عمون - سعد الحمد - وافق 123 نائباً على المادة 40 المعدلة على الدستور المقدمة من الحكومة كما اقرتها اللجنة القانونية في المجلس.

ورفض 18 نائباً تعديل المادة 40 خلال جلسة مجلس النواب الاربعاء وامتنع نائب وغاب 8 نواب.

والمادة 40 من الدستور المعدلة من الحكومة والتي وافق عليها المجلس وبناء على تعديلات اللجنة نصها :"يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير ـو الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك".

والنواب الرافضون لقرار اللجنة أي تعديل المادة 40 من الدستور :"محمود الخرابشة، عبد الكريم الدغمي، محمد شديفات، بسام البطوش، نايف الليمون، مصطفى شنيكات، محمد السعودي، هند الفايز، ياسين بني ياسين، وفاء بني مصطفى، تامر بينو، سعد الزوايدة، ميسر السردية، علي السنيد، أمجد المجالي، حسن عبيدات، معتز ابو رمان ومصطفى الرواشدة".

والنائب الذي امتنع عن التصويت جميل النمري، فيما غاب عن الجلسة النواب :"عامر البشير، مريم اللوزي، محمد الشرمان، مصطفى ياغي، عدنان ابو ركبة، رولى الحروب، عبد المجيد الاقطش وعبد الهادي المجالي".

وكان 124 نائباً رفضوا شطب التعديل الحكومي المقدم على المادة 40 من الدستور المقدم ضمن التعديلات الدستورية.

ووافق خلال جلسة مجلس النواب الرجوع عن التعديل الدستوري على المادة 40 من الدستور المقدم من الحكومة 17 نائبا وهم "عبد الكريم الدغمي، نايف الليمون، مصطفى الرواشدة، علي السنيد، محمود الخرابشة، بسام البطوش، وفاء بني مصطفى، أمجد المجالي، سعد الزوايدة، ميسر السردية، هند الفايز، محمد السعودي، مصطفى شنيكات، ياسين بني ياسين، حسن عبيدات، معتز ابو رمان ، تامر بينو"، وغاب عن الجلسة 8 نواب وامتنع النائب جميل النمري.

وكان مجموعة من النواب اقترحوا شطب المادة المعدلة من الحكومة على المادة 40 من الدستور.