خالد أبو الخير
بإطلالة تتصف بالحيوية والمرح الذي لا يخدش رزانة طبعه، وربما قليل من الأسى، مرتدياً بدلة سفاري ذات لون «كاكي»، يبدو هشام التل بكامل قيافته «محافظاً ويمينياً لا تعتري أعطافه ايماءة تردد».أمير العزاب بلا منازع، وفي ركبه أسماء لامعة مثل: ناصر اللوزي، وطاهر حكمت وآخرين. لكنه لا يعزو عزوبيته إلى موقف من المؤسسة الزوجية التي يجلها ويحترمها، وإنما الى انشغاله بالعمل المهني والسياسي.

وزير من طراز خاص، شارك في العديد من الحكومات، وعلى خلاف جل الوزراء، لم تسلم تلك الحكومات من سهام نقده وهو عامل فيها.

يرى نفسه في الخندق المدافع عن الأردن.. لا عن حكومات!.

جاء من الحارة الفوقا في إربد، حيث رأى النور العام 1942 في منزل جده لأبيه صالح المصطفى، لأب موظف في وزارة المالية. تنقل في سني طفولته ما بين مادبا، وعجلون، حيث ما زالت الصلات تربطه بشقيقات وأمهات بالرضاعة.

درس الابتدائية في إربد في مدرسة العروبة لصاحبها محمود أبو غنيمة. وقبل أن يتحول إلى عمان مطلع الخمسينيات وقد أوغل في اليسار السياسي حاملاً معول الثوري، يستذكر أن «عروس الشمال كانت آنذاك مدينة متقدمة وذات إشعاع ثقافي، بها مسارح ودور سينما ومدارس ذات مستوى متطور وأساتذة كانوا قدوات لتلاميذهم، فضلاً عن النشاطات الحزبية والثقافية المتنوعة».

يعتبر أن ثوريته كانت نتاجاً لمجتمع تلك المرحلة الذي سادت فيه التوجهات اليسارية بشقيها «القومية والأممية» الموجهة ضد الدولة. انجرف معها، وشارك في التظاهرات ضد حلف بغداد وفي أعمال الشغب، لكنه لم يلبث أن صار «تقليدياً ويمينياً ومخاصماً كل الحركات الانقلابية واليسارية مع إيمانه بسيادة دولة القانون».

قطنت العائلة القادمة من الشمال في اللويبدة، الحي الذي تميز بتنوع ثقافاته مع اختلاف مشارب ساكنيه، وما تركه ذلك من غنى في نفس الفتى الطموح، المتفتح على كل جديد.

باقي سنوات دراسته أمضاها في مدرسة رغدان الثانوية، التي حاز المترك منها العام 1960.

ذات نهار من أيار قادته خطاه إلى مبنى ضريبة الدخل في سوق السكر، مقر عمل والده، والتقى للمرة الأولى وصفي التل الذي كان يعمل بها «وصفي أثر كثيراً في حياتي، وكان بحق مدرسة متكاملة برؤية سياسية واضحة يميزها عقل علمي وثقافة واسعة».

شد الرحال في ذلك العام الى دمشق دارساً في جامعتها، ووجد الطالب الذي استهواه العمل العام مبكراً بيئة خصبة في تلك الحقبة التي تميزت بالتقلبات والاضطرابات السياسية وتزخر بالأحداث والحركات السياسية والانقلابية. فعاش الوحدة بين مصر وسورية العام 1958 والانفصال العام 1961 وما بعد الانفصال واستلام حزب البعث الحكم في دمشق.أما موقفه الذي اتخذه من كل ما يجري فقد كان «مغرقاً في الرجعية» على حد تعبير زملاء له.

حين آب الى عمان بعد تخرجه من كلية الحقوق بدرجة بكالوريوس العام 1964 تدرب في مكتب المحامي محمد بارطو. ولاحظ أن عدد المحامين الأساتذة كان قليلاً جداً آنذاك، فقد كان القسم الأكبر منهم لاجئين سياسيين خارج الأردن، عادوا بعد العام 1965، الذي شهد صدور العفو الملكي.

استوقفته الأحداث الجسام التي عصفت بالأردن والمنطقة في عقدي الستينيات والسبعينيات، وهزته بعنف هزيمة حزيران التي أقنعته بعدم جدية الموقف العربي، وكذا الحال بالنسبة لاحداث 1970 وما تبعها، لكنه يؤكد «أننا تجاوزناها بشكل محمود».

ومن الأحداث التي عصفت في وجدانه مقتل وصفي ومرض الملك الراحل الحسين.

«دار المحاماة» كان اسم المكتب الذي أسسه الى جانب عبد الوهاب المجالي، ونزار الرافعي، والشيخ إبراهيم قطان، الذين يعدون جميعاً من مدرسة وصفي التل السياسية، وبالتالي طغى على عمل المكتب الطابع السياسي.

أسس مكتباً آخر في ما بعد أمضى به الردح الأكبر من عمره المهني، الى أن عين قاضياً العام 1991 في محكمة التمييز، والعدل العليا. ثم رئيس النيابة العامة الإدارية حتى 1994 حيث اختير وزيراً للعدل في حكومة عبد السلام المجالي التي وقعت معاهدة وادي عربة. «قنعت بالسلام العادل الذي يعطي الحقوق وينهي الاحتلال ويمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني والحفاظ على حق العودة. كان ذلك الانطباع الذي وجهنا في تلك الحقبة ولم تكن الأمور قد وصلت الى الدرك الذي وصلت اليه الآن، لكني ما زلت عند قناعتي بأن السلام مكسب للأردنيين». يجادل التل.

عاد وزيراً للعدل في حكومة الأمير المرحوم زيد بن شاكر 1995-1996، ثم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة عبد الكريم الكباريتي 1996-1997. التي شهدت ما يعرف بأحداث الخبز «قرار رفع أسعار الخبز كان ضرورياً، تصدت له الحكومة بشجاعة، ولم ترحل المشكلة إلى حكومات لاحقة كما كان يحدث.. وما زال يحدث». يعقب التل على القرار الذي تم تجاوزه بسلام.

منذ 1997 وحتى 2002 اختير رئيساً لديوان التشريع والرأي ثم بعد فترة قصيرة أمضاها في العمل في المحاماة، اختير نائباً لرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في العام 2005 ويعد أحد القانونيين الذين وضعوا قانونها.

عودته الى الحكومة مجدداً كانت عبر حكومة عدنان بدران في العام 2005 بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، ووزير التنمية السياسية، لكنه وفق مقربين منه، «لم يكن راضياً عن كثير من مجريات الأمور فيها ولطالما أسمع نقده لأعضائها».

من مواقفه المثيرة للجدل تأييده لقانون الصوت الواحد، ولمشروع قانون منع الإرهاب الذي يعتبر أن «حاجة الأردن المُلحّة لمواجهة الإرهاب سبباً لتأييد المشروع ذي الطبيعة الاحترازية، ويدحض ما يعتبره تقولات بأن مشروع القانون يتعدى على الحريات العامة وحقوق الإنسان».

لديه رؤية يلخصها بقوله: أنا عاشق للأردن وشعبه وأرضه، محافظ وتقليدي أؤمن بالمؤسسات والسلطات بالمعنى الدستوري. كما أؤمن بصدق بسطوة القانون دون مجاملة أو هوادة وأعيش الواقعية السياسية، أما الحلم والأمل والبطل والقائد الفذ، فلا أؤمن بها».

لفرط محافظته تتناقل عنه نكتة أن أصدقاءه أرسلوا إليه برقيات مواساة غداة الافراج عن نيلسون مانديلا في العام 1990.

يصفه مقرب منه بأن «مواقفه السياسية عرضة للجدل دائماً، وتستفزه أحياناً الآراء المخالفة، لكنه لا يقمع النقاش».

ويرى آخر أن جيبه مخزوقة، يعيش ليومه ولا يؤمن بتكديس الأموال والممتلكات ولا يعرف ما يصطلح عليه آخرون بـ «تأمين المستقبل».

أحلى أوقاته حين يكون مع أصدقائه، يتجرع كأس حريته حتى الثمالة، بعيداً عن العزال وأصحاب الآراء المخالفة.

عن السجل.