عمون - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مالكي المركبات العمومية الذين يقومون بتضمينها لأشخاص للعمل عليها كسائقين إلى ضرورة إبرام عقود تضمين بين الطرفين، حتى يتسنّى للمؤسسة شمول السائق المتضمِّن للمركبة بمظلة الضمان الاجتماعي كعامل لحسابه الخاص.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي انه سيتم شمول السائق بالضمان بصفته عاملاً لدى مالك المركبة أو مكتب التاكسي في حال كان يعمل على مركبة تحمل طبعة تكسي معين، وليست باسمه، مشيرا الى ان هناك نماذج لعقود تضمين متوفرة لدى نقابة السواقين والعاملين في الميكانيك، وأن بالإمكان الاستفادة منها والحصول عليها من فروع النقابة.

واضاف في بيان صحفي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تشترط عقودا بعينها، وإنما يجب أن يكون واضحاً فيها أن السائق مُتضمِّن للمركبة مقابل مبلغ من المال يدفعه لمالكها، أما في حال كان السائق يعمل على مركبة يمتلكها (مسجّلة باسمه)، فسيتم شموله بالضمان على أنه عامل لحسابه الخاص.

وقال الصبيحي أن أبواب المؤسسة ومكاتبها مفتوحة أمام جميع الأطراف الممثلة للسائقين والممثلة لأصحاب المركبات لشرح وتوضيح هذه الإجراءات. يشار إلى ان 40 ألف سائق مركبة عمومية لا يزال معظمهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، أي خارج مظلة الحماية الاجتماعية.