facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"الأعيان" يقر التعديلات الدستورية


02-05-2016 04:01 PM

عمون - سعد الحمد - أقر مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.

وصوّت لصالح التعديلات 64 عيناً من أصل حضر 65 حضروا الجلسة، فيما امتنع عين واحد عن التصويت وهو العين طاهر كنعان، فيما غاب عشرة اعيان عن الجلسة.

وبإقرار مجلس الأعيان هذه التعديلات لم يتبق إلا توشيحها بالإرادة الملكية السامية، ليصار لنشرها في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة المفعول.

وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي مشروع التعديلات الدستورية لعام 2016 بأغلبية 120 صوتا ومعارضة 5 نواب فقط.

وبموجب هذه التعديلات اصبحت المادة 40 من الدستور تتيح للملك تعيين مجموعة من المناصب في الدولة دون الحاجة لتنسيب وتوقيع رئيس الوزراء او الوزير المختص ونصها اصبح "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية :اختيار ولي العهد ، ب – تعيين نائب الملك ، ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية ، د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم ، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماته".

وبموجب التعديلات الجديدة على الدستور يسمح للأردنيين مزدوجي الجنسية بتولي الوزارة وعضوية مجلس الامة ووافق المجلس على التعديل الدستوري بشطب الفقرة التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى .

كما تضمنت التعديلات انه "في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ورفعت التعديلات مدة رئاسة مجلس النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين وينص التعديل " ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه".

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال جلسة الاعيان ان الحكومة ستتقدم بعد نفاذ التعديلات الدستورية وخلال الدورة الحالية بنحو ستة مشاريع قوانين لتعديل موادها التي تشترط عدم ازدواجية الجنسية واهمها قوانين : الانتخاب ، والنزاهة ومشاريع قوانين اخرى تتضمن جميعها مادة واحدة تلغي شرط عدم الازدواجية.

يشار الى ان المشروع هو التعديل الثالث عشر للدستور الاردني منذ عام 1954 ،حيث شملت جميع التعديلات 77 مادة، كانت اوسعها تعديلات عام 2011 التي تناولت 39 مادة من الدستور الاردني.

وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان هذه التعديلات اضافت لبنة جديدة للمشروع الوطني الاصلاحي الذي نسعى جميعا الى تحقيقه، موضحا ان مسيرة الاصلاح في الاردن متواصلة وتتم وفق خطوات مدروسة ومتدرجة، وتتوفر لها الرؤية الواضحة والارادة السياسية القوية من قبل جلالة الملك.

ووصف رئيس الوزراء مشروع تعديل الدستور بالإصلاحي والتقدمي الهادف الى تحقيق التوازن في فصل السلطات بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية علاقة في تعيين السلطة التشريعية والقضائية، اضافة الى ان المشروع تكميلي للأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك.

واشار النسور الى ان الدستور منح جلالة الملك تعيين قادة الجيش والمخابرات والدرك، فيما ترتبط ممارسات هذه الاجهزة بالسلطة التنفيذية وتخضع لمسؤوليتها، لافتا الى وجود مشاريع قوانين تحت الدراسة تتعلق بفصل وزارة الدفاع عن القوات المسلحة كقوة محاربة وضاربة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :