قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعدم أهلية المحكمة الإسبانية, التي حكمت على تيسير علوني بالسجن سبع سنوات عام ,2005 هو انتصار للحرية والعدالة, والأهم من ذلك, هو إدانة لحقبة "الحرب على الإرهاب", الأمريكية الصنع, وللقوانين والمحاكم الأمنية في كل مكان.

المحكمة لم تكتف بالمطالبة بإلغاء الحكم على تيسير, وهو اسباني الجنسية, بل أدانت, وبعبارات واضحة, اسبانيا, وطالبتها بالتعويض المادي, لمراسل الجزيرة, لما لحقه من أضرار نفسية وصحية, جراء خرق حقوقه ومحاولة تشويه سمعته الشخصية والمهنية.

لكن قضية الزميل, والصديق العزيز, تيسير علوني, لا تتعلق فقط بفشل القضاء الاسباني, بل هي أيضا قصة تأثير النفوذ الأمريكي, وبالأخص عقلية "الحرب على الإرهاب", على مسار العدالة في العالم, الذي لم تنج منه حتى الدول الأوروبية, بما في ذلك اسبانيا.

في الحقيقة, ان اسبانيا بالذات, كانت من الدول الأكثر تأثراً, وقضية تيسير مثالا, بالسياسة الأمريكية, والحرب على "الإرهاب", وفي حينها الحرب الأمريكية على قناة الجزيرة, لعدة أسباب تتعلق بالوضع الإسباني الداخلي في تلك السنوات.

فالحكومة الاسبانية اليمينية في تلك الفترة, وبالأخص, رئيس الوزراء, جوزيه ماريا أثنار, كانت قريبة ومرتبطة بعلاقات وثيقة مع قيادات المحافظين الجدد, في واشنطن, وتبنت كل طروحاتهم الأيديولوجية, بما فيها محاباة إسرائيل, ونزعاتهم العنصرية, كما حاولت على الصعيد الداخلي, إقصاء اليسار, من جميع مؤسسات الدولة, وخاصة في القضاء وأجهزة الأمن الداخلي.

أي أن اعتقال تيسير, بالأساس, لم يكن قد حدث, وبحالة حدوثه,فقد كان من المستبعد أن تتم إدانته على أساس أدلة واهية, لولا هيمنة اليمين الإسباني على أجهزة الدولة في تلك الفترة, وانتشار الخوف, والتخويف من العنصرية, ضد العرب والمسلمين, جراء تفجيرات 9/11 في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001 .

رغم أن علاقة أثنار بواشنطن, لم تكن مخفية, بل كانت شديدة الوضوح في سياساته الخارجية والداخلية, لكن لم يمنع الكثيرين, من زملاء إعلاميين, عرب أو أجانب تصديق التهم التي كانت تتغير في كل جلسة تحقيق, فتختفي تهم كبيرة, وتظهر تهم جديدة, دون أي توضيح أو أي أدلة, ولكن اختار البعض من الإعلاميين الحكم على تيسير, على قاعدة الإيمان بعدالة ونزاهة القضاء الإسباني, إذ إن اسبانيا جزء من أوروبا, وليست دولة من دول العالم الثالث.

الإعجاب بالتجربة الإسبانية مفهوم, فالديمقراطية في اسبانيا جاءت نتيجة تضحيات عظيمة في ثورة شعبها ضد الدكتاتور الجنرال فرانكو, ومن منا لم يتأثر بشاعر الثورة جابرييل غارسيا لوركا? (وبالمناسبة لوركا مدفون في نفس القرية التي يقطنها تيسير في غرناطة) لكن ما لم يكن معروفا لدى الكثيرين, هو أن اسبانيا لا زالت ترضخ تحت قوانين تأثرت بعهد فرانكو الفاشي, عدا أن هناك قانونا يسمى "بالإجراءات ضد الإرهاب" تمت صياغته في إطار محاربة منظمة الباسك الانفصالية (ايتا), بالإضافة إلى محكمة خاصة أمنية الطابع, وهو نفس القانون الذي تم بموجبه محاكمة تيسير, وهي نفس المحكمة التي أدانت تيسير.

لذا فلم يكن انتصار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للزميل مفاجئا, إذ إن المحكمة نفسها كانت قد حكمت قبل سنوات من اعتقال تيسير, بأن "الإجراءات ضد الإرهاب" الاسبانية, التي هي باعتبار قانون استثنائي لمكافحة الإرهاب, لا تؤسس لمحاكمات عادلة, وبالتالي يجب إلغاؤها, وفي حالة تيسير, تم حتى خرق الإجراءات القانونية المتبعة وفقاً للقانون الاستثنائي ضد الإرهاب.

الجدير بالتوضيح هنا, بان دليل الحكم ضد تيسير استشهد بعلاقته بشخصين اسبانيين من أصول سورية, أي مثل تيسير, تشتبه أمريكا بأنهما أعضاء في تنظيم القاعدة حركة طالبان, وعندما سألت مسؤولا اسبانيا, رفيع المستوى, عام ,2006 إذا كان لدى الحكومة الاسبانية , أو القضاء الاسباني, قضية, أو حتى شكوى, ضدهما, أجاب بالنفي! .

هنيئا لتيسير براءته, وهنيئا لزوجة تيسير الشجاعة, العزيزة فاطمة الزهراء, ولأولاده وبناته الأحباء, حريته, التي أصبحت قريبة( تيسير يخضع حاليا للإقامة الجبرية), وهنيئا للشعوب الأوروبية عدالة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية, التي حافظت على نزاهتها في وجه "الحرب على الإرهاب" الظالمة.

نرجو أن تكون النهاية العادلة لقضية تيسير عبرة لنا في العالم العربي, وندعو لتأسيس محكمة حقوق إنسان عربية, تنصف المظلومين, من أحكام جائرة, فرضتها أجهزة قضاء إما تفتقر الى النزاهة, أو اعتمدت قوانين استثنائية, وتجير ضحايا محاكم أمن دولة , خاضعة لاعتبارات أمنية ليس لها علاقة بالعدالة, وحقوق الإنسان, أي صلة.

(العرب اليوم)