(الملكية الخامسة) وصف أطلق على العهد الذي بدأ بتولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية خلفاً لوالده المغفور له الحسين بن طلال وذلك وفق التسلسل التاريخي للمملكة الهاشمية التي اقترن وجودها بقيام الدولة، بل بالوطن الاردني، كشعب وهوية ونظام.

الملكية الاولى هي عهد الملك عبدالله الاول المؤسس، والملكية الثانية عهد الملك طلال واضع الدستور، والثالثة عهد الحسين بن طلال، والرابعة عهد الملك عبدالله الثاني. فهل نحن على ابواب تحول تاريخي ينقل الدولة والنظام والمجتمع الى الملكية الخامسة في اطار الاستمرارية وبقيادة الملك عبدالله الثاني؟ اطرح هذا التساؤل من منطلقين: تاريخي وراهن.

من الناحية التاريخية شهدت المملكة تحولات كبرى في كل مرة تعرضت فيه لتحديات امنية من الداخل. الاولى بين عامي 1954 و 1967 التي جرت فيها محاولات انقلاب عسكرية وحركات احتجاج حزبية وشعبية متواصلة. في النتيجة قادت هذه الى دخول الاردن في حرب لا يريدها (حزيران 1967) وانتهت بسقوط الجناح الثاني للمملكة (الضفة الغربية) تحت الاحتلال الاسرائيلي.

التحدي الداخلي الثاني كان في احداث ايلول عام 1970 التي قادت الى خسارة الضفة الغربية سياسياً وديمغرافياً في قمة الرباط. اما النتائج التاريخية البعيدة الأثر للتحديين السابقين فلا يزالان يشكلان عمقاً في الوعي الوطني يؤثران بشكل مباشر وغير مباشر في الحياة السياسة على المستوى الرسمي والشعبي. لقد ظلت 1954- 1967 مخزناً دائما في الذاكرة الوطنية للتعبئة والحشد من اجل المطالبة بالحريات وبالتعددية الحزبية، فيما ألقت احداث ايلول بتركتها الثقيلة على التنمية السياسية والاصلاح طوال العقود الاربعة الاخيرة.

اما التحدي الراهن الذي يواجه الدولة، فهو امني وسياسي داخلي يصعب التكهن بمآلته على النظام والمجتمع. فمنذ بداية 2011؛ عام الربيع العربي، لم تصبح المطالب الشعبية مجرد مقالات صحفية وبيانات حزبية انما تحولت الى حراك شعبي مستمر، استوطن الشارع تحت شعارات اصلاح النظام في عهد الملك عبدالله الثاني وخلال السنوات الاخيرة ظهرت نخب جديدة في قمة الهرم الحكومي، وهي متعلمة على الاغلب في الجامعات الامريكية. حيث قامت باهمال الاصلاح السياسي لتنخرط في الانشطة المالية والاقتصادية من باب الخصخصة المنفلتة من الضوابط القانونية والادارية. وذلك بتأثير من مد الليبرالية العالمية المتوحشة. قبل ان تنتهي بانتكاسة كبرى اثر انهيار الاقتصاد العالمي. غير ان من دفع الثمن المباشر هي الشرائح الاجتماعية التقليدية, العمال, المزارعون, الفقراء الذين سرعان ما تحولوا الى ثقافة جماهيرية جديدة في ظل مناخات الربيع العربي, تعتمد على المسيرات الاسبوعية والاحتجاجات شبه اليومية. التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات المملكة, مما يدل على عنصر الجديّة في المطالب التي يرفعونها, والتي كُتبت شعاراتها وسط موجة متصاعدة من الانتقادات لجامعي الثروة غير المشروعة, حتى اصبحت قضية مكافحة الفساد اولوية وطنية, تمثل محور وروح الحراك الشعبي. وفي مواجهة فصول التحدي الداخلي الراهن, اثبت عبدالله الثاني انه مرن ومستنير ومستعد للاصغاء والاستجابة لمطالب شعبه.

فيما اثبت الاردنيون انهم غير راغبين في تقليد الربيع العربي بامثولته المصرية والسورية والليبية. فلا احد في البلاد يرغب في التخلي عن الروابط النابعة من الجذور التاريخية الراسخة في العلاقة بين الملك وشعبه. غير ان حشد الآليات التعبوية التقليدية في الولاء والطاعة لم تعد صالحة, كما في الماضي, وقدرة الدولة على التحكم بحركة المجتمع ووعيه السياسي اصبحت محدودة. فالشعب الاردني كغيره من شعوب المنطقة يتطلع الى العيش في دولة ديمقراطية تقوم على الحرية والكرامة.

الملك عبدالله في موقع استثنائي في زمن الربيع العربي, وهو يستطيع كما فعل والده واجداده ان يخلق التغيير نحو الاصلاح الشامل في المملكة. باستطاعته ان يحشد الشعب خلفه للتغلب على مخاطر اندلاع ثورة وفوضى عامة. وكذلك في مواجهة المقاومة السلبية للاصلاح من قبل قوى الشد العكسي كما يفعل الآن عندنا بدأ بملاحقة الفاسدين مما اثار القلق والرعب في صفوفهم. التعديلات الدستورية التي اطلق عليها البعض وصف "دستور الملك عبدالله الثاني" , تؤسس الى جانب ديباجة مقررات لجنة الحوار الوطني القاعدة السياسية لاطلاق عهد (الملكية الخامسة). ويمثل العام الجديد 2012 الوعاء التاريخي المكتمل للشروع في التحول الكبير المنشود نحو ملكية ديمقراطية, لكن بشرط توافر ثلاث ركائز:

( 1) تكريس دور الملك كحام للدستور, الساهر على تطبيق مواده, والمرجعية العليا للسلطات. والملك ليس مجرد رمز, انما مشارك في ادارة جميع سلطات الدولة وفق صلاحياته الدستورية.

( 2) ترسيخ سلطة البرلمان المستندة الى تعددية تستمد مشروعيتها من صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة ومنه تخرج الحكومات لتُحاسب وتُراقب. وهو ما يؤكد أهمية انتخاب مجلس الاعيان او ثلثيه او نصفه.

( 3) استقلال المؤسسة العسكرية عن الانشطة العامة وتظل تحت قيادة الملك بوصفه القائد الاعلى لحماية الملكية والدستور والتعددية الديمقراطية. من اية محاولات وحركات تسعى لتقويض الدولة والانقلاب على الحريات العامة. لقد كانت 2011 سنة عظيمة وتاريخية في حياة الشعوب العربية بكل ما شابها من أمل وخيبة, ونأمل ان يكون عام 2012 عام التحول التاريخي في الاردن بالانتقال الى الملكية الخامسة بقيادة الملك عبدالله الثاني لبناء النظام الديمقراطي القائم على دفع الجماهير بكل فئاتها الى الحلبة السياسية في انتخابات نيابية مبكرة للمشاركة في بناء الاردن الجديد وتطبيق جوهرة الحرية وهي "ان الشعب مصدر السلطات ".