بات واضحا ان ملف انضمام الاردن والمغرب الى عضوية مجلس التعاون الخليجي قد تم اغلاقه تماما وهذا الامر واضح لا لبس فيه حسب البيان الختامي للقمة الخليجية التي انتهت في الرياض أم الأول حيث ورد في البيان نص قاطع واضح يقول "وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية, والمملكة المغربية, وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة".

إذا, القضية اصبحت شراكة وليست عضوية كاملة, وهذا امر لا يدعو لخيبة الامل الاردنية لان التوقعات لم تكن في اندماج اردني في مجلس التعاون الخليجي بقدر ما كان بريق امل في قيام شراكة اردنية خليجية على قاعدة المصالح المشتركة بين الطرفين, كل يقدم للآخر ما يحتاجه بموجب شراكة تحترم كل طرف, فالاردن لديه خبرات عسكرية وادارية وفنية وقوى بشرية مؤهلة لتقديم الخدمات لدول مجلس التعاون والاخير لديه امكانيات مادية لاستيعاب القوى البشرية الاردنية.

فليس المهم ان ينضم الاردن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي او ان يبقى على ابوابه - وهذا ليس تبريرا او تعزية للنفس- لان الاردن على المستوى القيادي تفاجأ بدعوته لبدء حوارات من اجل عضوية مجلس التعاون, والمهم النتيجة وليس الشكل.

فالمهم الان ماذا يستطيع مجلس التعاون الخليجي ان يقدم للاردن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة, لان أمن الاردن من أمن السعودية وهي اكبر دول مجلس التعاون الخليجي, ولا يكفي ان يقرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية, يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن, والمغرب, بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل دولة من دون معرفة المدة الزمنية هل هي على سنة أم أكثر?.

فالاردن وبعض الدول العربية بحاجة الى مشروع "مرشال عربي" لانقاذ اقتصادياتها والحفاظ على استقرارها المالي, وهذا لا يحتاج الى دعم مشاريع التنمية وتقييمات الوفود والخبراء بل بحاجة الى دعم سخي للموازنات وتخفيف اعباء المديونيات ومنع المنطقة من الانزلاق الى هاوية الفوضى التي لن يسلم من شررها أحد.

nghishano@yahoo.com


(العرب اليوم)