و تستمر سيناريوهات الفوضى على الساحة في مدن و اماكن عدة, و كأنها فوضى منظمة او مدفوعة ضمن صور غوغائية, عصابات مسلحة, حرق بيوت, أسلحة رشاشة... الخ, و المدهش في الأمر أننا لانزال نسمع شعارات تتحدث عن الأمن الناعم و ضبط النفس, و لكن قد يقبل الناس بكلمة ناعم, لكن كلمة أمن فلم يجدوا لها من مكان الى الان.

و لكل من يصر على الخلط بين مفهوم حفظ الأمن و الاعتداء على الناس لا بد من التذكير أن الفرق واضح وضوح الشمس بين الاعتداء على المسالمين من الناشطين و الصمت أمام اعمال البلطجة و استعمال السلاح و تهديد حياة المواطنين. فالأمن الغائب عن قطع طريق دولي و تهديد حياة مواطنين و تحريق بيوتهم و الاستيلاء على ممتلكاتهم ليس أمناً يحفظ النفس, بل أمن مقصر يجب مسائلته و محاسبته فمن لا يملك القدرة على أداء واجبه ليس لوجوده من ضرورة. و لا داعي أن تدفع جيوب دافعي الضرائب له الأموال ليؤكد في كل يوم عجزه عن القيام بواجبه, فالأجدى في هذه الحالة توفير المال و استحداث لجان شعبية لحماية الأحياء و الممتلكات طالما اننا نتجه الى "حارة كل مين ايده اله" حسب توصيف الراحل الكبير محمد الماغوط.

المواطن الأردني يستحق أن ينعم بأمنه, و الاخلال بالأمن هو بلا شك أمر سيكون له نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع دون استثناء من دولة و مواطنيين. و الانعكاسات السلبية لمثل هذا الاختلال الأمني في هذه المرحلة الحرجة و الحساسة سيعمل على اختزال هيبة الدولة بصورة سريعة جداً و الأخطر من هذا أنه سيكون من الصعب جداً اعادة فرض هذه الهيبة حال فقدانها. و لعل هناك من لازال يعتقد أن اشاعة مثل هذه الحالة سيساعد على اشاعة حالة التخويف و بالتالي التمسك بما هو موجود فهو مخطأ تماماً, فالنظرية التي تحدث عنها الكاتب الايطالي ليوناردو شاشا :" كلما زاد عدم المان بيبن الناس زاد نظام الحكم أماناُ" لا تنطبق على المعطيات الجديدة للفكر العربي المعاصر, و لنا في مصر و ما يحدث في المنطقة أكبر دليل.

الحراك الاصلاحي لا يواجه بمثل هذه الأدوات و ان كان من حكمة لادارة هذه الأزمة فهي بأن ترعى الدولة الاصلاح و تفرض هيبتها عن طريق احتواء كل الاختلافات و اثبات نظرية أن الدولة هي أم للجميع دون استثناء و الخطر أن تتحول صورة الأم اليوم الى صورة زوجة الأب, فذاك يعني أن الفراق بين الدولة و أبنائها قادم لا محالة.

كنا قد تحدثنا في السابق عن خطورة أن يحظى حراك البلطجة برعاية رسمية أو حتى بغض طرف, ذلك أن اعطاء الخارجين عن القانون صفة شرعية كحليف و شريك للممارسات الرسمية هو أقرب الى صورة زواج متعة لكن لا يملك الطرف الرسمي قدرة انهائه متى شاء, و بالتالي سيكون من الصعب السيطرة عليه او حتى التعامل معه في ما بعد مما قد يزيد من حالة الفوضى و يعزز عدم استقرار الأمور, و بذلك تكون الدولة قد كسرت هيبتها بيدها عند تحالفها مع كل من يجب أن يخافها, فمن يردع من اطلق النار امام وزارة اداخلية برعاية و مباركة رسمية ألا يطلق النار اليوم في كل مكان؟

الفشل الرسمي في التعامل مع الكثير من الأمور قد يحول كثير من الأماكن الى نقاط ساخنة او حتى قنابل موقوتة, في وقت تدخل فيه المنطقة مرحلة من أخطر المراحل التاريخية, حيث ان استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه يرجح مشروع التدخل العسكري و الذي قد يؤدي الى اختلال أمني في كل مناطق الجوار السوري, لهذا لم يكن ضرورياً فرض الامن في الشارع الأردني كما هو اليوم, و اشعار الأردنيين بدور الدولة الحامي و المدافع عن المواطنيين, و الابتعاد بصورة الأمن عن الصورة المهزوزة التي بدأت تظهر و بقوة على الساحة. الأمن الناعم لا يعني الصدام و من يعتقد أن هيبة الدولة تفرض بالصدام فهو الذي يعمل على تكسير صورة الدولة و اضمحلال هيبتها. في التعامل قاطع الطريق و المجرم و السارق و المخطئ ليس هناك ما يسمى أمن ناعم, و مع صاحب الرأي و المطالب بالحقوق الشرعية و الاصلاح ليس هناك من حاجة لا لأمن ناعم و لا خشن, فهؤلاء في حراكهم هم من يبحثون عن استعادة هيبة الدولة عن طريق اقامة الحق و اعادة الحقوق و مكافحة الفساد.

آن الأوان أن تفهم العقليات التي تدير الدولة أن الحياة لا تعود الى الخلف فهي ماضية في سيرها الى الأمام, فمن أراد أن يواكبها و يتجنب مخالفة الطبيعة بالتخلف عن الركب و البقاء في الخلف فلا بد أن يعلم طبيعة المتغيرات الجديدة و نوعها و يعمل على مجاراتها, و العقليات الجديدة التي ظهرت الى الساحة لتثبت أن عقول الأردنيين لا يمكن أن تُغبن بعد اليوم و أن الجيل القادم لا يمكن أن يقبل أن تُدار شؤونه ممن هم دونه, لذا ليكن شعر المرحلة القادمة هو:" مخالفة عاقل خير من مودة جاهل."
د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com