ما يدفعنا للأمل بالتغيير الحكومي هو انه لا يمكن ان يكون هناك شيء أخطر على الاردن من الوضع السابق, فالجميع تنفس الصعداء برحيل وزارة التأزيم برئاسة البخيت.

الرئيس الجديد اعطى انطباعا ايجابيا ورسالة مهمة منذ اللحظة الاولى لقبوله المنصب, حيث ان القاضي عون الخصاونة كان قاب قوسين او ادنى من تولي واحد من اهم المناصب العالمية وهو رئاسة المحكمة الدولية في لاهاي, وهو الآن يختار الخدمة العامة عكس اولئك الذين تولوا مناصب في الدولة لسنوات طويلة, وعند المفاضلة بين بقائهم في المنصب او جنسياتهم الاخرى اختاروا من دون تردد او مفاضلة المحافظة على جنسياتهم, هذه اشارة مهمة في اعادة الاعتبار الى المنصب العام.

واضح ان الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة ردم الفجوة مع القطاع الخاص بعد الاصطدام غير المبرر معه من قبل الحكومة السابقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب اساسا مرونة في التعامل مع مشاكله سواء الداخلية أم الخارجية.

في هذا المجال لا بد من توسيع دائرة التفكير نحو خطط لانعاش الاقتصاد الوطني وتجاوز نسب النمو التي لن تكون أكثر من 30 بالمئة هذا العام, وقد يكون من المفيد ان تعمل الحكومة على تأسيس صندوق لتمويل القطاع الخاص وفق أسس فنية الهدف النهائي هو تسيير عجلة النشاط واستيعاب آلاف العاطلين عن العمل في المحافظات.

دراسة مشاكل القطاع الخاص لا تكون وفق الاسلوب الماضي المعتمد على الفهلوة "والنطنطة" هنا وهناك, بل يكون في ايجاد خلية تنفيذية تدرس تلك الاختلالات وتعمل على ازالتها بسرعة والتحرك نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية واخذ دوره الطبيعي فيها.

ستكون حكومة الخصاونة في مواجهة مع حالة تراجع دخل المملكة من العملات الصعبة بسبب الهبوط في الدخل السياحي 13 بالمئة والحوالات 6 بالمئة ناهيك عن توقف شبه كامل للتدفقات الاستثمارية, وهذا يتطلب فريق عمل حيويا قادرا على فهم هذه التحديات واستغلال حالة الاستقرار النسبي في المملكة لتوظيفها اقتصاديا وان يخرج من الاسلوب السابق الذي اعتمد على اشخاص ليست لهم علاقة في المسائل السابقة, وتسلقوا المناصب واحدثوا في قطاعاتهم مثل الصناعة والسياحة خروقات واختلالات سيعاني منها الاردن لسنوات حتى يتسنى عودة الامور الى نصابها.

يبقى عجز الموازنة (1.16) مليار دينار والدين العام (13) مليار دينار وهبوط النمو 2.9 بالمئة قضايا عالقة لا يمكن تجاوز تداعياتها من دون وجود برنامج اقتصادي شامل يوضح خارطة الطريق التي يجب ان يكون عليها الاقتصاد الاردني.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)