معارضة برنامج الأردن للطاقة النووية , لا تأتي من الداخل فحسب , فمن الواضح أن هناك من يسعى الى عرقلته من الخارج .
المعارضة الداخلية على خلفية بيئية مقبولة , لكن شريطة أن تبقى في إطار القناعة المتبادلة والمهم في هذا الشأن هو الإصغاء لما تقوله الهيئة , فإن جرى التأكيد على السلامة البيئية بشكل علمي فيجب على قوى المعارضة أن تستمع وأن تتحول من المعارضة الصماء الى الشراكة في الرقابة عبر مؤسسات مدنية مسؤولة .
البرنامج النووي الأردني في المهد , وإن كانت الهيئة بقيادة الدكتور خالد طوقان بذلت جهودا كبيرة للوصول الى نقطة البداية التي سيعقبها الإنطلاقة الحقيقية فالمشوار لا زال طويلا , لكن تحت أي إعتبار لا يجوز أن نقبل لأنفسنا أن ننتظر خمسين سنة إضافية للإلتحاق بركب الطاقة النووية .
هناك حاجة ماسة لدعم برنامج الأردن النووي , بالنظر الى فقر البلاد المدقع لمصادر الطاقة , الاستقلال الاقتصادي , يحتاج الى دعامات أساسية لإنجازه , أبرزها مصادر طاقة حيوية ودائمة , يجب أن نناضل للحصول عليها في مواجهة عجز في مصادر الطاقة والحاجة الى خفض كلفة التوليد وأسعار بيع الكهرباء للمستهلك محدود ومتدني الدخل في ظل الحديث عن إرتفاع فاتورة الطاقة الى 5ر4 مليار دينار ومنها كلفة توليد الكهرباء وعجز يناهز المليار في حسابات الشركة .
ليس سرا أن إسرائيل لا تريد للأردن ولا لأي من الدول العربية أن تحصل على هذا المصدر الإستراتيجي من الطاقة فهي تبذل كل جهد لعرقلته والأسباب معروفة , وإن كانت جهود مناهضته على المستوى المحلي تلتقي بالصدفة مع نظيرتها الخارجية مع الفارق الكبير في النوايا وهي محليا صادقة ونقية بكل تأكيد , لكن الأمر يستدعي الحذر والتنبه , حتى لا تكون الأدوات المحلية سلاح في أيدي خبيثة تروج له عند الدول الداعمة وتكون القصة البيئية « حق يراد به باطل « .
في كل مرة كان الأردن يبرم فيها إتفاقية تعاون نووي مع دولة كانت إسرائيل عبر سفرائها هنا وفي تلك الدول تمارس مهمة «النفس اللوامة « وستبقى كذلك مهما قدم الأردن كل ما يحتاج اليه المشروع من ضمانات , ويد ممدودة لكل الدول والهيئات الرقابية ذات الخبرة والتزام بأعلى معايير الشفافية والوضوح .
كل ذلك يحدث بينما يقع مفاعل « ديمونة « الإسرائيلي فوق صدع زلزالي وينام على مئات الرؤوس النووية , دون أن نسمع حتى همسة احتجاج بيئية واحدة من الداخل والخارج .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)