عمون - نفى احد شركاء ومؤسسي مجموعة «سامح مول»، محمود الربابعة ما تم تداوله حول تعثر مالي يواجه سلسلة المتاجر مؤكداً على متانة الوضع المالي للمجموعة.

واكد الربابعة في تصريح لـ «الرأي» ان موجودات المجموعة تغطي اضعاف الالتزامات المالية المترتبة عليها، مشيراً في الوقت ذاته ان التجارة بالمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية ترتب مطالبات مالية طبيعية للموردين يتم تسديدها على دفعات.

واشار الربابعة ان المجموعة ماضية في استثماراتها، إذ تستعد لافتتاح فرعين جديدين في منطقة الوحدات، ومدينة العقبة حيث تم استكمال الأعمال الإنشائية العائدة للمجموعة والعمل جار على استكمال التراخيص الحكومية اللازمة لافتتاح الفرعين.

واستهجن الربابعة ما اشيع حول عرض المجموعة او احد مبانيها للبيع، مؤكداً في الوقت ذاته ان القدرة المالية والعقارات العائدة لها دليل واضح على الملاءة المالية التي تتمتع بها.

واشار إلى ان مبيعات مجموعة سامح مول ، بمراكزها التجارية المنتشرة في المملكة وصلت الى 200 مليون سنوياً حيث استطاعت كسب ثقة المواطنين لما تقدمه من اسعار وخدمة مميزة للمتسوقين وتراعي ظروفهم الاقتصادية.

والمح الربابعة الى محاولة بعض المنافسين والذين يضيرهم النجاح ترويج الاشاعات المغرضة والتشويش على المجموعة حول الوضع المالي والاقتصادي للمجموعة خلافا لاصول المنافسة الشريفة.

وكانت وسائل اعلام نشرت ان احد المولات الكبرى في الأردن يواجه تعثراً ماليا بعد رفض أحد البنوك منحه المزيد من التسهيلات، وان إدارة المول التقت كبار الموردين الأثنين الماضي لجدولة الديون التي تقدر بحوالي 10 ملايين دينار.

يشار الى أن « سامح مول» قد تأسس كشركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة في العام2008

من جتهه قال رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني ان سامح مول يمتلك أصول تقدر ب 50 مليون دينار في الزرقاء .

وتحدث م. عماد المومني في تصريح ل عمون حول ما تتناقلته وسائل اعلام و صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعثر سامح مول بسداد الديون المستحقة عليه والبالغة قيمتها 10 مليون دينار لـ احد البنوك الاسلامية، قائلا ان سامح مول هو احد اعمدة الاقتصاد اﻻردني ويشغل ضمن مشاريعه اكثر من 3000 موظف مما ينعكس على قرابة 30 الف فرد تعينهم هذه المجموعة عدا عن ماتقدمه المجموعة من الدعم العيني والنقدي لـ الاف الاسر المحتاجه في مختلف انحاء المملكة

واضاف المومني: انه خلال موقعي كرئيس لبلدية الزرقاء اجد ان مجموعة سامح مول تمتلك اصول في الزرقاء تصل الى اكثر من خمسين مليون دينار وﻻ اجد سبب لهذه الجلبه واﻻشاعات التي تضر بالاقتصاد الوطني وسمعة مستثمرين شرفاء ووطنيين وبنك عريق.

وهذا سينعكس سليا على عدد كبير من الموظفين الذين يعيلون عائلات ولو كان هذا الخبر في شيء من الصحه فأنا اوجه دعوه للجميع للوقوف الى جانب هذه المجموعه الوطنيه التي تملك اصول ثابته تفوق اضعاف مضاعفه الرقم المعلن للديون المتعثره وعلى رأسهم الدوله التي يجب ان تحمي المستثمر اﻻردني.