facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





اقتراح الروابدة بقانون انتخاب مرحلي


نبيل غيشان
27-02-2012 02:18 AM

ما زال مصير قانون الانتخاب مجهولا, فالحكومة تقول انها ستقدمه الى مجلس النواب في منتصف اذار المقبل, لكن لا بوادر تشير الى حالة توافق على النظام الانتخابي المقبل, فالحكومة تميل الى قانون 1989 الذي كانت تطالب به المعارضة لكنها اليوم تخلت عنه وتصر على قانون التمثيل النسبي والقائمتين الاولى للمحافظة والثانية للوطن وهو اقتراح لجنة الحوار الوطني.

والاشكالية المعروفة ان جماعة الاخوان المسلمين تقاطع مجلس النواب وترفض دخوله ومناقشة اي مشروع قانون يتم من خلاله.

اذا ما العمل وكيف نخرج من هذه الاشكالية? بعد ان انهت التعديلات الدستورية امكانية اصدار قوانين مؤقتة وحدت من قدرة الحكومات على المناورة في ذلك.

ان قانون انتخاب مجلس النواب هو اساس الاصلاح السياسي وهو عملية سياسية بامتياز وليس عملية قانونية فنية صماء يتم من خلالها اعتماد قاعدة الجغرافيا او الديمغرافيا او كلاهما, فهناك كثير من الاسس والحساسيات يجب مراعاتها ومن الصعب تخطيها.

وفي ظل الاشكاليات المطروحة والمصالح التي يحرص كل جانب على تحقيقها, فان المدة الزمنية المطروحة غير كافية لانجاز مشروع قانون توافقي يكون قادراً على تلبية الاحتياجات الديمقراطية خلال عقد او عقدين قادمين من الزمن, اضافة الى ضرورة تجاوز"عداوة" الاسلاميين مع مجلس النواب, فان الحل يمكن ان يكون في "قانون مرحلي".

وهي الصيغة التي اقترحها رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة اول امس, والتي تهدف الى الخروج من الاشكاليات المتداولة, الى مشروع قانون انتخاب مرحلي يؤمن الانتقال الى مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ويقطع مع حقبة تزوير الانتخابات ويكفل اجراء انتخابات حرة ونزيهة يرضى عنها الشعب الاردني ويخرج عنها مجلس نيابي حقيقي يكون مرجعية مقبولة لانجاز قانون "ثابت" يؤدي الى قيام الحكومات ذات الاغلبية النيابية.

اعتقد انها فكرة جديرة بالاحترام, لاسيما ان ضمان اجراء الانتخابات النزيهة بدون تدخل او تزوير هي ضمانة مهمة للديمقراطية حتى لو كان قانون الانتخاب غير تمثيلي او غير توافقي, لان الاجراءات التي ترافق العملية الانتخابية ومدى نزاهتها هي جزء اساسي من القانون وهي التي تضفي او تنزع شرعيته في تمثيل القواعد الشعبية.

فاذا كان القانون غير منصف فان الاجراءات النزيهة تجعله "عادلا" بتطبيقه على الجميع بشكل متوازن فتصبح نصوصه مطبقة على الجميع بالتساوي, وهنا التساوى في المساوئ افضل من التفاوت في العدل.

nghishano@yahoo.com


العرب اليوم




  • 1 ابو الرمان 27-02-2012 | 01:00 PM

    لا لانصاف او ارباع او اعشار الحلول التي تعمق شعور المواطن بالبعد
    عن المشاركه بصنع القرار
    فلماذا الحلول المرحليه والمنقوصه
    والجميع يطالب بقانون انتخابي عصري شفاف يضع النقاط على الحروف
    ونتخلص من هذه الدباجه التي تؤرق الوطن
    ويترتب عليها مزيدا من الهوه بين المواطن والوطن
    فلا نعرف ما الذي يدور بخلد اصحاب الحلول ....
    فكل ما يترتب على قانون انخابي ظالم سيعمق الظلم
    وبالتالي عوده الى الوراء


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :