facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




التراخي في تطبيق القانون


د.نبيل الشريف
22-11-2011 04:07 PM

لايمكن لاية دولة ان تتقدم وتنهض الإ إذا أحس جميع المواطنين أنهم سواء امام القانون ، وان لاأحد مهما علا منصبه فوق المساءلة والمحاسبة .

ولكننا نرى في الممارسة العملية ان هناك من يخرجون على القانون إعتمادا على الصوت العالي أو بحكم الموقع والوظيفة .
والأنكى من ذلك أن بعض المكلفين بتطبيق القانون يترددون أو يتلكأون في فرض القانون على المخالفين، و يبررون ذلك بدواعي التريث والتمهل وماهي الإأعذار واهية لتغطية العجز والخوف والمحاباة .
والنتيجة المباشرة لهذا الخلل في تطبيق القانون هو إنتشار الفوضى والظلم وعدم الإستقرار وتشجيع الآخرين على مخالفة القوانين وعدم إحترام سلطة الدولة .
إن السلطة التنفيذية مكلفة قانونا بتطبيق القانون ، فكل التشريعات الاردنية تختتم بمادة تنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومعنى هذا أن احدا لايملك الحق في تعطيل نفاذ القوانين وسريانها على الجميع ، ولايوجد الإ خيار واحد أمام غير القادرين على تنفيذ القانون وهو إخلاء مواقعهم للقادرين على ذلك .
لقد إقتربت البلاد من منعطف خطير أيام الحكومة السابقة عندما سمح بمخالفة القانون في موضوع فصل البلديات ، فشهدنا حالات صارخة من الإستقواء على الدولة بمباركة رسمية .
والمشكلة في هذه المخالفات ونظيراتها أنها تبدأ من السكوت على مخالفة واحدة أو من "غض الطرف " عن نموذج واحد من إنتهاك القانون . فالساكت عن مخالفة القانون في حالة واحدة لايستطيع أن يفرض إحترامه أو إحترام القانون على أحد ، وهو لايملك الإخيار تقديم التنازلات واحدا تلو الآخر .
لقد حدثت تجاوزات ومخالفات عديدة في الفترات الماضية وتم التعامل معها بأسلوب التريث والمماطلة وترحيل المشاكل ، ولكن هذا لم يؤد الإ الى تفاقم الأمور وتفريخها وزيادة عددها ، فهذا النهج المتراخي يشجع حتى الملتزمين بالقوانين على تجريب حظهم في المخالفة ، فهم يقولون أن القوانين لم تخلق لهم فقط بل خلقت للجميع فإما أن ينضوى كل المواطنين تحتها أو فليفعل كل شخص مايحلو له ومايخدم مصالحه . ولنا أن نسأل بعد ذلك ماذا تبقى من الدولة ومؤسساتها ؟
إن الأردن يفاخر الدنيا بما حققه من إنجازات بفضل حكمة قيادته الهاشمية وجهود المخلصين من أبنائه ، وأهم هذه الإنجازات هو أن بلدنا دولة مؤسسات راسخة لاتخضع الأمور فيها للأمزجة والحسابات الخاصة ، والأصل في الأمور أن الجميع سواء أمام القانون، ولكن المشكلة تكمن أحيانا في المكلفين بتطبيق القوانين فهم يطبقونها على زيد دون عبيد تارة ولايطبقونها على أحد تارة اخرى .
وقد حاول بعض المسؤولين في مواقف كثيرة الإختباء حتى وراء جلالة الملك وأوهموا الناس ان لديهم "تعليمات من فوق " لتبرير عجزهم وضعفهم ومحاباتهم حتى واجههم الملك بالحقيقة وأعلن للجميع أن لاوجود لهذه التعليمات وأن جلالته أول من ينادي بالمساواة في تطبيق القانون ، فهو يدرك أن العدل هو أساس الملك وأن الخروج على القانون ،مهما كانت الأسباب ،هو بداية الخراب والتفككك لأية دولة. وقد أعلن جلالته في اكثر من مناسبة أن القانون يسري على الجميع وان لاحصانة لأحد .
وقد راجت في الشارع السياسي الأردني نتيجة هذا التقاعس الرسمي في تطبيق القوانين مصطلحات غاية في الطرافة من مثل مصطلح " تفعيل القانون " وقد خرجت تصريحات رسمية تزف البشرى للمواطنين بأن الحكومة قررت "تفعيل القانون " إزاء هذا الأمر او ذاك ، وكأن القوانين صنابير تفتح وتغلق عند الطلب ، وبدلا من أن تشكر الحكومات على تفعيل القوانين فإن الواجب يقضي محاكمتها على عدم تطبيقها في جميع الأزمنة والأحوال .
إن تطبيق القانون بأمانة ونزاهة وعدالة على جميع المواطنين يحفظ هيبة الدولة ويؤدي للحفاظ على أمن وسيادة الدولة والأشخاص .
وقد بلغ من إهتمام بعض الدول بهذا الأمر انها سنت قوانين تجرم من خلالها عدم تطبيق القوانين من قبل الجهات المكلفة بذلك ، وأزعم أننا لانحتاج إلى هذا التشريع في بلدنا إذ ان الجهات المسؤولة مكلفة قانونا بتنفيذ القوانين ، ومعنى ذلك ان تخليها عن هذا التكليف أمر يستوجب المساءلة و المؤاخذة والعقاب .
إن بعض الحوادث والتجاوزات التي وقعت في الشهور الماضية والتي انتهكت فيها القوانين جهارا نهارا تشكل في مجملها خطرا مقلقا على إستقرار وأمن المجتمع ، ولكن الأخطر منها هو سكوت الجهات الرسمية على هذه المخالفات وإكتفائها بدور المتفرج .. هذا هو مكمن الخطر على الدولة والمجتمع ، وهو مايجب تلافيه على الفور وعدم السماح بتكراره تحت أي ظرف .





  • 1 محمد محمود 22-11-2011 | 04:31 PM

    والله انك بهذا الكلام موالي وتحب الخير لهذا البلد اكبر يكثير من الذين يتشدقون بولاءهم وانتمائهم لهذا البلد وفي نفس الوقت يقومون بتخريب الوطن بتجاوزهم على القانون واياك والتحدث معهم بالولاء فهم في نظرهم حامي البلاد والعباد من غير الموالين والمنتمي، شكرا لك على هذا المقال.

  • 2 د حسام العتوم عمان 22-11-2011 | 05:59 PM

    حبذا لو عمل معالي الوزير و سعادة السفير و العين السابق الدكتور نبيل الشريف على نقد حكومة البخيت في موضوع فصل البلديات قبل ترحيلها فللكلام مكان وزمان و صوت وفعل وشكرا

  • 3 زياد مشعل 22-11-2011 | 09:44 PM

    الشكر الموصول لكاتب هذا المقال الذي تحدث صراحه عن الوصفه السحريه لخراب البلاد وهي التغاضي عن تطبيق القانون بحجه ان الاوضاع السياسيه في المنطقه يحتم ان يتم تطنيش بعض التجاوزات.... ارجو الانتباه فهذا مسلك ذو حدين ويشكل تهديدا لما تم بناءه ... سمعت احدهم يقول اذا تعرضت للايذاء من احدهم فيفضل ان تبوس راسه وان لا تشكوه للجهات المختصه فهذا لن يفيد.... ايضا سمعت ان هناك اشخاص تسرق سياراتهم ويذهبون لافتداءها بالالاف وعندما يخبرون الجهات المختصه لا تفعل لهم شيئا.... يا جماعه اتقوا الله في هذا الوطن فقد كنا نعيش في نعيم الامن والهدوء والان ندرك اهميته ... ليحمي الله الاردن والاردنيين

  • 4 صالح فيصل صالح العــزام 23-11-2011 | 12:29 AM

    سأقتبس من هذا النفاق (إن الأردن يفاخر الدنيا بما حققه من إنجازات بفضل حكمة قيادته الهاشمية وجهود المخلصين من أبنائه) وانت اين من هذا.............................
    ............

  • 5 .... 23-11-2011 | 01:17 AM

    .. من يتكلم عن تطبيق القوانين ...

  • 6 أبو فيصل 23-11-2011 | 01:36 AM

    كل الشكر للكاتب الكريم فقد وضع يده على الجرح تماما ولن تتغير امورنا مالم يكن القانون هو الفيصل بيننا

  • 7 الدستور 23-11-2011 | 03:37 AM

    أين أيامك يادكتور نبيل ...........

  • 8 صباح 23-11-2011 | 03:57 AM

    وعندما يحاسب المسوءولين على عدم تفعيل وتطبيق القانون لا يبق مجال ان تستبيح الناس بعضها البعض

  • 9 اين كنت من هذا الكلام معاليك؟ 23-11-2011 | 11:25 AM

    يعني التفنن الان بالنقد يا معالي الوزير لا يجوز. والله ما سمعنا منك توجه تصحيحي وانتقاد للذات ودور حكومتكم وانت فيها بالعكس كنت مدافعا ومراوغا دائما عن حكومتك ولم تكن وكلنا نعلمباحسن حال من الحكومه الحاليه وغيرها. الان اصبح الوطن مهم والمنعطف بان الان..فقط ونحن خارج الوزارة؟!!

  • 10 أبو أيوب 24-11-2011 | 12:06 AM

    مقال صريح يصف حالنا بدقة. لا أعتقد أن القانون سوف يطبق على الجميع في بلدنا في يوم من الأيام. "قوى الشد العكسي" لن تسمح بهذا أبدا مهما تمنينا وحلمنا. الأستقواء على الدولة ومخالفة القوانين والمحاباة والكيل بمكيالين ........


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :