إذا كانت الدولة ستتحمل فَرقاً في الرواتب لإجراء ما تسميه هيكلة، فنحن لا نريد هذه الهيكلة ، ونقول بأن الدولة ليست جادة في إلغاء الفروقات في الرواتب والذي كان سبباً رئيسياً في عمل هذه الهيكلة في لقاء من معالي مازن الساكت متحدثاً عن الهيكلة ، قال إنه قدم لبعض الفئات المُطالبة بالزيادة ضعف ما طلبوه ..... والله كرم حاتمي تُشكر عليه الحكومة ، ولكن في ظل موازنة مُهلهلة لاتتجاوز فيها الإيرادات 4.9مليار دينار وهذا في تقديري مبالغ فيه ، ونفقات جارية تصل 6 مليار عدا النفقات الرأسمالية وهذه أيضاً في ظل استمرار النهج الحكومي التوسعي ستكون أقل مما ستقوم الحكومة بإنفاقه ، فقد عودونا جهابذة المالية في دائرة الموازنة أن أرقامهم المتوقعة دائماً خاطئة وهم دائماً يتعمدون زيادة المصروفات تحسباً لما قد تحتاجه الوزارات وليس مهماً من أين سيتم التمويل فإذا لم نُفلح بالحصول على قروض خارجية فالبنوك الداخلية موجودة ولتكن قروضاً داخلية .

وقد إعتدنا سياسة الملاحق دون أية مسآلة ودون عرض الملحق على مجلس النواب إلا بعد سنة أو سنتين ، فماذا سيعمل مجلس النواب إذا كان مجلساً قوياً بدون هواتف خلوية و بعيداً عن الدوائر الوهمية ؟!ماذا لو قال المجلس لا نوافق على الملحق الذي تم صرفه للموظفين وصندوق التنمية وبعض المتعهدين ؟! هل سيُعاد جمع المبالغ المصروفة بموجب الملحق ممن استوفوها حقوقاً لهم بأثر رجعي ......اتقوا الله في عقولنا ؟؟؟؟.
نكرر أن دمج المؤسسات في بعضها البعض لن يحل إشكالاً قد يُخفف الوطاءة ولكنه كما ترون يحتاج إلى مبالغ إضافية من موازنة لا تملكها 83 مليون دينار سنقترضها أو نستجديها ،ولا اعتقد أن موظفي الدولة سيقبلون ذلك في ظل علمهم أن هناك رواتب تتجاوز العشرين ألفاً للموظف المسكين الواحد ستبقى أو ستصرف لأشخاص لا يبذلون جهداً يتطلب هكذا مرتبات .

إن مطالب موظفي الدولة هو مساواتهم بأقرانهم وعندما يُصرح أحد الوزراء بأن الحكومة لن تَمس الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من المتنفذين ، فإن هذا يعني أن نية الإصلاح لم تتوفر لدى صانع القرار بعد !!.

إن مشروع الهيكلة والذي حمل هذا الإسم تجاوزاً على قواعد الإقتصاد لأنه مشروع جدولة رواتب ليس إلا ، أبقى بعض المؤسسات خارج هذه الجدولة مما يضاعف الشعور بأن القضية برمتها لا تتجاوز مراضاة خواطر ، ورغم أنها لا تقدم حلاً إلا أنها ستتجاوز على أهداف المشروع بإبقاء القديم على قدمه وإبقاء التجاوز في الرواتب بين منسوبي الحكومة ومنسوبي المؤسسات لحملة نفس المؤهلات مما يزيد الإحتقان إحتقاناً ويزيد عبئ الموازنة المنهكة ونكون قد أشبعناهم شتماً وفازوا بالابل!!.

قلناها ونكرر أننا لا نستطيع الإستمرار في تدليل هذه الفئة المتنفذة فقد حملناها على كفوف الراحة ولثمان سنوات قدمنا لها منجزات الوطن على طبق من ذهب لتنهبها وتعيث فيها فساداً، وحسب منسوبيها ما نالهم وكفى، فقد بعنا كل مصادر دخل الأردن لنخفف المديونية فضاعفناها ؟؟؟؟؟ وفرضنا أعلى نسب ضريبية في العالم وفرضنا أكثر عدد من الضرائب على الأردنيين ، ولم نعد قادرين على الإستمرار في تدليلهم نقول لهم كفا والله .... يعطيكوا العافية سندمجكم في الوزارات التي لها الولاية العامة بعد أن سرقتم هذه الولاية بإستقلالكم المالي والإداري مع مدخراتنا ، وسنشملكم بقانون الخدمة المدنية لنحقق العدالة المفقودة والمنشودة من قبل زملائكم ممن يحملون مؤهلات توازي مؤهلاتكم ، وبذلك تعود العدالة الى مجراها ، ولن نطالبكم بفرق الرواتب بأئر رجعي لعلمنا أن الطيور طارت بأرزاقها وعليه العوض ، وسنسامح من وقعوا قرارات تُعينكم قبل تخرج كثير منكم وحجزوا لكم وظائفكم ولا زالوا أقرانكم ممن تخرجوا معكم على الدور الذي يتزايد بدل من أن يتناقص في ديوان الخدمة المدنية .

ولن نعمل بإستراتجية إلغاء القرار الفاسد وما ترتب عليه بل سنكيف الاردن والأردنيين مع قرارت الفساد الإداري التي جاءت بكم ، وسنستمر بصرف مرتباتكم و تعويضاتكم و تقاعدكم على قاعدة الله يعوض المغلوب البركة ونحن نعلم يقينا أننا لن نحصل حتى على البركة !!!.

في هذه الحالة فقط لن تكون الدولة بحاجة إلى إضافة نفقات لتغطية فرق الرواتب ، كما أن فرق الرواتب سيكون مجزياً على أن يصرف فرق الراتب بالتساوي للجميع كعلاوة معيشة ولا يأخذ أحدهم 100 دينار و الآخر 14 دينار ، كما أن يصرف 50 دينار لكل موظفي الدولة دون إستثناء كبيرهم وصغيرهم .