عمون - حقق برنامج زراعة الاعضاء في الاردن قفزة نوعية خلال عام 2015 اذ زادت نسبة عمليات الزراعة (الكبد والكلى) 1ر25 بالمئة عن العام الذي سبقه وفق مدير المركز الأردني لزراعة الاعضاء الدكتور عبد الهادي البريزات.

وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت :" ان العدد الكلي لعمليات زراعة الأعضاء ( الكلى والكبد) بلغ العام الماضي 244 عملية منها 232 كلى و12 كبد، توزعت بين 108 لأردنيين و 136 لغير الاردنيين.

وعزا البريزات زيادة نسبة عمليات الزراعة الى تطبيق الاردن واعتماده دليل الاجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الاعضاء خلال العام الماضي.

واشار الى ان نسبة الزيادة في عمليات الكلى في الاردن وصلت 5ر31 بالمئة عام 2015، اذ اجريت 232 عملية مقابل 180 عملية عام 2014.

واوضح ان نسبة الزيادة في عمليات زراعة الكلى لمرضى أردنيين وصلت الى 2ر16 بالمئة عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت 40 بالمئة لغير الأردنيين.

وعن توزيع الحالات قال البريزات اجريت 98 عملية زراعة كلى من متبرعين أحياء لأردنيين و 132 لغير اردنيين، وحالتين من وفاة دماغية لأردنيين.

وفيما يخص عدد المرضى الذين اجريت لهم عمليات زراعة الكلى بين المؤسسات الصحية لفت الى اجراء 73 عملية لمرضى منهم 70 اردنيا و3 غير اردنيين في القطاع العام مقابل 159 عملية منهم 129 غير أردني و 30 أردنيا في المستشفيات الخاصة. واظهرت سجلات واحصائية مديرية المركز الأردني لزراعة الاعضاء ان عدد عمليات زراعة جزء من الكبد من متبرعين احياء بلغ 12 حالة وهم ( 8 أردنيين، 4 غير أردنيين ).

وتوزعت تلك الحالات وفق السجل بين 9 ذكور وثلاث حالات اناث، اجري منها 8 في القطاع العام و 4 في الخاص.

وعلى صعيد حالات الوفاة الدماغية من متبرع محتمل والمبلغ عنها للمديرية قال البريزات وصل عددها الى 8 حالات تمت الاستفادة من حالة واحدة؛ اذ تسبب تأخر موافقة الاهل على التبرع بخسارة الاعضاء اذ اصبحت تعاني الفشل ولم تعد صالحة لعملية الزراعة.

وفي هذا السياق اوضح البريزات ان زيادة عملية التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية في المستشفيات بوصولها الى 8 حالات عام 2015 مقابل حالتين عام 2014 يرجع الى تطبيق دليل الاجراءات الذي يلزم المؤسسات الصحية بالتبليغ عن تلك الحالات والتي تقع في اقسام العناية الحثيثة.

واعتمد دليل الاجراءات اواخر نيسان الماضي بعد اقراره من وزارة الصحة وفق بريزات الذي اوضح انه ينظم عملية التبرع ونقل وزراعة الاعضاء من الاشخاص الاحياء وحالات الوفاة الدماغية في المملكة.

واشار الى ان الدليل يوضح كيفية الحصول على العضو وتقييم المتبرع وتشخيص الموت الدماغي فضلا عن توزيع الاعضاء بعدالة وفق اسس محددة ضمن القوائم الوطنية والاشراف على اعمال المراكز التي تقوم بعمليات زراعة الاعضاء وتنظيم اليات العمل والذي بدوره يساهم في منع الاستغلال والاتجار بالاعضاء.

وعن الية العمل لفت الى ان اقسام العناية الحثيثة في كل مستشفى ملزمة بتبليغ مديرية المركز الأردني لزراعة الاعضاء بكل حالة وفاة دماغية من خلال لجنة التشخيص فيها وبعد ثبوت حالة الوفاة يتم التواصل مع الاهل لاخذ موافقتهم اذا رغبوا بالتبرع بالاعضاء والحصول على اقرار منهم بذلك وتحديد الاعضاء التي سيتبرعون بها، ثم يرسل المركز تعميما الى المستشفيات التي لديها خدمة زراعة اعضاء لاعلامها بتوافر حالة موت دماغي.

وعن توزيع الاعضاء المتبرع بها اوضح البريزات ان المركز يعتمد القائمة الوطنية للانتظار اذ يتم اعطاء العضو المتبرع به حسب اولوية الشخص المريض ضمن القائمة ووفق اسس محددة تضمن العدالة في التوزيع، كما انه في حال توافر كليتين يتم اعطاء كلية للمستشفى التي سجلت الوفاة الدماغية فيها واخرى ضمن القائمة.

ويعرف الموت الدماغي بانه حالة توقف جذع الدماغ عن القيام بوظائفه من حيث التحكم بعمل اجهزة الجسم المختلفة خاصة التنفس حيث ان المريض يكون على جهاز التنفس الاصطناعي.

وتواجه عمليات زراعة الاعضاء في الاردن تحديات من ابرزها انخفاض نسبة المتبرعين الاحياء الذين لا تتجاوز نسبتهم 5-6 بالمئة وهي اقل من الحاجة الفعلية في ظل تزايد اعداد من يعانون فشلا عضويا (كلى وكبد وقلب ورئة) وفق البريزات الذي دعا الى تفعيل برنامج وطني للتبرع بالاعضاء من الاشخاص المتوفين دماغيا، للتخفيف من معاناة المرضى والعبء المالي للمرض على الدولة.

وتابع ان من المعيقات ايضا مقاومة بعض المؤسسات او حتى الاشخاص المهنيين (الاطباء) ممن تضرروا من تنظيم عمليات الزراعة وحصرها في المركز الأردني لزراعة الأعضاء وذلك بعدم تقييدهم بالاجراءات والتعليمات المتعلقة بعملية التشخيص والابلاغ عن حالات الوفاة الدماغية للديهم الى المركز، مشيدا بدعم بعض المؤسسات الصحية التي تبذل جهودها لانجاح البرنامج.

وشدد البريزات على ان الدور الرئيس في تفعيل برنامج الوطني لزراعة الاعضاء في الاردن يقع على عاتق العاملين الصحيين بكل فئاتهم والذي يوزيه الدعم والاهتمام الشعبي والحكومي.

أمل التميمي - بترا