لم نسمع من مؤتمر لندن للمانحين عن المبلغ المخصص للأردن ، ولكن وزير التخطيط يقول أنه 700 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات ، ولا نعرف هل هذه معلومات الوزير أم توقعاته حتى لا نقول تمنياته.

وزير التخطيط حمل إلينا بشارة أخرى: البنك الدولي سيقدم لنا قروضاً (ميسرة!) بمبلغ 7ر5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة حيث سنعيش على حساب البنك الدولي!.

لماذا يتطوع البنك الدولي بإقراضنا هذه المبالغ الكبيرة المؤجل تنفيذها للسنوات المقبلة؟ الجواب لكي نبقي حدودنا مفتوحة للجوء السوري كي لا يتوجه إلى الغرب.

وزير(التخطيط) مطالب بأن يوضح لنا (الخطة) التي رسمتها وزارته والجدول الزمني لتسديد 7ر5 مليار دولار وفوائدها ، كيف ومتى سيكون في الموازنة العامة فوائض لخدمة هذه القروض؟ حتى الرؤية العشرية لا تقول بهذا بل تدعو لتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كنا نتمنى أن نرى بياناً أو تصريحاً صادراً عن مؤتمر لندن يذكر فيه المبالغ المخصصة للأردن ومواعيد دفعها ، وكيفية توزيعها على الدول المانحة كي تتم مراجعتها إذا لم تحول المبالغ المرصودة من تلقاء نفسها ، كما هو متوقع.

وإذا كان مؤتمر لندن سيدفع 60% من المبالغ المخصصة في السنة الأولى ، ثم 20% في كل من السنة الثانية والثالثة ، فكيف ستكون حصص الأردن السنوية متساوية ، أم أنها سوف تتناقص سنة بعد أخرى.

المساعدات المالية الدولية سوف تتناقص عاماً بعد آخر ، فيما إذا تم الالتزام بها ، ولكن أعداد اللاجئين ستظل في تصاعد عاماً بعد آخر ، فكيف يمكن مواجهة هذه المعادلة الصعبة. وهل ترك الحبل على الغارب هو الجواب؟.

مؤتمر لندن للمانحين قد لا يتكرر ، والجهد الاستثنائي الذي قام به جلالة الملك لمخاطبة العالم لا يقبل المزيد، والحصيلة أن الحد الأقصى لما تستطيع الدول المانحة تقديمه هو إسهام جزئي مؤقت ريثما يتم ابتلاع الطعم وتثبيط عزيمة الأردن على اتخاذ القرارات اللازمة ليس لحماية مصالحه وأمنه فقط بل لحماية وجوده أيضاً.

اللهجة الشديدة التي تكلم بها الملك يجب أن تدفع الحكومة للتخلي عن سياسة التساهل التي مارستها حتى الآن وأوصلت الحالة إلى ما وصلت إليه.

الرأي