facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





معركة الثقة .. هل ينجو الخصاونة من دون الاستعانة (بصديق) ?


فهد الخيطان
14-11-2011 02:53 AM

الحكومة تواجه معارضة برلمانية والرئيس غير مستعد لتقديم تنازلات .

بعد نحو اسبوع من الآن يتوجه رئيس الوزراء عون الخصاونة لمجلس النواب لطلب الثقة بحكومته. ووفق تقديرات اوساط سياسية ونيابية سيواجه الخصاونة مقاومة شرسة قبل ان ينال مراده, فمنذ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة ظهرت بوادر توتر في العلاقة مع النواب على خلفية تصريحات متسرعة اطلقها الرئيس وأركان في حكومته اعتبرت في حينه تحديا للسلطة التشريعية وتعديا على دورها.

كما ان خيبة الأمل التي اصابت أوساطاً سياسية بعد إعلان تشكيلة الحكومة امتدت لتشمل عددا ليس بقليل من النواب, وسنستمع في جلسات الثقة الى انتقادات قاسية لاختيارات الخصاونة وهجوما مركزا على بعض الوزراء.

نحن اذا أمام هجوم استباقي قبل ان يكشف الخصاونة عن برنامج حكومته وخطة عمله لمرحلة انتقالية خطيرة في تاريخ الاردن.

يدرك الخصاونة تلك المعطيات وهو يتهيأ لمعركة الثقة, ويبدو مصمما على المواجهة من دون ان يفكر في طلب المساعدة من اجهزة الدولة التي طالما تدخلت لانقاذ حكومات من السقوط تحت القبة. وليس في نيته ايضا مقايضة الثقة بامتيازات دأبت حكومات سابقة على تقديمها للنواب لنيل ثقتهم.

يساجل الخصاونة بقوة دفاعا عن قناعاته فهو بكل بساطة يريد ولاية كاملة لحكومته وفق الدستور مهما كلف الامر, ولأجل ذلك سيسعى بكل الوسائل القانونية لاقناع النواب ببرنامج الحكومة وضمان دعم الاغلبية له.

لكن المشكلة ان المعادلة السياسية التي حكمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الاخيرة كرست تقاليد تنافي الاصول الدستورية للعلاقة, وليس بمقدور احد في الدولة اليوم ان يتجاوز هذه التقاليد قبل تغيير قواعد اللعبة السياسية. بمعنى آخر شروط الولاية العامة لاي حكومة غير متوفرة في هذه المرحلة ولا يمكن الوصول الى تلك المرحلة الا باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة حقا وتنبثق عنها حكومة تمتلك الشرعية من مجلس شرعي بالمعنى السياسي للكلمة, مجلس حر وسيد نفسه وحكومة تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب الحقيقيين.

الوضع القائم حاليا محكوم بمعادلة مختلفة لا يمكن للخصاونة القفز عنها او تجاهلها وسيجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا للاستعانة ب¯ 'صديق' لا يتردد في العادة بتقديم المساعدة المشروطة .

منطق الخصاونة ليس محل خلاف, لا بل ان الولاية العامة للحكومات كانت وما تزال مطلب الجميع لأن الانتقاص من ولاية السلطة التنفيذية هو جوهر الازمة السياسية في البلاد. لكن الولاية العامة بالمفهوم الدستوري بالممارسة السياسية لا يمكن تجزئتها وينبغي ان تتمتع فيها كل السلطات ليكتب لها النجاح في الواقع .

قد لا يسعف الوقت حكومة الخصاونة للتمتع بولاية عامة كاملة, لكن التاريخ سيسجل ان حكومته هي التي شَرّعت لعملية إصلاح سياسي أعاد لحكومات لاحقة الولاية العامة المسلوبة.

fahed.khitan@alarabalyawm.net


(العرب اليوم)




  • 1 هل تقصد الدكتور ؟؟؟ 14-11-2011 | 05:25 AM

    ¯ "صديق" لا يتردد في العادة بتقديم المساعدة المشروطة .هل تقصد.........

  • 2 د حسام العتوم عمان 14-11-2011 | 06:24 AM

    لا بد من اعطاء حكومة الخصاونة فرصة للعمل ما دام انها تشكلت لكن نقدها برلمانيا اخي فهد الخيطان واجب وطني فهي لم تتشكل على ركيزة التكنوقراط كما كنا نتوقع نحن الشعب السلطة الخامسة بسبب غياب الرئيس عن البلد فترة من الزمن خارج البلاد بحكم طبيعة عملة في محكمة لاهاي و تشكيل الحكومة بشكل تشاوري موسع ادخل اليها كوادر من خارج الاختصاص و همش مناطق جغرافية و عشائرية هامة مثل الزرقاء و جرش وما اصاب الحكومة اصاب الاعيان الذي كرر وجوها و حرم اخرى و شكرا

  • 3 احمد ابو حمدان 14-11-2011 | 06:56 AM

    اعجبتني مفردة الولاية ، وكأنها دخيلة على الثقافة الأردنية بل ثقافة بلاد الشام والحجاز ولكنها مفردة واضحة المعاني بالنسبة لبلاد فارس والتي اصبحت تهدد العالم ومخططاتها العودة إلى عظمة الدولة الفارسية بمفردة ( ولاية )

  • 4 معجب 14-11-2011 | 06:59 AM

    فعلا انتو شعب ما بعجبكوا العجب ولا الصيام برجب يعني لمى الزلمه يصرح ويتجاوز الخطوط ما عجبكوا وهسى بتقول تصريحاته المتسرعه ولو ما صرح كان ما خلص المسكين وهسى صرتوا تسبقو الاحداث شو بدو يكون .......

  • 5 امين 14-11-2011 | 10:58 AM

    حضرت الكاتب المحترم تحيه واحترام
    ان المثل الامريكي يقول مشوار الاف ميل بدأ بخطوة واذا كانت الحكومة تسعى لتطبيق الولاية العامة واعادة دور الحكومة لسابق عهده وللمعنى المقصود في الدستور يحتاج الى سجال ونقد ومعركة ثقة مع مجلس النواب فلا ضير في ذلك اما ان لا تمنح ثقة فهنا تكون المصيبة عظيمة ويكون مجلس النواب احد قوى الشد العكسي لمنع تطبيق الاصلاح المنشود .
    ومن جهة اخرى اخي الكاتب قلت في معرض المقال "شروط الولاية العامة لاي حكومة غير متوفرة في هذه المرحلة ولا يمكن الوصول الى تلك المرحلة الا باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة حقا وتنبثق عنها حكومة تمتلك الشرعية من مجلس شرعي بالمعنى السياسي للكلمة"
    وهنا السؤال هل تعتقد ان الشعب بجميع مكوناته جاهز لاخراج مجلس نواب يخرج حكومة تمتلك شرعيتها الدستورية؟
    اذا اردنا لبلدنا الخير والخروج من الحالة الراهنة بحالة تجسد النزاهه والمصداقية والعدالة الاجتماعية يجب ان تكون الطروحات اكثر واقعية وهنا اوجه لك سؤال لو تم اجراء انتخابات الان وفق قانون انتخاب متفق عليه من جميع الاطياف السياسية والاجتماعية والعشائرية هل سيختلف كثيرا شكل مجلس النواب الجديد عن الحالي؟ولا اقصد الاشخاص الن يخرج من العشائر الاردنية ومن الارياف والبوادي والمخيمات نواب بنفس الذهنية الموجودة لدى الناخب ولا نستطع ان ننكر ان الاحزاب تلجئ لطرح مرشحين من العشائر للفوز بمقعد نيابي ما ؟
    يعني لو افترضنا ان المجلس الحالي استبعدنا منه النواب الذين تم تعينهم انتخابيا واستبدلناهم بنواب من الحركة الاسلامية وباقي الاحزاب ما هو شكل الحكومة وهل سنتفق عليها وهل سترضي الجميع لا اعتقد ومن هذا المنطلق اننا بحاجة لتأسيس صحيح للوصول لهذه المرحلة والمشور ليس بالسهل ويحتاج للوقت والجهد

  • 6 سعود 14-11-2011 | 03:34 PM

    الصديق الحالي مزاجي و غير موضوعي و لن يكون صافيا مع دولة الرئيس سيما اذا شعر ان الرئيس يحاول الاستقلال !!!!!!!

  • 7 محمود ابو داري 14-11-2011 | 06:37 PM

    في الاخبار ... محاولة نيايبة لتشكيل ائ
    تلاف من 61 نائبا ... قرائتها الاولية توحي على انها من اجل منح الثقة .. وفي الخلفية من اجل التوافق على اعضاء اللجان..

  • 8 مؤمن 15-11-2011 | 12:56 PM

    ما في شيء راح يتغير كل شيء باقي على ما هو بكل اسف


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :