عمون - قال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور أن القرارين اللذين تناقلتهما وسائل الاعلام حول رفض الحكومة تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية غير قطعيين وقابلان للطعن استئنافا وتمييزا.

وأوضح في تصريح صحفي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان القرارين صادران عن محكمة الدرجة الأولى وغير قطعيين وقابلان للطعن استئنافاً وتمييزاً، ولعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافاً بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان ولا زالا قيد النظر.

وجاء رد الضمور على ضوء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات حول صدور قرارين عن محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء عمان) المتضمنين رفض تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفق أحكام اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية لسنة 2012.