مع الاقتراب من اتمام المنظومة التشريعية والقانونية الناظمة للعمل السياسي وفقا للبرنامج الزمني المحدد، كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها وقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، يكون الاردن قد وضع اللمسات الاخيرة على مشروعه الاصلاحي ، ايذانا بدخوله مرحلة سياسية جديدة تجسد المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار . ما يعني ان الربيع الاردني الذي سبق الربيع العربي لم يأتي فجأة او طارئا وانما وفق خارطة اصلاحية انطوت على مسارات وبرامج ومشاريع حوارية شارك بها الكثير من الفعاليات والقوى السياسية والحزبية والشبابية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ، للوصول الى افكار توافقية يمكن البناء عليها لضمان اقامة مشروع اصلاحي على قواعد تشريعية وقانونية متينة . فقد اكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أننا ماضون في عملية الإصلاح الشامل في الأردن ، مشيرا جلالته إلى أهمية التشريعات التي تضمن أرضية صلبة للإصلاح، وأهمية تكاتف الجميع للخروج بتشريعات تتطابق مع الأهداف المرجوة من الإصلاح. وبدا ان الساحة السياسية الاردنية التي تحولت في الاونة الاخيرة الى ما يشبه ورشة عمل ، عازمة على اشراك الجميع في تحمل المسؤولية وفي الحراك الاصلاحي الذي يطغي على المشهد الوطني ، اذ لم تعد الامور مقتصرة على فئة تعمل واخرى تتمترس خلف الشعارات وتوجيه الانتقادات مكتفية بالجلوس على مقاعد المعارضة ولا تتقن الا لغة الكلام والخطابات وتثوير الشارع دون ان تكلف نفسها طرح حلول عملية بديلة يمكن ان يستأنس بها صانع القرار في ادارته لشؤون الدولة وتعامله مع القضايا الوطنية المختلفة .
هذا يجعلنا نطالب الجميع باحترام الجهود السياسية المبذولة ، وما تمخضت عنه من حوارات وتشريعات امكن معها تهيئة الجو السياسي العام لدخول المرحلة السياسية التي يتطلع لها الجميع . اذ لا يعقل ان نستمر بمسلسل الاعتصامات والمسيرات لطرح افكار ومطالب نعرف انها في طريقها لان تصبح قرارات ومشروعات بمجرد مرورها بالمراحل والقنوات الشرعية والقانونية والدستورية المطلوبة ، دون ان نقف لبرهة مع انفسنا لنقيم الوضع ونقيس المسافات الاصلاحية التي تم قطعها في مسيرتنا الديمقراطية . ان هذا التجاهل ( المقصود ) للجهود الاصلاحية يجعلنا نشك بنوايا البعض واجنداته طالما ان الامور تسير ضمن مسارات واتجاهات الخريطة الاصلاحية وكما هو مخطط لها ، كما اشار الى ذلك جلالة الملك في اكثر من مناسبة عندما ذكر ، بإن الإصلاح طريق لا رجعة عنه، وإن خطة خارطة الطريق للإصلاح التي وضعتها الحكومة تسير بحسب ما يراد لها، للوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية حتى يتمكن المواطنون من محاسبة هذه الحكومات مباشرة.
قد يرى البعض ان ما تم من انجازات غير كاف .. فهذا من حقه . ولكن في المقابل عليه ان يدرك او يعترف بان الاصلاح المنشود لا يتحقق بلحظة او بكبسة زر ، وانما هو عبارة عن حصيلة جهود تراكمية متدرجة تحتاج الى ان تأخذ وقتها لتكتمل وتصبح منظومة اصلاحية وديمقراطية متكاملة . لذا فان الجميع مطالب بالمشاركة وتحمل المسؤولية واستثمار اجواء الحوار المفتوحة في طرح افكاره ورؤاه . ففي خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الحالي ، حث جلالة الملك جميع القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها ، وتشارك في عملية صنع القرار ، وان تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا اساسيا من اركان الدولة .. مذكرا جلالته بان ارادة الاصلاح الشامل تحتاج الى تضافر الجهود لرسم معالم الاردن الجديد ، وهذا يتطلب ان يكون الجميع فريقا واحدا .