ينعقد اليوم المؤتمر الوطني الأول المناهض للطاقة النووية في الأردن تحت عنوان “البدائل الإنسانية للطاقة” وهو منظم من قبل مجموعة من النشطاء البيئيين والإنسانيين والتنمويين الذين يؤمنون بأن الخيار الأفضل للأردن في مجال الطاقة هو البدائل المتجددة والأقل خطورة على الإنسان وعلى البيئة. المؤتمر الذي ينعقد بتمويل ذاتي وبنمط تقشفي سوف يطرح عدة بدائل ممكنة للطاقة مع تسليط الضوء على المخاطر المترتبة على برنامج الطاقة النووية ويعمل على تقديم حقائق علمية واقتصادية ليساهم في النقاش الوطني المطلوب حول هذه القضية وعدم تركها لوحدانية اتخاذ القرار. وفي هذا السياق أنصح كافة المهتمين بالإطلاع على سلسلة المقالات التي كتبها الدكتور سائد دبابنة نائب رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وأستاذ الفيزياء النووية والمختص في هذا المجال، حيث يحذر من عدة مؤشرات مثيرة للقلق في برنامج الطاقة النووية الأردني وخاصة غياب الشفافية، ويمكن قراءتها من الموقع www.dababneh.com

قبل ثلاثة ايام قام البنك الدولي بمنح المغرب قرضا بقيمة 297 مليون دولار لبناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية تستطيع إنتاج 500 ميغاواط وهي نصف طاقة المفاعل النووي الأردني الذي سيكلف 10 مليارات ما بين بناء وصيانة وتشغيل ومعالجة مخلفات. وقد جاءت معظم هذه الأموال من الصناديق الدولية لدعم الطاقة المتجددة. لماذا المغرب وليس الأردن؟

الجواب ببساطة أن المغرب يمتلك الإرادة السياسية، والمؤسسات الكفؤة والمختصة والقوانين المناسبة للمضي قدما في مسار الطاقة المتجددة وهو يأمل في إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020. نحن في الأردن قلصنا من مكانة المركز الوطني لبحوث الطاقة المتجددة في مقابل إنشاء مؤسسة ضخمة مثل هيئة الطاقة الذرية، ولا يزال البرلمان يؤجل مناقشة قانون الطاقة المتجددة منذ 4 سنوات وهذا ما يعطل الاستثمارات في هذا المجال ويحولها إلى دول أخرى، بينما تمكنا من إصدار قوانين ترسخ من مكانة هيئة الطاقة النووية وتجعلها أقوى من وزارة الطاقة نفسها.

تتجاهل هيئة الطاقة الذرية، وربما عن عمد أكثر من قلة دراية الحديث عن التكاليف المرتبطة بتشغيل المفاعلات وصيانتها والتأكد من أفضل ممارسات السلامة –خاصة بعد حادث المفاعل النووي في فوكوشيما- وكذلك تكاليف معالجة المخلفات النووية الخطرة وأخيرا تكاليف تفكيك المفاعلات النووية. على جميع صناع القرار السياسي والاقتصادي المتعلق بالطاقة النووية في الأردن الإتعاظ من تجربة مفاعل أولكيلوتو في فنلندا وهو أحد مفاعلين اثنين من الجيل الثالث يتم بنائهما حاليا في أوروبا من قبل شركة آريفا الفرنسية، وهي نفس الشركة ونفس النوعية من المفاعلات التي يفترض بناؤها في الأردن.

لقد زادت تكاليف بناء محطة الطاقة النووية جديدة في موقع أولكيلوتو من 3 مليارات إلى 4.5 مليار يورو رغم عدم وجود أي نصب قائم من هذا البناء بعد، ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة بشكل كبير في المستقبل. أما عن الوقت الضائع فحدث ولا حرج، فقد كان من المتوقع ان يبدا تشغيل محطة أولكيلوتو في أيار 2009 عندما تم توقيع عقود البناء الخاصة بالمحطة. ولكن بحلول أيار 2009 كان الوقت اللازم لاستكمال بناء المحطة ما زال يترنح لأربع سنوات لاحقة كما تم الوصول إلى قاعات المحاكم ما بين الشركة المتفذة والشركة القائمة على إدارة المفاعل بسبب التأخر في التسليم. أما في وقت كتابة هذا المقال فقد وصلت التكلفة إلى 6 مليار بدون احتمال لبدء تشغيل المفاعل في وقت قريب.

البرنامج النووي الأردني بطريقة إدارته الحالية تعوزه الكثير من عناصر الشفافية وتهيمن عليه اساليب التذاكي والفهلوة، وأرجو أن ننتبه قبل أن نغوص بعيدا في هذا المستنقع ولا نستطيع العودة إلا بعد دفع كلفة عالية جدا.

batirw@yahoo.com

(الدستور)