facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





أدركوا القضاء وسلطته


19-12-2011 11:23 PM

كان من السهل في بلدنا الأردن أن يقرر رئيس حكومة أو وزير أو مستشار أو سمه ما شئت ، ليجد ملايين المواطنين أنفسهم يتعاملون بقانون ليس لهم رأي فيه ولا حول ولاجريرة ، ولعل الحقبة السياسية السابقة أوصلتنا الى ما هي عليه الأحوال من ركود اقتصادي وعنف اجتماعي وغضب سياسي شامل ، نتيجة تفرد شخص أو بضعة أشخاص بالقرار واستصدار قوانين فُصلت لدعم حججهم وقراراتهم ، ولعل من نافلة القول أن " قرارات مجلس الوزراء " تحمل عنوانا خاطئا ، فالقرارات هي قرارات رئيس الوزراء والوزير المعني فقط وليس لمجلس الوزراء مجتمعا أي نعم أولا في ما يقرره السيد الرئيس .

اليوم وأؤكد على اليوم هنا لأنه اليوم الأخير لمهلة السكوت عن مناقشة " قانون السلطة القضائية " الذي زفه وزير الدولة للشؤون القانونية الى المجلس القضائي الأعلى لمناقشة بعض بنوده ، والأخير أعلن أنه سيعقد جلسة مناقشة ليومين يشترك فيه بضعة قضاة من الدرجة العليا ليناقشوا مواد القانون ، وفترة يومين لا تعني ثمان وأربعون ساعة متواصلة ، بل تعني جلستان تعقدان خلال يومي الأربعاء والخميس ، ولا أعتقد أن السادة القضاة الأكارم ومن هم في مقامهم لديهم الوقت للإعتراض أو إقتراح تعديلات جوهرية أو طرح مواد بديلة لذلك القانون الذي يمس النخاع الشوكي للسلطة القضائية التي ترفع فوق رأسها تاج الحق والعدالة ، ولا نريد لها يوما أن يُرفع فوق رقابها السيف المذهب الباتر المرعب .

مسودة القانون ومناقشته تعني أنه قد اقترب موعد طرحه لمجلس النواب لمناقشته ، وإن وصل الى المجلس الموقرّ في ظل وجود بعض النواب الذين يخطئون في قراءة اللغة العربية ، لا أعتقد أنهم سيعطونه حقه من النقاش ، لذلك يجب على السيد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد أن لا يترك مناقشة مثل هذا " الدستور القضائي " لمجموعة قليلة العدد من الذوات المحترمين ، لأن هذا القانون يمس حياة الناس جميعهم وفي كل مواقعهم ورتبهم ، وهو يحمل صفة الأهمية البالغة ، وبزعمي أنه أهم من التعديلات الدستورية ، فهو يجب أن يحصّن القضاة والمدعين العامين ، وخاصة القضاة أصحاب الخبرات غير الطويلة في محاكم الصلح والبداية ، حتى لا تبقى الشكوك تطارد سوية ونزاهة وجرأة بعض القضاة ، وحتى لا يخرج علينا صوت ما في يوم ما ليقول أن قرار المحكمة الفلاني هو قرار سياسي وليس قضائي لا قدر الله .

مسودة قانون السلطة القضائية ليس سلعة تختص بها فئة عن غيرها ، وعلى المعنيين أن لا يتعاملوا بهكذا قانون ونقاش ، وكأنهم يناقشون مسألة تزويج ابنتهم ، وهو ليس " جاهة " ليدعى لها كبار القوم والأصدقاء فقط ، بل على السادة الأفاضل أن يطرحوه للعلن ويشركوا أكبر عدد من زملاءهم القضاة ، وأن تدعى كافة المؤسسات المعنية فيه من أهل الرأي والمشورة ، كمجلس النقباء ونقابة المحامين ، وأساتذة القانون في الجامعات والمركز الوطني لحقوق الإنسان ، ولا ضير من وضع استبيان لمعرفة ردود فعل وآراء الرأي العام الأردني ، ألا يكفي تلك القوانين التي مرت على المجالس النيابية السابقة مرور السهم من كبد الفتى ، تلك القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمل موادا وشروطا لا يضعها على نفسه سوى إنتحاري طائش .

أعلم أنني أقتربت في الأشهر الأخيرة من محذورات قانونية أزعجت " بعض " المتنفذين في السلطة القضائية ، وقد تتركنا في مرمى النار دون مبرر أمام من يستغلون سلطاتهم للتغطية على ضعف شخصياتهم ، ولكن من منطلق حرصنا على " القضاء العادل والنزيه " وعلى حصانة رجاله الذين سيكونون أول من يواجه الله تعالى في مخاصمة ليس فيها محامو دفاع ولا واسطة ولا " دعم هاتفي " ولا اعتصامات عشائرية ، ولا مظاهرات حزبية ، ولا مال ولا عيال ، ولا ترفع الجلسة حينها حتى يأمر الله " العادل " ،،

وهنا على الجميع أن لا يتركوا فرصة إلا وينتهزوها لمساعدة أهل التشريع بالرأي والمشورة ، فالقانون حق لكل مواطن ، وسيبقى المطلب الديمقراطي بانتخاب رئيس المجلس ، مطلبا وجيها يستحق مناقشته أيضا ، حتى لا يكون دُولَة بين رجال الدّولة ، فإن لم يتم تدارك القضاء وسلطته التي يناقش مصيرها في يومين ، سنترك قضاتنا ومحاكمنا عرضة للمستقوين على القانون والدولة ، ومن يظنون أنهم أكبر وأقوى من السلطة القضائية " بسلطتهم المالية والعائلية " ،و سنعض حينها على أصابع الندم أياما طويلة .




  • 1 مخلد الدعجه 19-12-2011 | 11:39 PM

    فزت يا فايز بطرح هذا المقال بالغ الاهمية : المشكلة الكبرى والطامة العظمى ان البعض من اصحاب القرار ومن داخل السلطة القضائية يرى ان قانون استقلال القضاء قانون يخص السادة القضاة وحدهم وتناسى البعض ان هذا القانون اهم من الدستور كما ذكرت .. نعم لدراسة القانون بصورة عميقة ومعمقة تكون النظره العليا ان هذا القانون يعالج الاطر التي تباشر انزال العدالة واحقاق الحق وهو قانون يعالج مرحلة الحقيقة: اما دولة القانون وسيادته واما النظر اليه انه قانون يعالج ويرتب وينظم اعضاء السلطة القضائية . الامل والثقة كبيرة بصاحب الشرف الرفيع رئيس السلطة القضائية ان يعطي القانون الوطني حقة بالنقاش والدراسة فلا يوجد ما يستوجب الاسراع والتسرع . حمى الله الوطن .

  • 2 محامي 20-12-2011 | 12:02 AM

    السلطة القضائية بحاجة لدراسة وتصويب لاستقامتها وتحقيق الكفاءة المفقوده عند العديد من منتسبيها لدخولها من باب الواسطة والمحسوبية عدا عن ضعف شديد تعانيه الان مع غياب المسؤولية عن غياب المسالة عن الاخطاء القضائية ومع ملاحظة الكم الهائل للقضايا مع قلة العدد

  • 3 قاضي 20-12-2011 | 12:11 AM

    الى الاستاذ الفاضل الكاتب الذي نحترمه اود ان اوضح ما يلي :
    1- ان مشروع القانون لم يرسل من وزير الدوله الى القضاء انما تم تشكيل لجنه من 15 قاضي قبل حوالي شهر تعمل على ذلك
    2- تم استطلاع رأي جميع القضاء من خلال بيان وزع على جميع المحاكم لأبداء رأيهم بالمشروع
    3- ان ورشة العمل ستناقش قانون السلطه القضائيه والمشروع كورقه فقط
    4- نرجو التأكد من صحة ما ذكر
    5- نرجو التريث عند الكتابه والتأكد من المعلومه قبل نشرها

  • 4 مالك حداد 20-12-2011 | 12:18 AM

    كلام رائع سلمت يا اخي فايز

  • 5 مو صحيح 20-12-2011 | 12:19 AM

    اعتقد انك لم تصب في هذا المقال، وتفتقر الى المعلومة ...

  • 6 عادل 20-12-2011 | 12:24 AM

    يسلم ثمك

  • 7 المحامي محمد زياد ابو غنيمة 20-12-2011 | 12:25 AM

    ابدعت ابه الصديق الوفي للوطن والحريص على تكريس مبدأ الامن الوظيفي للسادة القضاة , فقانون استقلال القضاء يهم الحاكم والمحكوم وكل اطياف المجمتع ورجال الاعمال والمستثمرين ..., وهكذا قانون اعتبره كما قلت عزيزي اهم قانون للسير قدما بعملية الاصلاح السياسي , فقضاء مستقر وقوي سيقضي على الفاسدين المفسدين في مهدهم , وموضوع انتخاب الرئيس وبعض اعضاء المجلس القضائي مبدأ عالمي أحذت بها معظم الدول المتقدمة ونحن لسنا اقل منها في التقدم والرقي .

  • 8 طلال الخطاطبه 20-12-2011 | 12:40 AM

    على ما يبدو أن القرارات تؤخذ من ...

  • 9 محلمي 20-12-2011 | 12:54 AM

    ما علاقة نقابة المحامين - لايا اخي المصالح متعارضة القضاء حيادي ومستقل ودعوتك لاشراك جهات احرى يتناقض مع استقلال القضاء - لكن انا معك يجب اشراك من يمثل فئات القضاة جميعهم ولاادري ماهي اسس الاختيار

  • 10 محمد 20-12-2011 | 01:05 AM

    هناك امور تهم القضاة متوسطي الدرجة لماذا لم يتم الاستماع لهم فمثلا من الامور الخطيرة التي احدثت التفرقة بين القضاة هي زيادة المدعين العامين ومساعدي النائب العام 200 دينار وحجبها عن باقي القضاة الذين يوصلون الليل بالنهار اما الدرجات العليا فقد تم زيادتهم زيادات سخية المطلوب الغاء النص المذكور فورا وتعميم تلك العلاوة على جميع القضاة التي لم تردهم العلاوات الاخيرة وفق التعديل الاخير لقانون استقلال القضاء اذا كان القضاة المعنيين غير ممثلين في اللجنة من يوصل صوتهم

  • 11 ت 20-12-2011 | 01:07 AM

    انا اريد سؤال الكاتب عن الذي قتل العديد من الشباب الاردني في ظاهرة جديدة على الشعب الاردني

  • 12 (عالمكشوف / منذر العلاونة 20-12-2011 | 01:12 AM

    نعتذر

  • 13 مطلع 20-12-2011 | 01:13 AM

    السيد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد ابن الجهاز القضائي لأكثر من اربعين سنه وقرارات عطوفته الاخير لاقت استحسان جميع العاملين من قضاة ومحامين وكتبه المحاكم الذين انصفوا في عهد عطوفته ونسبه فصل القضايا في الثلاث اشهر الاولى من تولي عطوفته تجاوزه الشهور الماضيه من العام 2011 ونحن على ثقه من قدرته على انجاز مسودة قانون السلك القضائي بمشاركه نسبه كبيره من ذوي الاختصاص وهو ما قادم به فعلاً .

  • 14 ايادالمجالي 20-12-2011 | 01:15 AM

    اعقتد وجود ...اهم متطلبات ااااالمرحله

  • 15 محمد بدر الفايز(ابو موسى) 20-12-2011 | 01:18 AM

    مشكور فايز
    همك وطني

  • 16 لول 20-12-2011 | 01:29 AM

    ابدعت

  • 17 المادباوي 20-12-2011 | 01:29 AM

    يسلم يمينك وربنا يهدي الجميع لاصدار القانون الاهم بشكل يكفل قوة واستقلال وهيبة قضائنا

  • 18 لا 20-12-2011 | 01:34 AM

    أعلم أنني أقتربت في الأشهر الأخيرة من محذورات قانونية أزعجت " بعض " المتنفذين في السلطة .

  • 19 المحامي رياض القيسي 20-12-2011 | 01:48 AM

    ايها السيف السليط...اخي فايز ....لكي تعرف حجم الكلام الذي كتبته فعليك مراجعة الاساتذة المحامين قبل القضاه لتعرف ان اهم مطلب يطلبه السادة المحامين في القضاء هو الديمقراطية في المجلس القضائي لكن الذي نراه نحن ان كل رئيس مجلس جديد ياتي يصفي حساباته مع زملاءه باحالته على التقاعد وهذا واضح للعيان منذ عام 2000 وحتى هذه السنة...فهنالك عدد كبير من السادة القضاة تم احالتهم على التقاعد عنوة علما بانهم ما زالوا قادرين على العطاء وهم اعلام رائعة في القانون نتعلم منهم الاخلاق قبل القانون....نعم نحن معك لانتخاب المجلس القضائي

  • 20 متابع 20-12-2011 | 01:51 AM

    قانون .. جاهز ومناقشته لزوم مالايلزم القضاه محصنون بسيف العداله الذي يحمله ابا الحسين ولاحاجة لهم بهذا القانون

  • 21 قاضي سابق 20-12-2011 | 01:54 AM

    ما قلته استاذ فايز اصاب كبد الحقيقية , فليس مقبولا ولا معقولا قي زمن الربيع العربي ان يكتب قانون السلطة القضائية في جنح الليل الدامس وكأننا قي مزرعة خاصة , عليهم ان يفهموا ان هذا القانون للوطن وليس لاشخاص , يجب اشراك القضاة الذين قاموا بالتوقيع على مذكرة الاحتجاج صذ وزير العدل قبل سنتين , فهم لديهم القدرة والجرأة على صياغة قانون يمنع تغول اي سلطة واي شخص غلى مرفق القضاء , ويجب اشراك اساتذه القانون ونقابة المحامين وورساء مجالس القضاء الذين تمت الاطاحه بهم من قبل وزراء العدل كالقاضي الفاضل اسماعيل العمري والاستاذ فاروق الكيلاني

  • 22 عاشق وطن 20-12-2011 | 02:12 AM

    السيد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد الى الامام

  • 23 مواطن 20-12-2011 | 02:34 AM

    الاخ فايز انك لم تكن موفقا في مقالك هذا. فأنت تتكلم عن ( قانون السلطة القضائية) فما علاقة نقيب الزراعيين او البيطريين او المهندسين بقانون السلطة القضائية حتى يتم استشارة مجلس النقباء بهكذا قانون؟ فمناقشة هكذا قانون يجب ان تتم من قبل خبراء في هذا المجال.

  • 24 ابن عباد 20-12-2011 | 02:41 AM

    سلمت يابن فايز من اهم القوانين التي تحكم بين الناس بالعدل

  • 25 ماهر الجبور 20-12-2011 | 03:03 AM

    أخي وصديقي فايز أنت رائع ومقالاتك دائماً جريئه والى الامام دوماً.

  • 26 الاخ الفايز 20-12-2011 | 03:24 AM

    نعتذر

  • 27 مزعل 20-12-2011 | 03:58 AM

    وهل يمكن لهذة التعديلات ان تتم بغير هذة الطريقة التي ذكرتها
    استاذ فايز . فالجميع يعلم بان السلطة الوحيدة التي بقيت نظيفة
    نقية هي السلطة القضائية واجب الجميع متابعة هذا الامر لانة اهم
    الامور التي تتعلق بحياتنا ومستقبلنا وامننا واستقرارنا ولن نترك المجال وخاصة في موضوع القضاء لاي خطأ او تلاعب

  • 28 محامي عماني 21-12-2011 | 02:56 AM

    أويد ما ذكره القاضي الفاضل صاحب التعليق 26 حيث انني ومن خلال ترددي على معظم محاكم عمان لم اسمع بوصول الاستبيان لهم , ومن ناحية اخرى فان الاستبيان المزوع بشكل محدود يفتقد الى اهم شروط الاستبيانات أذ يتوجب ان يحتوي على جميع المواد القانونية ليثوم الساده القضاة الاقاضل من الادلاء برأيهم على كل مادة سواء بالموافقة او الرفض او اقتراح نص مغدل , ومن ناخية ثالثة لم لا يتم اشراك نقابة المحامين كونهم القضاء الواقف , ولماذا لا يتم اشراك ممثلين عن القضاة في المحافظات الذين عانوا من النقل والانتداب وخصر المشاركة بالسادة القضاة في عمان , عزيزي صاحب التعليق 25 لا يضير المجلس القضائي ان ينشر مسودة القانون الان وليس غدا , ما الذي يضير المجلس القضائي الموقر عدم اشراك 10% من قضاة المملكة في اجتماع يعقد في قصر الثقافة .
    هذا القانون وكما ذكر الاستاذ فايز لا يتعلق بالسادة القضاة فقط وانما يتعلق بالدولة الاردنية التي نسعى جميعا الى جعلها في مصاف الدول المتقدمة

  • 29 لأ مو صحيح 21-12-2011 | 03:13 AM

    تم ارسال استبيان للقضاة لغاية ملاحظاتهم ، وبقيت لديهم ولم ياخذها المعنيين

  • 30 رعد تركي 21-12-2011 | 05:41 PM

    بالفعل أستاذ فايز هذا هو المهم فأذا أستقل القضاء وصلح فلا خوف على وطننا الغالي

  • 31 جعفر 21-12-2011 | 09:14 PM

    العدل اساس الملك
    ان الاصلاح يبدا بالعدل
    يقول رسول كسرى عندما راى عمر نائما امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها

  • 32 قاضي 21-12-2011 | 11:16 PM

    لم يصلني استبان

  • 33 قضاة استئناف 21-12-2011 | 11:21 PM

    احمد بك ، نشأت بك ، خالد بك ابدعتم ، جهودكم طيبة وافكاركم نيرة ، الى الامام ، الى الامام ، الجميع يتحدث عن انجازاتكم ودوركم الكبير في اعداد القانون فتستحقون الشكر والتقدير ، خبرتكم في القضاء تشهد لك اللى الامام الى الامام

  • 34 قضاة استئناف 21-12-2011 | 11:25 PM

    احمد بك ، نشأت بك ، خالد بك ابدعتم ، جهودكم طيبة وافكاركم نيرة ، الى الامام ، الى الامام ، الجميع يتحدث عن انجازاتكم ودوركم الكبير في اعداد القانون فتستحقون الشكر والتقدير ، خبرتكم في القضاء تشهد لك اللى الامام الى الامام

  • 35 يحيا العدل 21-12-2011 | 11:58 PM

    الاختيار كان في محله فالحضور هم من نخبة النخبة

  • 36 عجرمي 22-12-2011 | 11:22 AM

    .....

    ‏​‏​حُكي أن ابنة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه تبكي، وكانت طفلة صغيرة آنذاك، وكان يوم عيد للمسلمين فـسألها: ماذا يبكيك؟

    قالت: كل الأطفال يرتدون ثياباً جديدة وأنا ابنة أمير المؤمنين أرتدي ثوباً قديماً ..

    فـتأثر عمر لبكائها وذهب إلى خازن بيت المال وقال له: أتأذن لي أن أصرف راتبي عن الشهرالقادم ؟

    فقال له الخازن: ولم يا أمير المؤمنينْ؟

    فحكى له عمر.

    فقال الخازنːلا مانع، وَ لكن بشرط .

    فقال عمر: وما هو هذا الشرط... ؟؟

    فقال الخازن: أن تضمن لي أن تبقى حياً حتى الشهر القادم لتعمل بالأجر الذي تريد صرفه مسبقا.

    فتركة عمر وعاد، فسأله أبنائه: ماذا فعلت يا أبانا...؟

    قال: أتصبرون و ندخل جميعاً الجنة، أم لا تصبرون ويدخل أباكم النار؟

    قالوا: نصبر يا أبانا!



    { يا ليتنا لو أمتلكنا الثلاثة: الخازن ... و عمر ... وأبناء عمر}

    ...

  • 37 ابن السودانى 22-12-2011 | 02:26 PM

    اة ثم اة ياابن الفايز ورقم خمسة وخمسون من يخاف اللة هذة الايام الا لقليل اللهم اجعلنا من القليل بارك اللة فى جهودكم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :