لقد نشرت العديد من المواقع الالكترونية في الفترة الاخيرة العديد من الاخبار والمعلومات حول الاوضاع المالية للبنوك والقرارات غير الصائبة التي تتخذ من قبل ادارة تلك البنوك
و التي ساعدت على عودة ظاهرة مخاطر الائتمان والتي اصبحت تطفو على السطح بشكل خطير بعد ان اصبحت ادارة تلك البنوك تلهث وراء تحقيق ارقام مميزة مـــن حيث حجـــــم التسهيلات والارباح غير الحقيقة واصبحت ادارة تلك البنوك تغامر في أموال المودعــين والمساهمين واخذت تتلاعب في بعض الارقام المالية المتعلقة بالمخصصات المتعلقــــة بالتسهيلات الائتمانية المتعثرة أو تحاول تأخير إعادة تصنيف بعض التسهيلات باستخدام بعض الطرق المحاسبية ، كنوع من ترحيل المشكلة الى فترات زمنية أو لكسب المزيد مـــن الوقت لعل وعسى ان تحدث معجزة تبدل احوال التسهيلات المتعثرة الممنوحة لاشخاص او شركات التي اضحت تعاني من مشاكل مالية او فساد اداري وائتماني .

اعتقد ان هذا الموضوع اصبح يسترعي الانتباه وان البنك المركزي كجهة رقابية يجب ان يشدد علــى موضوع كيفية تعامل تلك البنوك مــع تلك التسهيلات الممنوحة وهـــل تقـــوم بتصنيفها بشكل صحيح ؟!وهل هناك مخصصات كافية لتغطية واستعياب أي خسائر متوقعة؟! وهل اصبح هناك نوع من التهاون في القرار الائتماني أو هناك ضعف في الادارة وتخبط فــي اتخاذ القرارات وقلة خبرة في طبيعة العمل الائتمانــي فــي ظل الظروف الاقتصاديـــة السائدة ؟! ان اتفاقيات بازل الثلاث ركزت علــى العديد من المخاطر وكان أولها مخاطــر الائتمان في البنوك التجارية التي اصبحت ملزمة للبنوك التجارية الاردنية .

يجدر بالبنك المركزي ان يولي المزيد من الاهتمام لهذا الموضوع والتاكد من طبيعة العمليات المالية والائتمانية التي تحدث داخل البنوك لا سيما ان ادارة تلك البنوك اصبحت تسعى لتحقيق اي ارقام لحجم نشاط البنوك لتجد ذريعة للدفاع عن الحوافز والمكافات التي تتقاضاها. ان المرحلة الاقتصادية التي نعيشيها تستدعي المزيد من الحيطة والحذر من قبل البنك المركزي كجهة رقابية ومسؤولة عن الاستقرار النقدي في الوطن