قام البنك المركزي خلال الاسابيع السابقة بإلغاء عرض سندات لاكتتاب البنوك بأسـلوب المزاد. الاكتتاب الملغى كان هذه المرة لصالح مؤسسـة الإسكان والتطوير الحضري. قرار الإلغاء هذا جاء بحجة عـدم كفاءة التسعير، والمقصود أن أسعار الفائدة المطلوبة كانت أعلى مما يجب، حيث طلبت البنوك أسعار فائدة مرتفعة وصلت على 6% كما يقول الخبر الذي تم نشره في بعض وسائل الاعلام . نحن نعلم ان البنوك تعتمد عند تسعير اي منتج ائتماني تقوم باحتساب كلفة اموالها مع مراعاة هامش ربح معين يتفاوت حسب نوعية العميل ودرجة المخاطرة المرتبطة بالعميل .

لقد كان يجدر في اي مؤسسة ان تقوم عند اعداد دراسة جدوى اي مشروع ان تضع جدول زمني لتنفيذ المشروع واحتساب تكاليفه ومصادر الاموال واستخدامتها والفترة الزمنية لاسترداد هذه الاموال المستثمرة وان يكون هناك جدول زمني واضح للتدفقات الخارجة والداخلة في المشروع الاستثماري وان يتم اجراء تحليل حساسية لتكاليف وايرادات المشروع اي وضع تصور لكافة التغيرات التي قد تطرا على مدخلات ومخرجات المشروع ويجب على اللجان المختصة في اي مؤسسة ان تراعي تلك الامور السابقة والا قد يحدث تعثر في تلك المشاريع ويترتب على ذلك زيادة التزامات على تلك الموسسات المتمثلة بارتفاع تكاليف تلك المشاريع وعدم القدرة على مواجهة مطالبات الموردين ومنفذين تلك المشاريع ..

وبالتالي وفي ظل ما سبق فان ضعف الادارة والتخطيط في تنفيذ بعض المشاريع يدفع بالبنوك الى طلب اسعار فائدة مجزية تغطي اي مخاطر مستقبلية قد يواجهها صاحب الاصدار حتى لو كان جهة حكومية فالبنك عبارة مؤسسة مالية تقوم ببناء مخصصات مالية لاي ائتمان متعثر تنطبق عليها تعليمات البنك المركزي وفي المحصلة تنعكس تلك المخصصات في قوائم دخل البنوك السنوية بالاضافة الى تحمل كلفة اضافية متمثلة بكلفة الفرصة البديلة.

ويمكن القول بان البنوك لم تعد تعتبر الاقترض الحكومي دائما خالي من المخاطر تماما في ظل الاوضاع الاقتصادية المتغيرة وتذبذب المالية العامة للحكومة.