القرار بإخضاع ما ينشر على الانترنت محلياً، لقانون المطبوعات والنشر جاء مفاجئاً، فالأردن ليس من البلدان التي تضع رقابة على الشبكة العنكبوتية، ولا هو من الدول التي يجري تصنيفها وتسميتها معادية للانترنت . ويكاد المرء يكون على يقين، بأن هذا الوضع لن يتغير، فذلك يتماشى مع التوجهات الرسمية الأساسية، بالتواصل مع مخرجات تكنولوجيا الاتصالات والميديا بغير تقييدات تذكر.

حدثت تجاوزات وتحدث مثلها وأكثر في كل مكان في العالم.غير أن الضرر يظل اقل من ذلك الذي ينجم عما تنشره المطبوعات الورقية وما تبثه الإذاعات ومحطات التلفزة. الضرر اقل، بسبب الإدراك العام بان للانترنت الى جانب مزايا الفضاء المفتوح والذي لا حدود له، فانه كذلك قابل لان يتسم بالارتجال والعشوائية، وحين يجري استقبال ذلك المنتوج بهذا الإدراك،فإن التأثير يصبح أقل ويكون إذا حدث آنياً. وكما يحدث في ميادين الخطابة المفتوحة حيث يختلط الجد بالهذر بالاستعراضات الذاتية للمتحدثين، كما في حديقة هايد بارك الشهيرة.. وبالمناسبة فقد كانت هناك نية حكومية معلنة، باستحداث فضاء كهذا عندنا في الأردن.وليس معلوماً ما مصير هذه الفكرة..

ليس التسبب بالإيذاء الشخصي أو العام مقبولأ على أي وجه. فهنا يحق للأشخاص المتضررين كما للحق العام التحرك. وهنا يبدأ التحدي القانوني : التحرك لإنفاذ أي قانون؟.

الجواب : التحرك تحت سقف قانون المطبوعات والنشر، فهو الأقرب إلى طبيعة عملية التقاضي هذه. الأقرب حقاً.. لكنه لم يصدر لتنظيم ما يبث على الانترنت وبما يتفق مع طبيعة وسيلة البث والنشر.

وإلا لكان على من يرغب بتخصيص مدونة له أن يتحصل على ترخيص. وكذلك لمن أراد الانضمام إلى أحد المنتديات الالكترونية ( أحدها يضم عشرات الآلاف من الأردنيين )، أو شاء التحاور عبر غرف المحادثة ( التشات ).. وهو أمر غير قابل للتصور منطقياً أو التطبيق عملياً.

هناك فراغ قانوني حول هذه المسألة، وليس من المتيسر أن يُملأ بمجرد الاستناد إلى قوانين سارية.فمن لا يتاح له النشر في هذا الموقع لسبب من الأسباب، بوسعه الانتقال إلى موقع آخر باللجوء لبضع نقرات فقط. والمواقع تتكاثر وتتناسل بلغات شتى، وبصورة تفوق قدرة أي فرد أو مجموعة، مؤسسة أو هيئة على الرصد والمتابعة. هذا هو عالم الانترنت بمرونته الهائلة.. بل ذلك هو غيض من فيض هذا العالم، الذي لم يحسب له أحد حساباً في العالم المتقدم.

أعداد بلا حصر من البشر يتحاورون ويكتبون وكل منهم يقرأ ويتابع ويشاهد ويستمع، لطرف أو نزر يسير من مشتملات هذا العالم. وتؤدي الوفرة التي لا يحدها حد، لإشباع الفضول وغريزة المعرفة لكنها تولد قوة سلبية موازية : قوة النسيان، فالتزاحم الهائل يدفع الذهن المتلقي للاستزادة وللشطب من الذاكرة، كوسيلة دفاعية للذهن أمام التدفق.

هذا هو المقصود بعشوائية واختلاط هذا العالم.لكن ذلك لا يمنع أطرافاً سياسية وغيرها في عالمنا لاستخدام هذه الوسيلةعلى أكثر من وجه لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها . وبذلك تحول الانترنت إلى ميدان لمواجهات إعلامية وحروب نفسية. كما بات مصدرا للأخبار ينافس وكالات الأنباء.

هناك إذن حاجة لملء الفراغ القانوني، ويمكن الإفادة من خبرات وتجارب دول متقدمة لإنجاز هذه المهمة، إذا كان ممكنا إنجازها على الوجه المتوخى الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

mdrimawi@yahoo.com