facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الأمن العام وسيادة القانون


المحامي محمد الصبيحي
11-11-2011 03:08 AM

كتبت في شهر رمضان الماضي مقالا تحدثت فيه عن تجاوزات على القانون في بعض مراكز الشرطة، وبعد ذلك بأيام وبناء على دعوة من مدير إدارة البحث الجنائي الذي أراد أن يبين لي حجم الجهد المبذول والعبء الملقى على كاهل رجاله لحماية الناس وضبط الجريمة رافقت ضباطه في جولة مسائية في العاصمة أطلعت خلالها على ما يواجهونه في الميدان وخطة مراقبة الشوارع والمشبوهين. وبناء على ما شاهدت واختبرت بنفسي كتبت مقالا يثمن جهد الساهرين من رجال الأمن العام من أجل حماية المجتمع والمواطن وهذا يؤكد على أن أي مؤسسة وطنية فيها الكثير من الرجال المخلصين للواجب الملتزمين بحدود الصلاحيات وأحكام القانون، ولكنه لا ينفي أن هناك نفرا لا يعرف للقانون معنى ولا للصلاحيات حدودا، كما أن أشادتنا بجهد المخلصين لا تعني أن نتغاضى لاحقا عن أخطاء الآخرين.

أول أمس وبناء على بلاغ من رجل قانون فتح مدعي عام جنوب عمان تحقيقا موسعا في تعرض أحد الموقوفين للضرب الشديد والإهانة أثناء التحقيق في مركز أمني وسمعنا من والدة الشاب التي زارته في السجن هول صدمتها مما رأت على جسد ولدها لدرجة أنها قالت (ليتني مت قبل أن أراه بتلك الحالة).

وأطلعت على حالة شاب تم اعتقاله أمام أحد الأسواق الكبرى في الزرقاء واستمر توقيفه - غير القانوني-لمدة خمسة أيام لاجباره على الاعتراف بسرقات وقعت في المنطقة، ولما لم يعترف بشيء لم يفعله أطلقوا سراحه، هكذا تم توقيفه خارج الصلاحيات ودون علم المدعي العام.

ولأنني كما قال عدد كبير من قراء عمون في تعليقاتهم (مفتر وحاقد على رجال الأمن العام) فإنني أتمنى على جهة مسؤولة في الحكومة وحبذا لو كان القاضي الدولي رئيس حكومتنا الموقر الاستماع الى وجهة نظر مدعي عام عمان الاول والمدعين العامين في محاكم العاصمة في الموقف الذي يواجهونه عندما ترد اليهم شكاوى متواصلة حول حالات التوقيف غير القانوني في بعض مراكز الشرطة، وكيف يتم نقل الموقوف من مركز الى مركز بالتتابع لتفادي رقابة المدعي العام، وقضايا أخرى تضمنت اعترافات أخذت تحت الضرب على جرائم تبين في المحكمة أن المعترف كان حين وقوع الجريمة نزيل السجن في قضية أخرى.

وينعى علي بعض القراء (متهكمين) أنني أطالب الامن العام (بتدليل المجرمين وأصحاب السوابق) واستضافتهم لشرب القهوة في مراكز الشرطة والتوسل اليهم من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها، بل ويطالب بعض القراء (تكسير رؤوس هؤلاء في الشارع أمام الناس) ليكونوا عبرة ورادعاً لغيرهم، وهذا بالطبع حكم مسبق بالادانة قبل الوصول الى المحكمة، ولذلك فنحن بين أمرين فاما أن نبرر التعذيب والاهانة والضرب أثناء التحقيق لانتزاع الاعترافات واما أن نخرق النصوص القانونية وحتى الشرعية التي تمنع التعذيب والاعتداء حتى على المجرم الذي ضبط متلبسا بالجريمة , علينا أن نختار فإما أن يصدر الحكم من ضابط الشرطة بعد تحقيق في مركز الأمن وإما أن يصدر من القاضي في المحكمة باسم جلالة الملك بعد محاكمة تتاح فيها ضمانات الدفاع ؟؟ واما أن نعود إلى عصر العسكر ومدير المخفر العثماني واما أن نستمر في عصر دولة القانون والتحضر ولكن للأسف فان انفعالات كثيرين منا تسبق تفكيرهم.

(الرأي)




  • 1 ابن عباد 12-11-2011 | 01:25 AM

    كلامك سليم مائه بالمائه استاذ صبيحي واود ان اظيف لمعلوماتك ان هنالك ظاهره تكفيش الناس من الحافلات العموميه ومن الاسواق ومن سياراتهم واحتجازهم في المخافر ونقلهم من مخفر الى اخر لايام وليالي بدعوى انهم مطلوبون على قضايا لاعلم لهم بها ولم يسبق تبليغهم بتلك القضايا مسبقاً ووضعهم في الزنازن او مايسمى النظارات ولايوجد بها دورات مياه والاغطيه فيها باليه وتفوح منها الروائح الكريهه ومليئه بالحشرات والبق والبراغيث واستعمالها مشترك لكل من يدخل الى هذه الاماكن ولاتغسل ولاتعقم ولاتستبدل وبعد ايداع الاشخاص الى المحاكم يتبين ان هنالك تشابه بالاسماء وتاره يتبين ان التبليغات ذهبت لاشخاص اخرين ولم يقومو بابلاغ الاشخاص المعنيين واكثر مايتبع هذه الاساليب هم المبلغون والمحضرون لدى المحاكم وخاصه المبلغون من قبل الشركات الخاصه والمرخصه.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :