عمون - بعد أن زُوجت صديقتها المفضلة التي تبلغ من العمر 13 عاماً، بدأت أميمة إدارة حملة ضد الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

عندما وصلت أميمة إلى مخيم الزعتري في الأردن في عام 2012، لم تكن اللاجئة السورية التي تبلغ من العمر 11 عاماً تعرف شيئاً عن الزواج المبكر ولكنها بدأت تخسر بعض زميلاتها.

عندما أجبرها الصراع مع عائلتها على ترك حياتهم المريحة في دمشق والبحث عن الأمان في الأردن، كانت الأولوية بالنسبة إلى أميمة متابعة دراستها وإيجاد أصدقاء جدد في المخيم المكتظ الذي يستضيف حالياً حوالي 80,000 لاجئ.

تتحدث أميمة التي تبلغ من العمر حالياً 15 عاماً لزوارها من المفوضية قائلةً: "عندما وصلت إلى الصف السادس [في عام 2013]، بدأت أسمع عن زواج فتيات صغيرات يبلغن من العمر 12 أو 13 عاماً. كنّ يأتين إلى المدرسة لتوديعنا. وأتذكر أنني كنت أفكر في أنهن يقترفن خطأً كبيراً، حتى قبل أن أعرف الحقائق".

ولكن ما أثار هذه القضية هو إقدام عائلة باسمة*، إحدى صديقات أميمة المقربات، على تزويجها قبل عيد ميلادها الـ14.

وتتذكر أميمة قائلةً: "كنا نبقى معاً دائماً، وكانت واحدة من أفضل التلميذات في صفنا. لم تكن تريد الزواج لكن والديها اعتقدا بأنه الخيار الأفصل لها".

وكما هي الحال في معظم الزيجات المبكرة، تركت باسمة المدرسة بعد الزفاف ولم ترَ أميمة صديقتها مجدداً. وبعد هذه الحادثة، عزمت أميمة على محاولة الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي تصيب فتيات أخريات في المخيم، وبحثت عن معلومات حول مخاطر الزواج المبكر ثم شجعت صديقاتها وزميلاتها على تبادلها مع أهلهن في محاولة لإقناعهم بالعدول عن هذه الممارسة.

ونظمت أيضاً دورات رسم وتمثيل للفتيات في سنها كطريقة للتواصل وتصوّر المسألة.

ولاحظت أن لجهودها أثر عندما تمكنت من إقناع عدد من الفتيات القاصرات اللواتي كن يخططن للزواج بتغيير رأيهن ومتابعة تعليمهن.

وبموجب القانون الأردني، يبلغ العمر الأدنى للزواج 18 عاماً. وقد يسمح القضاة الشرعيون بتزويج الأطفال الصغار بعمر الخامسة عشرة، مع أخذ المصالح الفضلى للفتاة في الاعتبار. وعلى الرغم من القانون والجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات، ثمة أيضاً حالات يقوم فيها شيوخ محليون بإجراء زيجات غير رسمية لفتيات يبلغن من العمر 14 عاماً أو أقل، الأمر الذي يعتبر غير قانوني.

في حين أنه ثمة تقليد اجتماعي للزواج المبكر في بعض مناطق سوريا، بما في ذلك في المناطق الريفية في محافظة درعا، التي يأتي منها غالبية اللاجئين في الزعتري، إلا أن عدة عوامل أدت إلى انتشاره بين اللاجئين السوريين في الأردن. وتشمل هذه العوامل الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي الصعب لبعض العائلات الذي يدفعها لتزويج بناتها لتخفيف مسؤولياتها المالية.

في سوريا ما قبل الحرب، شكلت الزيجات دون الـ18 من العمر 13 في المئة. وبين اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، ارتفع هذا المعدل إلى 32 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014.

وبالتعاون مع القاضي الشرعي المحلي في مخيم الزعتري، تقدّم المفوضية المشورة حول الزواج المبكر لجميع الأشخاص الذين ينوون الزواج قبل بلوغ 18 عاماً. وتهدف هذه المشورة للتوعية حول مخاطر الزواج المبكر، بما في ذلك المخاطر الصحية الناجمة عن الحمل المبكر.

وإذا كان ثمة أي دليل على أن الفتاة لم تتخطَّ الخامسة عشرة من العمر أو أن الزواج قسري، تقدّم المفوضية المشورة المكثفة للعائلات حول النتائج القانونية والصحية والنفسية، بالتعاون مع وحدة حماية الأسرة في الحكومة التي تسعى إلى منع حدوث هذه الزيجات.

وصرحت صوفي إتزولد، مسؤولة الحماية في المفوضية في الزعتري قائلةً: “على الرغم من المخاطر الجسدية والنفسية، إلا أنه، وفي حال كانت الفتاة في الخامسة عشرة من عمرها وما فوق، وكان جميع الأطراف موافقين، ولم يتم تحديد أي مخاطر أخرى، نواجه صعوبات في منع حصول هذا الزواج المبكر”.

وكجزء من جهودها المتواصلة لمكافحة مسألة الزواج المبكر، تعمل أميمة كمتطوعة توعية منذ العام الماضي مع مجموعة لحماية الأطفال في المخيم الذي تديره منظمة إنقاذ الطفولة. وتقول: "أشعر بالفخر لأنني أقوم بشيء لمساعدة الفتيات الأخريات ومعالجة هذه المشكلة".

وتقول أميمة بأنها تتطلع للزواج في أحد الأيام، "لكن بشروطي فقط وبعد أن أنهي تعليمي وأدخل إلى الجامعة. وآمل أن أكون خارج مخيم الزعتري عندما أتزوج".

عن صفحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن