facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





هل نريد الاصلاح السياسي حقا؟!


حسين الرواشدة
10-02-2012 02:43 AM

لدينا تراث عربي وانساني كبير من الوصفات السياسية الجاهزة لتدشين الاصلاح ، ولدينا - ايضا - تجربة معقولة لحراك سياسي وحزبي وشعبي مفتوح يمكن الرجوع لقراءتها في كتب ومذكرت ومطالبات صدرت لبعض الذين نشطوا في هذا المضمار ، لكن لدينا عقدة من تكرارالحديث في هذا الموضوع ، او من تعليق الامال على ما ينطلق من وعود حوله ، فعلى امتداد السنوات الماضية ، تراجعت المسيرة الديمقراطية في بلادنا ، وتراوحت دعوات الاصلاح السياسي بين مد وجزر ، وارتبطت غالبا بالمتغير الخارجي اكثر من ارتباطها بالضرورة او الدافعية الوطنية ، وبدلا من ان نتوجه الى الفعل الذي لم يكن بحاجة لاكثر من ارادة وقرار ، توجهنا الى التغطية عليه بانشاء وزارة للتنمية السياسية وكأن السياسة في بلادنا بعد ستين عاما بحاجة الى تنمية تأخذها الى الرشد والنضج ، مع اننا ندرك تماما ان الدخول في التجربة ، وتصويب اخطائها ، وتمكينها من ارساء قوانين وتقاليد ، هو مفتاح التنمية الحقيقية ، باعتبار ان الكلام الطويل عن التنمية والاصلاح ، هذا الذي استغرقنا طويلا فيه ، شيء يختلف تماما عن مباشرة التنمية في الميدان.. وعن مباشرة الاصلاح بالعمل والانتاج ، لا بوضع التصورات والخطط وتوزيع الوعود وتزاحم الحوارات والورش وجلسات العصف الفكري وتعليق التأخير على مخاوف تغيير المعادلات القائمة ، او على هواجس الظروف الطارئة.

الآن(بعد الربيع العربي الذي اسقط فزاعات الانظمة وتبريراتها) بوسعنا ان نسأل بصراحة: هل لدينا الرغبة والارادة باخراج ملف الاصلاح السياسي من دائرة الكلام والوعود والاجراءات البطيئة الى التنفيذ العاجل والمدروس ، هل دقت ساعة الحقيقة فعلا لنباشر تنفيذ مشروعه دون ابطاء ، وقبل ذلك ، ما هو الاصلاح السياسي الذي نريده ، وهل سيختزل في قانون الانتخاب فقط ، ام في احياء الحزبية وفق رؤية عابرة للمخاوف والتحفظات ومقررات الوجوه المتناقضة ، ثم ماذا عن مجالات الحريات العامة وتشريعاتها ، وماذا عن آليات تشكيل الحكومات ومحاسبتها ، وعن الفساد وجذوره الممتدة في الاعماق وغير ذلك من العناوين التي تتعلق بصناعة القرار؟

الاصلاح السياسي يفترض ان يكون مشروعا للتحديث لا مجرد محاولة للتحسين والتزيين وطلاء الجدران ، ويجب ان يؤسس لمرحلة من التقويم والنقد والحراك المجتمعي لا للتسليم بالواقع والمحاصصة وتقليب المصالح والمواقع وفق المعادلات القائمة ، وهو ذلك يحتاج الى مصلحين و سياسيين جدد ونخب حقيقية ومناهج وبرامج سياسية ، والى قيم وطنية وسياسية واجتماعية تتجاوز ما ألفناه من قيم الشطارة واعراف البزنس ومقولات الجغرافيا واعتبارات المكافأة والترضية ومبررات تقديم اصحاب الحظوة على اصحاب الكفاءة.

حتى الآن ، لا تزال هذه الاسئلة وغيرها معلقة بلا اجابات ، ولا نزال - نحن - نتمسك بآمالنا المشفوعة برجاء التطوير والخروج من محنة الجمود والتعطيل والتعويل على ما يريده الاخر لنا ، لكن ذلك لا يمنعنا من التنبيه الى عدم الانشغال بما يجري اذا كان الهدف منه الاستهلاك فقط ، او استباق ما ينتظر ان يأتي من الخارج ، او عادة السجالات التي شهدناها في مواسم الفزعات الى الصدارة مرة اخرى ، او غير ذلك من المبررات التي لا تخفى على المواطن الذكي ، ومعيار اهتمامنا - هنا - هو الحركة نحو الفعل والمبادرة ، وما يصدر من مقررات وقرارات ، وما يعتمد من ضرورات داخلية وخصوصيات محلية ، واعتبارات وطنية ، لا ما يقال من تكييفات او رسائل او محاولات للتغطية وتزيين الصورة.. او اشغال الصالونات والاعلام والنخب العاطلة عن العمل.. بالكلام فقط.


الدستور




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :