* إقرار البيانات المالية الختامية لعام 2015 وتوزيع أرباح بنسبة 32%
* د. مارتو: 177 مليون دينار الأرباح قبل الضريبة لعام 2015 ومؤشرات الأداء تؤكد قوة البنك ومتانته المالية


عمون - وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها بتاريخ 21/4/2016 على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016، وأقرت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 32% من القيمة الاسمية للسهم.
وقد ترأس الاجتماع الدكتور ميشيل مارتو حيث وجه كلمة تحدث فيها عن إنجازات البنك لعام 2015 مبيناً أن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2015 من تحقيقِ أرباح تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي وذلك على الرّغمِ من استمرارِ التحديات الصعبة التي واكبت الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول المنطقة، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 177 مليون دينار " وهي الأعلى منذ تأسيس البنك " مقابل 162.1 مليون دينار في عام 2014 أي بزيادةٍ نسبتها 9.2%، وبلغت الأرباح الصافية " بعد الضريبة " 124.7 مليون دينار مقابل 123.9 مليون دينار في العام السابق، ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بما يُعادل 16% حيث ارتفعت من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015. وبهذه النتائج وصلت حقوق المُلكية إلى 1039 مليون دينار.
وأضاف الدكتور مارتو أنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 7.9 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة مع نهاية عام 2014، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 5.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6.4%، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 26.8%.
وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات الأساسية لأداء البنك بما عزز قوة ملاءته المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% وبلغت نسبة السيولة 145%، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني. وبلغ معدل العائد " بعد الضريبة " على الموجودات وعلى حقوق الملكية 1.6% و12% على التوالي، وانخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى 4.8%، وتحسنت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل إلى 112% مقابل 107% عام 2014، كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء حوالي 60%.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي، فقد أظهرت الفروع الخارجية للبنك " في فلسطين والبحرين " والبنوك التابعة " في الجزائر وبريطانيا " أداءً جيداً، في حين تمكن المصرف الدولي للتجارة والتمويل التابع للبنك في سورية من الاستمرار بالاحتفاظ بمركز مالي جيد ومتوازن، علماً بأن جميع الأرباح التي تحققت لدى المصرف تم أخذها للمخصصات وذلك لمزيد من التحوط. كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدورها في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء " أفراداً ومؤسسات " في هذه الدول.
وجاء بكلمة الدكتور مارتو أمام الهيئة العامة أنه وبفضل السياسات الحصيفة التي يتم تطبيقها واصل البنك المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتل المركز الأول بحجم ودائع التوفير، واستحوذ البنك على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 15%، وحصة بلغت 15.5% من ودائع العملاء وحصة نسبتها 13.6% من التسهيلات الائتمانية المباشرة، وأنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 2.4 مليار دينار في نهاية عام 2015 وهي تُشكّل ما نسبته 13.2% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان.
وفي مجال التوسع الداخلي والخارجي فقد حرص البنك على استمرار تحسين مستوى خدماته من خلال تعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن حالياً إلى 129 فرعاً يساندها 215 جهاز صراف آلي، ليبقى البنك بذلك متصدراً للقطاع المصرفي بهذين المؤشرين، وقد وصل عدد الفروع المحلية والخارجية لمجموعة البنك 181 فرعاً، هذا إضافة إلى مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
وعلى صعيد آخر فقد عبر الدكتور مارتو على اعتزازه باستمرار قيام البنك بممارسة مسؤولياته المجتمعية بشكل مخطط وهادف، حيث قام البنك خلال عام 2015 بكثير من المبادرات لدعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، إذ تم تقديم الرعاية والدعم والتبرع للعديد من المؤسسات التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطته وغاياتها.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور مارتو الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، ووجه شكراً خاصاً للمساهمين وعملاء البنك وإدارته التنفيذية وموظفيه، وأعلن للهيئة العامة للمساهمين بأنه تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 21/4/2016 وبعد اجتماع الهيئة العامة، وذلك استجابةً لتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ولتمكين المجلس من توفير عدد من الأعضاء المستقلين، متمنياً للبنك دوام التقدم والازدهار لما فيه خدمة الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه الله ورعاه.