يجري الحديث عن توجه الحكومة نحو اطلاق حوار وطني شامل بمشاركة كافة الاطياف والقوى والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، تتناول مختلف الملفات والقضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اطار عملية الاصلاح الشامل التي يشهدها الاردن مثل، الانتخابات البلدية والنيابية وقانوني الاحزاب والانتخابات والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها والمحكمة الدستورية ومحاربة الفساد والتعديلات الدستورية وتحسين مستوى معيشة المواطن والفقر والبطالة وغيرها. في اشارة الى التوجه الرسمي نحو فتح هذه الملفات وبسطها على طاولة الحوار والنقاش مع الفعاليات والتيارات المختلفة لبلورة المحاور والقضايا التي سيتم بحثها وتسليط الضوء عليها، تحت شعار الشراكة في تحمل المسؤولية. فقد اكد الدكتور عون الخصاونة خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية الاسبوع الماضي، بان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الحكومة عقدها مع مختلف الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تبادل الاراء ووجهات النظر حيال جميع القضايا الوطنية، مشيرا الى ان عملية الاصلاح لا تتم من قبل الحكومة فقط، وانما على الجميع المساهمة بها. ما يؤكد استعداد الحكومة لتبني اي من الاليات الكفيلة بايجاد القواسم المشتركة والتوافقية على كافة المسائل المطروحة. وهذا بحد ذاته انما يجسد طرحا عمليا للنهج الاصلاحي الديمقراطي الاردني في التعاطي مع المطالب الشعبية والحزبية على قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار، وتحديد اهم القضايا والاولويات المدرجة على اجندة المشهد الوطني. ما ينم عن وجود نوايا حقيقية لدى صانع القرار بالتعاطي الجدي والمسؤول مع هذه المطالب كما تعكسها الشعارات المرفوعة في الاعتصامات والمسيرات التي تجوب بعض مناطق المملكة على وقع ثورات الربيع العربي التي اجتاحت دول المنطقة.

ما يحتم على الجميع الانخراط في هذه الالية الاصلاحية في طرح افكاره وارائه، مستغلا ما توفره من قنوات اتصال وحوار كفيلة بايصال صوته ومطالبه الى المعنيين. ان هذا التجاوب الذي يسجل للجهات الرسمية ويعكس اهتمامها بالمطالب الشعبية، يفترض ان يقابله اهتمام وجدية من الطرف الاخر، ليتسنى الوصول الى حلول عملية وافكار توافقية حول ما يتم طرحه وتداوله من قضايا ومطالب، احسب ان الدخول بشأنها في حوارات مع المسؤولين انما يعطي اشارة بان الرسالة وصلت وان الامور تسير بالمسار الصحيح. ولنا في التعديلات الدستورية التي شهدها الاردن، والتي مست مفاصل اساسية وجوهرية في بنية النظام السياسي الاردني، خير دليل على التجاوب الرسمي مع تداعيات الربيع العربي. الامر الذي يفترض اخذه باعتبار القوى الشعبية والحزبية والنقابية المدعوة الى الجلوس الى طاولة الحوار لبحث مطالبها، لا ان تبقى ترفع الشعارات وتحصر دورها في تنظيم المسيرات والتظاهرات لتخاطب من خلالها قواعدها الشعبية، دون ان تفكر بتحمل مسؤولياتها واستثمار اجواء الحوار المفتوحة في طرح افكارها ورؤاها، مكتفية باطلاق الاتهامات والانتقادات بما يشبه عملية استعراض مواقف اكثر منها عملية مشاركة في جهود الاصلاح، التي هي مسؤولية الجميع. وهو ما اكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الحالي، باننا نريد لكل القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وان تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا اساسيا من اركان الدولة.. وان ارادة الاصلاح الشامل تحتاج الى تضافر الجهود لرسم معالم الاردن الجديد، وهذا يتطلب ان يكون الجميع فريقا واحدا.

(الرأي)