لقد كانت تصريحات وزير المالية التي نشرت في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية كالصاعقة التي استيقظت عليها قطاعات واسعة من المواطنيين العاديين والاقتصادييين والمستثمريين، ان مثل هذا التصرحيات جرى تداولها مؤخرا من قبل المسؤوليين و المحللين الماليين والاقتصاديين ولكن ليس بهذه القسوة والتشاؤم وهنا يطرح سؤال نفسه هل وصل الوضع المالي والاقتصادي الى هذه الدرجة من السوء والتدهور وهل جرى مراجعة عواقب مثل هذه التصريحات التي تصدر من اصحاب القرار ونحن بصدد تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية واطلاق الدعوات وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية والترويج للاردن كبيئة استثمارية جاذبة تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي. ماهذا التضارب بين جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة على سعر الصرف للدينار وتعزيز الاحتياطيات من العملات الاجنبية والابقاء على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري .

عادة عند اتخاذ اي قرار استثماري يتم مراجعة المخاطر التي يمكن ان تواجه هذا الاستثمار وجزء من هذه المخاطر يسمى بالمخاطر النظامية ذات العلاقة بحالة الاقتصاد وهل يشهد نمو وازدهار أم هناك نوع من الكساد والتضخم الجامح والتراجع الاقتصادي وغيرها من المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على القرار الاستثماري .

هل التوقيت ملائم ومناسب لمثل هذه التصريحات وهل وصلنا لحالة الاقتصاد اليوناني ؟؟ هل نحن نستطيع تحمل تبعات مثل هذه التصريحات !!! اين المخططون الاقتصاديون والماليون الذين تبجحوا بانشاء المشاريع الضخمة وتوقيع البرتوكولات التجارية اين العباقرة الذين كانوا خلال السنوات السابقة يعتبرون انفسهم عرابو الصفقات الكبيرة وبرامج الخصخصة الرناننه التي ما زالت عملية تطبيقها تثير الكثير من التساؤلات وغيرها من الابداعات التي بقيت حبر على ورق أو لم ترى النور ؟؟؟.

ان النظام ورئيس الحكومة يسعوا وراء جذب الاستثمار والمستثمرين وتعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني ونحن بكلمات بسيطة قد ندمر كل الجهود ونعود الى ما دون نقطة الصفر ونبث حالة من عدم الاستقرار والامان بين شرائح المجتمع كافة ونوجه ضربة قد تكون قاتله للاقتصاد الاردني .