مراقبة ومحاسبة ومساءلة كبار المسؤولين والتحقيق معهم حول اخطاء كبيرة تسببت في هدر الاموال او تسريبها بغير حق اجراء في الطريق الصحيح. وهو يصب بالتالي في رصيد النظام ولصالح هيبته التي فقدت او تكاد. الحراك الشعبي المتواصل والمتنقل بين محافظة واخرى اضافة الى العاصمة. سببه المباشر هو الفساد, والجماهير الغاضبة تطالب بمكافحة الفساد وحرية التعبير وتطبيق العدالة, لذلك يجب ان نترك للقضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق العدالة واتخاذ الاحكام النهائية في قضايا الفساد التي تنظر فيها المحاكم المختصة دون تأثير من الشارع او ضغط من الاعلام كي لا يظلم احد, مع ضرورة التذكير بأننا نثق بنزاهة القضاء وعدالته وحماية حقوق كل مواطن.

تكمن المشكلة في ان الفساد مؤسسة قوية يجب تفكيكها وإنهاؤها, وهذا لا يمكن ان يحصل او يتحقق بين ليلة وضُحاها, واذا عدنا الى برامج وبيانات وقرارات الحكومات المتعاقبة منذ حكومة توقيف ابو الهدى في الاربعينات حتى الان نجد ان كل الحكومات ارادت مكافحة الفساد ولم تفلح, وكذلك البطالة والفقر...

نعرف ان العولمة ضخّمت حجم الفساد اليوم بسبب تعاملها مع ارقام كبيرة لا يمكن وضعها في الجيب او اخفاؤها عن العيون, لذلك نزل الغاضبون الى الشوارع في اعتصامات ومسيرات عرفنا متى بدأت ولا نعرف أين ومتى وكيف تتوقف .

هذا الحراك الشعبي قاد الحكومة الى مراجعة حساباتها, فعقدت العزم على فتح ملف الفساد بنزاهة وشفافية من دون استثناء احد من المعنيين و من دون ادانة مسبقة لأي من المطلوبين في هذا الملف وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وعلى طريق الاصلاح التدريجي المطلوب الذي يعزز الامن والاستقرار ويحقق العدالة ويريح المواطنين ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

نستطيع القول الان ان لا احد يستطيع التلاعب بالمال العام في عصر ثورة الاتصالات والصحافة الالكترونية والوسائل التفنية الحديثة والصحافة الجريئة في ظل الهامش الواسع من حرية التعبير والرأي في الاردن. فقد كثرت وسائل المراقبة والمحاسبة والمطالبة بالشفافية اضافة الى عناوين وشعارات مدعومة بالحراك الشعبي. وهي كلها عناصر ضغط من اجل تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأولها اجتثاث الفساد وتحقيق العدالة والتنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وحفظ كرامته ليس في العاصمة وضواحيها فحسب, بل في محافظات المملكة كافة حيث يعشش الفقر وتنتشر البطالة.

Kawash.m@gmail.com

(العرب اليوم)