عمون- مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله افتتحت وزير الثقافة وزير التنمية الاجتماعية بالوكالة الدكتورة لانا مامكغ بحضور مدير الأمن العام بالإنابة اللواء تحسين المومني اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي (تعزيز نظم الحماية الوطنية في حالة اللجوء / المبادئ والتطبيق) والذي تنظمه مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال مدير الأمن العام بالإنابة في كلمة الافتتاح أن التوجيهات الملكية لجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ومتابعة جلالة الملكة رانيا العبدالله لتعزيز منظومة حماية المرأة والطفل قد أدى الى تطوير التشريعات التي تكفل حماية الأسرة، وعزز من الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب والتي رسخت العمل المؤسسي لتوفير الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية والصحية لضحايا العنف الأسري.

وأكد اللواء المومني أن الأجهزة الرسمية والمؤسسات الأهلية المعنية بشؤون وحماية الأسرة تعمل بانسجام لتحقيق حماية مكونات الأسرة، حيث تعمل مديرية الأمن العام من خلال إدارة حماية الأسرة وأقسامها المنتشرة في مختلف المحافظات على معالجة قضايا العنف والاعتداء على المرأة والطفل في إطارها القانوني، والتنسيق مع باقي الشركاء في القطاعين الرسمي والأهلي لتقديم الرعاية الاجتماعية والإنسانية للضحايا، بالإضافة لتعزيز قدرات العاملين في حماية الأسرة ومهارات التعامل مع هذا النوع الخاص من القضايا.

وأوضح اللواء المومني خلال حفل الافتتاح الذي حضرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه وعدد من كبار المسؤولين والعاملين في مجالات الرعاية والحماية أن الرعاية القانونية والإنسانية والاجتماعية التي توفرها الجهات المعنية بحماية الأسرة في المملكة تتعامل مع الضحايا دون قيود تتعلق بالهوية والجنسية، حيث تقدم خدماتها لمختلف المتضررين في تلك القضايا ما داموا متواجدين على أرض المملكة، مضيفا أن تفعيل أقسام لحماية الأسرة في مخيمات لجوء السوريين يؤكد أن التعامل مع هذا الجانب منطلقه مسئولية الأمن العام تجاه كافة الأشخاص المشمولين برعاية الدولة الأردنية المتواجدين تحت مظلتها.

واعتبر اللواء المومني أن هذا المؤتمر وبمشاركة ممثلين حكوميين من دول شقيقة وصديقة في مجال نظم الحماية الوطنية بالإضافة إلى أكاديميين مختصين في هذا الجانب، سيعزز من النقاط الإيجابية والممارسات المستمرة في حماية الأفراد من العنف والاعتداء الجنسي، ويسلط الضوء على ما يبذل تجاه الضحايا وبالأخص اللاجئين منهم.

من جهته قال أمين عام المجلس الوطني لشئون الأسرة فاضل الحمود أن المجلس برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله ينهض بدوره في التعامل مع الأسرة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، ووضع السياسات والبرامج وفق معايير اجتماعية اقتصادية ونوعية تعمل على وصف وضع الأسرة في الأردن وتقصّيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احتياجات الأسر تختلف وفقاً لظروفها، وهو ما يسعى هذا المؤتمر لتحقيقه فيما يتعلق بأسر اللاجئين السوريين المنتشرة في المجتمعات المحلية في المحافظات وداخل مخيمات اللجوء السوري.

ونوه الحمود إلى أن حقيقة تواجد آلاف الأسر من اللاجئين المقيمين في المملكة رتب الاهتمام بهم كجزء من التركيبة السكانية التي تغيرت بفعل الظروف المحيطة وتدفق اللاجئين بفعل الأزمات في دول الجوار، وأضاف أنه وبقدر ما تأثرت المملكة في بنائها الاجتماعي والاقتصادي فإن هذا لم يثنها عن توفير الرعاية القانونية والاجتماعية والصحية والإنسانية للاجئين وشمولهم بمنظومة الحماية الوطنية والتي تتجسد في أداء المؤسسات الرسمية والأهلية في هذا الجانب ورعايتها لمختلف الأسر سواء الأردنية أو المقيمين من مختلف الجنسيات دونما استثناء.

وأكد الحمود أن المؤتمر سيسهم في تطوير حزمة من التوصيات الإجرائية وإخضاعها للمعاينة من الدول المشاركة على المستوى الوطني، مع التوجه نحو تعزيز النوعية وإضفاء الديمومة على إجراءات حماية اللاجئين في الشرق الأوسط، حيث تشارك الدول المتأثرة باللجوء أو المساندة لجهود رعايته ضمن الإقليم.

بدوره أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر أن الأردن من أشد الدول تأثرا بواقع اللجوء السوري نتيجة استقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين وهو ما مثل عبئاً على قطاعات المجتمع تحملته المملكة رغم محدودية إمكاناتها، واستمرت في توفير خدماتها تجاه اللاجئين بصورة مساوية للمواطنين وهو أمر يثنى عليه في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة.

وبين هاربر أن المؤتمر جزء من الجهود المستمرة في الشرق الأوسط لتحسين حماية الأطفال من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والوقاية والاستجابة عن طريق تقديم الخدمات للاجئين، حيث سيتدارس المشاركون كيفية دعم المشاركة الفعالة لنظم الحماية الوطنية وتوظيف الخدمات التي تقدمها الحكومة والمجتمع المدني لتشمل اللاجئين من النساء والفتيات والرجال والصبيان، مشيرا إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف اللاجئين السوريين.

وأضاف هاربر أن من ضمن الخدمات الواقعة ضمن الاهتمام تأمين الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، بما فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأشكال المتعددة من العنف الأسري وانفصال الأطفال عن عائلاتهم أو ذويهم، مضيفا أن المؤتمر سيبحثن سبل التعرف على الفجوات وتحديد الممارسات الإيجابية المعمول بها والتي يمكن البناء عليها في سبيل التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتأمين الحماية للأطفال.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر اليوم وغدا ممثلون واختصاصيون وأكاديميون في نظم الحماية الوطنية تابعون لمنظمات غير حكومية دولية ووطنية، من الإمارات والسعودية والعراق والكويت وجمهورية مصر العربية وتركيا وقطر ولبنان والبحرين بالإضافة الى الأردن.