ساعات قليلة تفصلنا عن التشكيل الحكومي لدولة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة ، رجل القانون المشهود له في المحافل الدولية ، والقاضي الذي يكاد أن يكون من بين أشهر القضاة العرب الذين تبؤوا مناصب دولية ، ومع تردد العديد من الأسماء التي سوف تدخل في التشكيل الحكومي وبين ضغط التوزيع الجغرافي للحقائب الوزارية ومطالب حزبية متفارقة وأخرى شعبية متزايدة كان لزاماً الوقوف على وزرائنا ذوي الأبعاد الإقتصادية.
إن الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة قد إصطدم في كثير من الأوقات بعدم مقدرة الفريق الوزاري على التعامل معه أو مجاراته في حالات كثيرة ، فالإمكانيات المتاحة ضعيفة والموارد المالية شحيحة ، وحجم المديونية كبير، والفقر والبطالة كانت ولا زالت كابوساً يطارد بعض فئات المجتمع، وفي غمرة كل هذا وذاك كان الفريق الاقتصادي للحكومات المتعاقبة مغيباً في بعض الحالات وغير قادر على تقديم الحلول في حالات أخرى كثيرة !!
إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب وجود فريق إقتصادي يتمتع بالخبرة والموضوعية والشفافية قريب من المواطن في محافظاته وأريافه يتلمس حاجاته ، قادر على الإحاطة بالأمور الاقتصادية بموضوعية وحرفية، واسع الإطلاع يتعامل مع المشاكل الإقتصادية بواقعية ويبحث عن الحلول لا عن تنظير لتلك المشاكل، ولعله يجب الإشارة هنا إلى أن تحقيق العدالة وربط الأجور بمستوى المعيشة، وإدارة الدعم الحكومي والتوسع في تحفيز القطاع الخاص في الدخول بمشاريع حقيقية، وتحقيق التنمية المستدامه يعتبر من أهم واجبات الفريق الاقتصادي.
يتعين على الفريق الإقتصادي أن يواجه الحقائق الإقتصادية ذات الأبعاد الإجتماعية بنظرة شمولية، فالفقر والبطالة والدين العام ومعدلات النمو الاقتصادي وتنمية المحافظات والمعدلات الضريبية والحوافز الإستثمارية والنمو السكاني والناتج المحلي والمساعدات الخارجية وغيرها من الجوانب الإقتصادية يجب أن يتم النظر إليها بشكل شمولي مترابط وليس بمعزل عن بعضها البعض !! فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الاستقرار الإقتصادي الاجتماعي والسياسي في المملكة لا سمح الله.


** مستشار إقتصادي ومالي