عمون - قادت وزارة الزراعة مجدداً جهداً وطنياً أثمر عن الوثيقة للاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير.

وتتمثل رؤية الاستراتيجية في أن يتصف القطاع الزراعي عند انجازها في إنتاجية زراعية عالية وكفاءة في استخدام مياه الري واستخدام عال للتكنولوجيا وتشاركية عالية بين القطاعين الحكومي والخاص وتسويق زراعي منافس يربط الإنتاج بالطلب في الأسواق الداخلية والخارجية وأنظمة جودة واعتماد وطنية، معتمدة اعتماداً دوليا وإنتاج وتسويق زراعي تصديري يرتبط أولا بالاحتياجات الغذائية لأسواق الخليج ونسبة عالية من الاعتماد على الذات في الأمن الغذائي وتكامل عال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرة متنامية على مواجهة المخاطر وتوزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية.

وقال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي في تصريح صحفي اليوم السبت ان الاستراتيجية اعدتها الوزارة بجهد تشاركي على مدى أربعة عشر شهراً انخرطت فيه إلى جانبها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية واخرى من مؤسسات القطاع الخاص عملت جميعاً كفريق وطني واحد.

واضاف "ان ما يضفي مزيداً من الأهمية على الاستراتيجية التي تقدر كلفتها المالية بنحو 514ر1 مليار دينار اتصالها في سياق متكامل مع "رؤية الأردن 2025" ومع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2016-2025 التي سبقتها أيضاً".

واشار الزعبي الى انه وبناءً على رؤية الاردن 2025 للأغذية والزراعة ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 تم استهداف استدامة الموارد الزراعية وتطويرها والمحافظة على التنوع الحيوي النباتي وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الإنتاجين الحيواني والنباتي وتعزيز التكامل بين القطاع الزراعي وقطاعات الاقتصاد الأخرى وتطوير البحث والإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية.

كما تم ربط الإنتاج الزراعي بالطلب بالأسواق وتنمية الصادرات الزراعية وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز ارتباط الإنتاج والتصدير بالاحتياجات الغذائية للأسواق المستهدفة وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة (المدعومة والاغراقية والمفاجئة في زياداتها) وزيادة دخول المزارعين (أنشطة زراعية وريفية ومكملة) ودعم الأمن الغذائي (توفير الغذاء، إتاحة الغذاء، مأمونية الغذاء) والحد من المناطق الزراعية والبدوية إلى المدن وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية.

ولفت الزعبي الى ان رؤية وأهداف الاستراتيجية ستتحقق من خلال المشاريع والإجراءات الإدارية والتشريعية المزمع تنفيذها على مدار عمر الاستراتيجية والموزعة على 6 قطاعات رئيسية و25 فرعية.

واشار الى ان عهد قطاع الزراعة كان بدأ بالتخطيط الاستراتيجي أول مرة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002-2010 وقبل أن تنتهي فترة الاستراتيجية بعام أعلن جلالة الملك عام 2009 عاما للزراعة ما جعل وزارة الزراعة تقود جهداً وطنياً لإنجاز "الوثيقة الزراعية" كاستراتيجية للأعوام 2011-2013.(بترا)