رغم أن المطالبات بمكافحة الفساد لا تشمل بوضوح عمليات "الواسطة والمحسوبية", وتركز على الفساد المالي بالدرجة الأولى, إلا أن المهتمين بتعريف المفاهيم يصرون على اعتبار كل من "الواسطة" و"المحسوبية" جزءاً من ظاهرة الفساد. لكنهم والحق يقال, يخصصون لهما ولما يشبههما, فرعاً خاصاً يسمونه الفساد الاداري, وهو ما جعلهما يتأثران, ولو بالدرجة الثانية, بالنشاط الحالي في مجال مكافحة الفساد, سيما وأن النشطاء لم يعلنوا أنهم يستثنون الفساد الإداري من مجالات نشاطهم.

يقال منذ فترة أن حالات "الواسطة" انخفضت وتيرتها, وخاصة فيما يتعلق بصغار المتوسطين, ولكن المستفيد الأكبر هم فئة المتوسطين الكسالى أو الذين ينتقون الحالات التي يتوسطون لها بعناية. إن الظروف الآن تساعدهم على التملص من طالب "الواسطة" الثانوي, وهو ما يتيح المجال للتركيز على النوعية على حساب الكمية.

يبدو اليوم أن علينا أن نفصل بين كل من "الواسطة" و"المحسوبية" لأن التشديد على مكافحة الفساد سوف يحد من عدد حالات "الواسطة" ولكنه يتيح المجال للتركيز على "المحسوبية".

من الأخطاء الإدارية الشائعة أنه يجري دمج هاتين الظاهرتين حيث يستسهل الناس ذكرهما معاً, رغم أنهما تختلفان من حيث الجوهر. إن "المحسوبية" علاقة أكثر عمقاً بما لا يقاس من "الواسطة", وهي, أي "المحسوبية", تستوجب أو تستدعي "الواسطة", لكن العكس غير صحيح.

أضع هذه الفكرة بين يدي القائمين على التطوير الإداري في البلد.

ahmadabukhalil@hotmail.com
العرب اليوم