تطفو على السطح بين الحين والآخر موجة من الاستياء الشعبي المشوب بمسحة من التذمر مصدرها عدم الرضا بالواقع الاقتصادي الذي يسود المملكة. وغالبا ما تنتهي نقاشات تلك الموجة بسلسلة من التأوهات المتحسرة على ماض تليد كانت خلاله المملكة في مقدمة الدول العربية في إرتفاع لمعدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وإنخفاض في حجم المديونية ومعدلات البطالة قبل ما يقارب من الثلاث سنوات !!
لقد تقدمت الصفوف مواضيع الفساد والتشكيك والتكتلات السياسية والإتهامات المتبادلة والإعتصامات تاركة وراءها بمسافات طويلة أي إصلاح إقتصادي يذكر ، وفي خضم هذه العاصفة التي يتوقع لها البعض أن تتسع في خضم الأيام القادمة تؤول النقاشات إلى إلقاء اللوم على الحكومات المتعاقبة وسياساتها التي تقف وراء حالات الفشل الإقتصادي التي تسود المملكة والتي تعبر عنها الظواهر السلبية التي رافقت العديد من السياسات الغير واضحة والتي كانت تفتقر إلى أدنى متطلبات التخطيط ، وإلى بعض المسؤولين الذين إنطلقوا من مصالح شخصية أفقدت الإقتصاد الأردني بوصلته في التعامل مع الواقع المحلي والدولي بنظرة شمولية مبنية على أسس علمية يحكمها المنطق.
لن أقف عند أخطاء بعض الحكومات ودورها في إضعاف الإقتصاد الوطني ، ولن أعفيها من تلك الأخطاء التي كبدتنا الكثير من الخسائر المادية والمعنوية تاركا للمواطن الأردني تقييم الحكومات من خلال نتائج عملها الجاد الصادق الذي يرتكز إلى مصلحة الوطن ولا غير ذلك .
لعلنا نستذكر في هذا المقام بعض التخبط الحكومي في ما يتعلق في بعض دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية فهل قامت على سبيل المثال لا الحصر كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بكافة دوائرها من دائرة لضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والموازنة والأراضي والمساحة والعطاءات وتشجيع الإستثمار ومراقبة الشركات وغيرها من المؤسسات الحكومية بدورها الحقيقي في السنتين المنصرمتين ، وهل نجح البنك المركزي في التعامل مع الدين العام وسعر الفائدة وسيولة السوق بالشكل الأمثل وهل قامت أمانة عمان الكبرى بدورها الحيوي في خدمة المواطن من خلال مشاريع تخفف من أعباء المواطنين وهل قامت وزارة النقل بتنفيذ مشاريع حقيقية تخفف من واقع مروري معقد وهل وهل؟
إن تكريس السوابق السلبية والإيجابية يغرس مفاهيم الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعزز من الشفافية وتطبيقاتها لأي مسؤول حكومي مما يؤدي إلى تحول السوابق من حالات عرضية متناثرة إلى سلوك حضاري راق يسهم في تجنب حدوث أخطاء مستقبلية.
ومن واقعنا الحكومي المثقل ننتقل إلى المؤسسة التشريعية وافرادها فالمطلوب من البرلمان الأردني وبدلا من الانغماس في كثير من أوقاته بالمنازعات الجانبية بين الحين والآخر أن يتناول الملفات الاستراتيجية الساخنة التي تخدم الوطن والمواطن ويوليها الاهتمام الذي تستحقه. ليس من المتوقع من البرلمان الأردني ان يتحول إلى مؤسسة مناكفة للدولة أو ان يضع نفسه بديلا لها، لكن من حقنا عليه ان تكون الموضوعات الاقتصادية ذات البعد الوطني من أولويات جدول أعماله. والامر ذاته ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان في نطاق صلاحيته.
من البديهي ان نعرج ونحن في طريقنا نحو تشخيص العناصر المسئولة على الجانب الإقتصادي، أو تلك التي تنشط في المجال السياسي إن صح القول أن نسألها: ما هو ثقلها الاقتصادي أو ما الذي تم طرحه كإضافة في الجانب الإقتصادي؟ يجب على أطراف السياسية دخول ساحة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى موقع الفاعلية الديناميكية التي تحول تلك الأطراف من خلية سياسية ناظمة إلى خلية منتجة في جسم الاقتصاد الوطني، لعل مثل هذه الاطروحات تستفز البعض، وليس من المستبعد ان يسيء البعض فهمها، فيرى فيها البعض نوعا من الطرح الفلسفي الغير واقعي، لكن حقيقة الامر ان القصد من وراء إثارة مثل هذا الطرح وعلى النحو الذي ذكر هو الحرص على إلقاء الضوء على بعض الظواهر الاقتصادية التي نحاول ان نغض الطرف عنها من مديونية وفقر ونمو وفائدة وسيولة على حساب صخب سياسي إستنفذ الكثير من الوقت والجهد !!

a.qatawneh@zuj.edu.jo