية مفهوم القائمة الوطنية الذي ينمي الحياة السياسية والبرلمانية بشكل كبير، وقال أنها أكثر انسجاماً مع المفاهيم الواردة في الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني بخصوص تطوير الحياة السياسية والبرلمانية ودعم تكوين الأحزاب وصولاً إلى حكومات برلمانية تُشكل على أساس اغلبية برلمانية وتقابلها معارضة برلمانية على أسس برامجية.

وانتقد الخطيب النتائج التي افضت إليها تجربة القوائم الوطنية وقال "صحيح أن الفائدة المتوخاة من القوائم الوطنية في القانون السابق لم تتحقق إلا أنه من الأفضل تطوير مفهوم القوائم الوطنية، إما باعتماد القوائم الحزبية أو بإعتماد العتبة للقوائم بشكل عام".

وقال " يجب التنبه للصعوبات والتعقيدات في عملية الفرز واحتساب النسب والمقاعد خاصة في الدوائر ذات الأعداد المحدودة للناخبين".

وفي الأمور الاجرائية، قال الخطيب "يجب ضمان سلامة سرية الاقتراع من خلال اعتماد ورقة اقتراع تحمل اسماء وصور المرشحين بحيث تنتفي الحاجة الى التصويت الأمي كلياً، واعتماد مركز اقتراع واحد وصندوق محدد يدرج فيه اسم الناخب لمنع تكرار التصويت".

وعلى ضوء التجارب قال الخطيب : لا بد من اعتماد محاضر الفرز الورقية على أن يكون دور الكمبيوتر نقل المعلومة وليس استخراج النتائج، كما أكد على أهمية أن يحدد سن الناخب ب 18 سنة شمسية من يوم الاقتراع لا في اليوم الاول من سنة الانتخاب.

وأكد الخطيب على أهمية اعتماد الجداول النهائية في الانتخابات السابقة كجداول اولية في الانتخابات المقبلة، كما شدد على ضرورة أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب عدد الاصوات لكل مرشح ولكل قائمة لا اعلان نتائج الفوز التي تكون من صلاحية لجنة اعلان النتائج الاولية فيما يعلن مجلس المفوضين النتائج الرسمية.

وطالب أن يكون هناك نص بالتشريع بإيجاد غرفة قضائية خاصة للجرائم الانتخابية وان يحرم المستخدم للمال السياسي من الترشح.