عمون - شارك الاردن بالاجتماع الاستثنائي الخامس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بوفد رأسه الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي للفترة 15-16/11/2015 بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الاردني وكذلك اعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.
وخصص الاجتماع لمناقشة قواعد المنشا التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقد تم التوصل الى اعتماد قواعد منشأ لـ 20 بندا من بنود قواعد المنشأ التفصيلية حيث تم اعتماد قاعدة منشأ تتضمن تحقيق قيمة مضافة 40% من الكلفة النهائية للمنتج.

وقال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي ان هذا الانجاز يعتبر مهما للغاية للانجاز الكامل لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث جاء بعد مفاوضات صعبة من قبل الدول العربية الأعضاء استمرت عقدين من الزمن مؤكدا ان انهاء هذا الملف سيعمل على اعطاء دفعة قوية للتجارة العربية البينية بعد إزالة هذه الصعوبة امام حرية انسياب السلع والمنتجات العربية بين الدول العربية الأعضاء كما انه سيعمل على تحفيز القطاع الخاص العربي على زيادة صادراته للأسواق العربية دون أي صعوبات تذكر.

واضاف ان هذا بالأصل كان مطلب القطاع الخاص الاردني لدعم دخول السلع والمنتجات الاردنية الى الاسواق العربية من خلال الإبقاء على تحقيق نسبة 40% وفقاً لقواعد المنشأ العربية، حيث تشكل صادرات الاردن للدول العربية حوالي 50% من اجمالي صادرات المملكة السنوية والتي تعتبر من اكبر النسب في الاطار العربي.

واشار الشمالي الى ان قاعدة المنشأ التي تم الاتفاق عليها هي القاعدة العامة التي يتم تطبيقها حاليا في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أي تحقيق نسبة 40%.

وبين الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الدور الفاعل والكبير للاردن للتوصل الى هذا الانجاز من خلال تنسيق الوفد الأردني المشارك مع رئاسة الاجتماع التي تولتها دولة الامارات العربية المتحدة من جهة وبين الدول العربية الاعضاء من جهة اخرى لتقريب وجهات النظر والوصول الى هذا الإنجاز الكبير.

علماً بانه هذا الاتفاق بعد اقراره من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المقبلة سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي على المستوى العربي من خلال الاستعداد للانتقال الى المرحلة الثانية من مراحل التكامل الا وهي مرحلة الاتحاد الجمركي العربي الذي من المؤمل ان يدخل حيز النفاذ بعد اكتمال عناصره خلال بداية عام 2017. الامر الذي يعطي صورة إيجابية ومبشرة بالخير بان الامة العربية قادرة على الانتقال في مسيرة العمل العربي المشترك بخطى ثايتة وبثقة عالية الى المراحل اللاحقة للتكامل مثل السوق العربية المشتركة ومن ثم العملة العربية الموحدة.

هذا وتم خلال الاجتماع ايضاً بحث قواعد المنشأ التفصيلية لعدد من السلع غير المتفق على قواعدها وشملت 28 سلعة حيث تم الاتفاق على قواعد منشأ لعشرين سلعة وبقيت 8 سلع في الفصل الزراعي سيتم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

ومن السلع العشرين التي اتفق على قواعد المنشأ لها مثل الالبسة والاجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمبيدات الحشرية والسيارات.