عمون - حتى اللحظة لم يتمكن أحد من فك لغز اصرار رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور على ترشيح المهندس عامر المجالي رئيسا لمجلس ادارة الفوسفات الأردنية رغم النتائج الباهتة التي حققتها الشركة خلال رئاسته لمجلس ادارتها، واستكمالا لمسلسل الاستغراب والدهشة فإن المهندس المجالي ما زال يمارس حياته كرئيس لمجلس الادارة رغم ان تشكيلة المجلس ومناصبها ستعلن في انتخابات صباح اليوم الخميس حيث يستخدم المجالي سيارات رئيس المجلس دون وجه حق ويقول الرئيس التنفيذي اجابة على سؤال حول استخدام المجالي للسيارات «هذا خلل وهدر وأنا مسؤول عنه ولكني خجلت بعد ان طلب المهندس السيارات مني». السر الكامن وراء تمسك النسور بالمجالي حسب عضو مجلس ادارة في الشركة يكمن في رغبة النسور بعدم اجراء مصالحة مع رئيس مجلس الادارة السابق وليد الكردي حيث اشترط النسور على المجالي عدم اجراء المصالحة للبقاء في منصبه، وعليه قام النسور بالايعاز للضمان الاجتماعي والمالية بالتصويت للمجالي الذي يملك ٥٠٠ سهم في الفوسفات فقط علما بأن الوزن الصوتي للمقعد الواحد في مجلس ادارة الفوسفات يتجاوز حاجز السبعة ملايين سهم. هذا التجاوز دفع بأحد المراقبين الى التعليق بأن المجالي نجح في الابتكار على اليابان والمانيا اللتين عجزتا عن اختراع منتج ثلاثة في واحد، كما فعل المجالي الذي دخل مجلس ادارة الفوسفات ممثلا لصندوق بروناي الاستثماري ثم رأس المجلس بوصفه ممثلا للضمان الاجتماعي وها هو يعود اليه عن القطاع الخاص، وطالب المراقب انتاج صنف جديد من النسكافيه (٣ X ١) باسم عامر كافيه. واقع الشركة والآثار السلبية واقع الشركة وحسب تصريحات الرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر تقول انها بانتظار شهادة الوفاة حيث اكد الأشقر خلال لقاء اعلامي ان الحكومة ترفض منح الشركة حقوق البحث والتنقيب في مناطق جديدة وان الكمية التي تملكها الشركة بالكاد تكفي سنتين حسب كميات الانتاج الحالية، فالأشقر يؤكد ان المساحة المتاحة هي حوالي ٦٢ مليون متر مكعب ربعها فوسفات وبحسبة بسيطة فان كمية الفوسفات حوالي ١٥.٥ مليون طن وكمية انتاج الشركة في العام الواحد حوالي ٨ ملايين طن. وبالتالي فان الشركة لن تستمر بالانتاج حسب تصريحات الأشقر بعد سنتين. المشاكل داخل الفوسفات لا تقتصر على عدم وجود مساحات جديدة، بل تتعداها الى انخفاض جودة الفوسفات الأردنية الى حدود المتوسط مما يعني عدم القدرة على التنافس مع المنتجات العالمية وانخفاض السعر العالمي للفوسفات الى حدود ١٠٠ دولار للطن مقابل ارتفاع كلف الانتاج ويصفها الأشقر بأنها الأعلى مقابل باقي الدول المنتجة. الفوسفات لا يمكن ضبط سعره او الاتفاق مع باقي المنتجين على ضبط السعر. يقول الأشقر فنحن لا نملك نموذج «اوبك» في قطاع النفط حتى نتمكن من ضبط السعر وكمية الانتاج ومع ذلك فما زالت الشركة قادرة على تسويق منتجاتها بكفاءة قياسا بكميات الانتاج ومقارنته مع الدول المنتجة فقد حققت الشركة ارباحا تشغيلية بلغت ٦٤ مليون دينار وربحا صافيا بلغ ٣٤ مليون دينار وسبب تراجع الربح الصافي يعيده الأشقر الى استشراء ثقافة الهدر وغياب ثقافة التوفير فقد تمت حوسبة اعمال الشركة وترميز موجوداتها مؤخرا. اما السبب الثاني الذي كان وراء انخفاض الأرباح فكان مجمع الصناعات في العقبة الذي لم يتم تحديثه وصيانته منذ فترة طويلة وكذلك نفقات خفض العمالة من ٤٢٥٠ عاملا الى ٣٤٠٠ عامل بدفع مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة لمن يرغب بالتقاعد مؤكدا ان الشركة بحاجة الى ٢٠٠٠ عامل فقط. مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لقاء الأشقر بالاعلام خطوة نادرة فالرجل كما يصف نفسه «مقل» في الخروج على الاعلام ويرى بأن نتائج اعماله تتحدث عنه لكن ذلك لا يلغي المفارقة والغرابة في لقاء قبل استكمال عقد مجلس الادارة الجديد صباح اليوم الخميس حيث دفع الضمان الاجتماعي «الوحدة الاستمثارية» بممثل مؤقت له في مجلس الادارة حتى يتم انتخاب المجالي رئيسا وممثل الضمان نائبا للرئيس كما تقول المصادر داخل المجلس دون اي مراعاة لاماني باقي الشركاء ودون التزام من الحكومة وممثليها بالاتفاقية الموقعة مع شركة كامل هولدينج الممثلة لصندوق بروناي السيادي والتي تنص على حقها في رئاسة المجلس والادارة التنفيذية والتي ينتظر كثيرون مساهمة صندوق بروناي في الصندوق السيادي الأردني لكن تلك الخطوة الانقلابية على الاتفاقية اضعفت هذه الفرصة حسب مصدر من مجلس ادارة الشركة. الرئيس المرتقب لمجلس الادارة ابدى امتعاضه من اللقاء الذي جمع الأشقر بالاعلام حسب مصادر مطلعة في الشركة كذلك ابدى رفضه لحضور اسماء بعينها من الاعلاميين يصفهم المجالي بالخصوم بالاضافة الى غضبه على الطروحات التي قدمها الأشقر والتي اعتبرها اساءة له وتقليلا من دوره وحضوره وخاصة موضوع المبالغ التي يتقاضاها المجالي والتي تصل الى قرابة الـ ٣٦٠ الف دينار سنويا غير التأمين الصحي والمياومات. الفوسفات بحاجة الى مجلس ادارة ابداعي وليس الى مجلس تنفيعات، يقول عضو مجلس ادارة على رأس عمله، وهذا ما اكدته ضمنيا تصريحات الأشقر، فما جدوى وجود ممثلين عن الشركة الحكومية الجديدة من طبقة موظفي وزارة المالية، علما بأن هناك شبهة مخالفة في تعيينهم كونهم موظفين حكوميين فيما كان ترشيح الضمان الأول مخالفا لانظمة الشركة مما يؤكد سياسة التنفيعات. ويشير بصراحة الى محاولة الحكومة وأد الشركة لصالح مستثمرين جدد يتردد منحهم حقوق تعدين في محافظات المملكة الشمالية دون مراعاة لدور الفوسفات في حماية المجتمع المحلي وأمنه وامان جنوب الوطن حيث يعيش قرابة الثلاثين الف عائلة من الفوسفات واستثماراته.
عن الانباط.