ماذا يريد الأردنيون من الحكومة؟ وماذا تريد الحكومة منهم؟ البلد ذاهب إلى أين؟
أسئلة عديدة وغيرها الكثير مما يدور في أذهان المواطنين في خضم ما يجري من أحداث مثيرة بدأت تطغى على غيرها.

المجلس النيابي بات غير قادر على مواكبة متطلبات المرحلة والتناغم مع متطلبات الشارع، وهو يمارس يوميا دو الإحباط للشعب الذي يدعي تمثيله في مواجهة الاستحقاقات القائمة.

لقد أصبحنا نتساءل، هل هذا المجلس يمثل الشعب أم يمثل عليه؟ بعدما شاهدنا المسرحية المثيرة التي برع في إخراجها تحت وطأة الضغوط الأمنية الخالصة للتخلص من معظم الملفات التي باشر بفتحها والتحقيق بها، والتي كانت وما زالت تؤرق الشارع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه، ولمصلحة من تمت تلك المسرحية وما الهدف الكامن خلفها؟

وهنا يبرز سؤال آخر يتم تداوله على نطاق واسع وهو، هل فعلا بات المجلس عبئا على الناخبين وألعوبة في يد الفاسدين الذين طالت سطوتهم الأجهزة الأمنية، لدرجة استخدامها للضغط على المجلس لكف يده عن كثير من الملفات الحساسة التي يطالب المواطنين بالتحقيق فيها وكشف مواطن الخلل الكامن خلفها، خصوصا بعد إثبات عجزه عن القيام بدور فاعل في قضية المعلمين.

ثم يتساءل المواطن عن دور الحكومة التي تفاءل بها خيرا، وماذا فعلت في مواجهة الأزمة التي تتعرض لها البلاد وتكاد تشكل منعطفا خطيرا في حياة الدولة بجميع مكوناتها.

وما الذي تهدف إليه الحكومة التي تريد الزج بقواتنا المسلحة لتحل محل المعلمين في تسيير العملية التعليمية، وهل أخذت في الحسبان ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة يتم تداولها في الشارع عن مواجهة محتملة بين مكونات الشعب الأردني الواحد، يكون طرفا فيها قواتنا المسلحة وجنودها البواسل لا قدر الله.
لقد وجدت القوات المسلحة وتم إبلائها العناية والرعاية وتدريبها وتزويدها بأفضل المعدات والتجهيزات للدفاع عن الوطن وحدوده، ولذلك أصبح يعرف جيشنا بالمحترف الذي لا شأن له بالسياسة، واقتصرت مهماته في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ووجوده، وصد أي عدوان خارجي تتعرض له البلاد.

إن الزج بقواتنا المسلحة كبديل عن المعلمين، تحت ذريعة الحرص على مصلحة أبنائنا الطلبة، لهي خطوة غاية في الخطورة والحماقة، وسوف تزيد الطين بله، لأننا بهذه الخطوة نكون قد دفعنا بقواتنا الباسلة في مواجهة فئة من أبناء البلد التي تطالب بأبسط حقوقها التي هي حق ومطلب شرعي لها.

إن الحيلولة دون لي ذراع الدولة التي تخلت عن ابسط واجباتها في ضمان العيش الكريم لمواطنيها، يكمن في القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والالتفات إلى مطالبهم المحقة بدلا من الالتفاف عليها، وتسخير إمكانات الدولة ومقدراتها لخدمة أبنائها، بدلا من تسخيرها لمصلحة الفاسدين الذين احتضنتهم ووجهت كل إمكاناتها لخدمتهم للدرجة التي باتت فيها الفساد تحت الرعاية الحكومية وأصبحت الدولة الراعي الرسمي للفساد والفاسدين.

لقد أوجد التدخل الأمني في الحياة السياسية والاقتصادية نقمة وسخطا عارمين على تلك الأجهزة، لا بل إن جزءا مما يعانيه الوطن والمواطن كان بسبب ذلك التدخل السافر، ألا يكفي ذلك؟ ليأتي اليوم دور القوات المسلحة التي من الممكن أن ينالها أكثر مما نال تلك الأجهزة، وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر محذرين الحكومة من مواجهة محتملة- لا قدر الله- بين العسكر والمعلمين والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها وبهذا التصرف نكون قد نعينا الوطن ودققنا إسفينا آخر في نعش الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.


kalilabosaleem@yahoo.com