إن المُتابع لما يجري في الأردن يعتقد أن الأردنيين ليس لديهم أية مشاكل سوى متابعة الشأن السياسي ومعرفة من سيأتي نائباً أو وزيراً أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للبلدية .
وتنصب كل الأخبار والتوقعات والتحليلات على أداء النواب وأداء الحكومات وتصريحات النائب وتصريحات الوزير واللجان المشكّلة لقضايا الفساد ....ألخ.

وكأن الأردنيين لا هموم لهم إلا قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب والهيئة المشرفة على الإنتخابات ، وأنا أظن أن هذه قد تكون مهمة ، ولكنها آخر ما يفكر به أكثر من 90% من الشعب الأردني ، بعد أن أصبحت الأسرة التي دخلها 750 دينار بحاجة إلى دعم ، ويتفنن المسؤولين من قصرهم العاجي بمعالجة الإختلالات ، ولم يُقدم أيهم حلاً لأية قضية أساسية أو غير أساسية تعاني منها الأمة ، بل أنهم يسيرون في إتجاه مضاعفة المشاكل فما حدث هو تراكم سياسات وممارسات فاشلة لكل الحكومات ومجالس النواب والأعيان التي حكمت الأردن في السبع سنوات الأخيرة ، ولا أستثني أحداً ، فمن يدّعي الحفاظ على الوطن كان عليه أن يُعلن موقفه أو يستقيل ويترك المسؤولية ، لأن الجميع كان يعلم أن الأمور تنحدر وتسير نحو الهاوية!!.
أيُها الســادة ...

هموم الأردنيين أكبر من التعديل الدستوري وقانون الإنتخاب، هموم غالبية الأردنيين أصبحت لقمة العيش والسكن الكريم والحفاظ على هيبة الدولة وكرامة المواطن ، فهل لديكم حلول لهذه القضايا ؟! وهل تسيرون بإتجاه تخفيفها أو الحد من تفاقمها ؟؟!، وإذا كانت الإجابة بِـلا فارحلوا عنا نواباً ووزراء قدموا لنا الحلول المناسبة وهي متاحة فكروا في كيفية مواجهة سيل الخريجين والخريجات من الجامعات والمعاهد الذي يناهز المائة ألف سنوياً ، ماذا فعلت الحكومة لحل مشكلة 230 ألف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية هل نبقى بإنتظار وصول الرقم إلى نصف مليون ما يعادل ثلث القوى العاملة المؤهلة في الأردن ، كيف لنا أن ندعم الإقتصاد الوطني والإستثمار الوطني في مشاريع كثيفة العمالة تستطيع إستيعاب وحل مشكلة العمالة.

هناك كثير من الأفكار والمشاريع المطروحة ولم تبدأ بها الحكومة بإنتظار طرحها من قبل شخصيات من الوزن الثقيل ضماناً للكموشن السياسي المعتاد ، فمثلاً مشروع تدوير النفايات الصلبة ، لماذا بقي معطلاً ؟! لماذا لا تؤجر الأراضي القابلة للإستصلاح بعقود إيجار رمزية و في أماكن تواجد الفلاحين بما يكفل توفير فرص عمل لهم ولأبنائهم و يعاملون بنفس أسلوب تعاملكم مع الشركات الكبيرة ؟؟!

لماذا لا يتم تحفيز القطاع الغير منظم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو توسيع القائم منها وتقديم مزايا تشجعه كتخفيض سعر الفائدة الذي غدا أهم عقبه في وجه الإستثمار ؟؟! وكذلك تنمية مفهوم الإنتاج الأسري للأسر المنتجة ، يجب إتخاذ خطوات عملية وسريعة لخلق فرص عمل داخل وخارج الأردن لعلاج البطالة والفقر، وقد أوضحنا مراراً أن هناك فرص عمل أعطيت لغير الأردنيين رغم حاجة الأردنيين الماسة لها في كثير من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات التابعة للحكومة ، إضافة إلى الإستعانة بإمكانيات أبنائها المغتربين لمساعدة أبناء الوطن بإستثمارات تقترحها الحكومة وتقدم لها التسهيلات اللازمة وتتعهد بحمايتها مقابل تأمين فرص عمل مناسبة لطالب العمل من الأردنيين كما توظيف علاقات الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة !!..