facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تجاوزنا الخط الأحمر


عمر كلاب
03-03-2012 03:31 AM

تعيش وزارة المياه حالة فرح خاص بسبب المنخفض العميق الذي مرّت به البلاد خلال اليومين الماضيين وتراكم الموسم المطري الذي يصفه وزير المياه والري موسى الجمعاني بأنه افضل موسم خلال السنوات السبع الماضية , وهذا اسهم برفع التصنيف المائي من درجة الاحمر الى الخط البرتقالي .

طوال الاشهر السابقة كانت الوزارة تعيش اياما صعبة كما يقول الصديق “ ابو ظافي “ وزير المياه , فالمخزون تحت الخط الاحمر وكان امام الوزارة خيارات صعبة , فأنهر التغذية للمياه محصورة بين سوريا واسرائيل ونحن لا خيار امامنا سوى الفرج الإلهي وموسم مطري يرفع مخزون المياه ويخرجنا من الخط الاحمر كما يقول الجمعاني .

المياه ووزارتها بحاجة الى إعادة تصنيف من وزارة خدماتية الى وزارة سيادية , ونحن بحاجة الى استراتيجية مائية حقيقية وتضافر جهود الجميع بخاصة المواطن الاردني الذي يستنزف المياه برفاهية لا تليق بأفقر دولة عربية مائيا وبرابع افقر دولة عالميا , ونحتاج الى اعادة تطوير شبكات المياه لتقليل نسبة الفاقد والى حصافة في ادارة المياه فرصيدنا المائي الى الان يقارب المائة وعشرين مليون متر مكعب , وهذا يكفي للصيف المقبل برشادة .

ملف المياه بحاجة الى اعادة مراجعة مع الجوار العربي والجوار الاسرائيلي , بشكل جذري ودون مواربة او تراخ , نريد حصتنا المائية من اسرائيل بشكل كامل وواضح وبحسب المعاهدة التي لم نر خيرا منها الى الآن , وكذلك نريد تفعيل حواراتنا مع الشقيقة سوريا من اجل المياه دون سكوت عن الحقوق بحجة اسرائيل ومعاهدة السلام معها فالحقوق لا تجزأ , وأذكر ان ما يسمى خبيرا مائيا وبيئيا قال ذات لقاء انه نصح سوريا بعدم منح الاردن حصته المائية لأنها ستذهب الى اسرائيل والخبير ما زال يهدر على الفضائيات كمعارض شرس.

للآن سياستنا المائية قائمة على الدعاء وبركات السماء , وعلينا ان نجعل مع الدعاء شيئا من القطران بحسب السيرة العطرة , والقطران هنا اعادة قراءة الواقع المائي بوطنية اردنية خالصة ودون استكانة من الحكومة او مداراة للجار العربي او للعدو الاسرائيلي , ودون ترك هذا الملف لوزير المياه فقط لأنه ببساطة ملف سياسي وسيادي ويحتاج الى رفع مستوى العمل من اجله .

هناك هدر في المياه وفي المساعدات القادمة لهذا القطاع الحيوي , والاخطر ان هناك تراخيا رسميا في تحصيبل الحقوق من الجوار وتحديدا الجار العربي الشقيق الذي يريد منا ان ننحني من اجل قربة ماء ومن يراجع اشتراطات الجار العربي يدرك ذلك جيدا , واذا ما اضفنا نصائح الخبير وزملائه للجار السوري فإن الازمة تبدو مركبة ومعقدة وتحتاج كما قلنا الى معالجة على مستويات متقدمة ورفيعة جدا .

لا نقنط من بركات السماء , بل نحاول استدرار العطف الإلهي وإزالة اسباب انحسار المطر واظن أن محاربة الفساد والجدية في حربه قد ساهمت في البركة وهطول المطر , والاستمرار في اصطياد الفاسدين وتحويلهم الى القضاء ستمنحنا منخفضات جوية اخرى وكل هذا يجب ان يترافق مع الاستراتيجية الوطنية العامة حتى لا نتصومل و نعاني من الجفاف .

omarkallab@yahoo.com

الدستور





  • 1 القطيشات 03-03-2012 | 09:22 AM

    استاذ عمر دائما تضع يدك على الجرح يجب ان تكون مستشارا من اصحاب القرار

  • 2 الى عمر كلاب 03-03-2012 | 09:29 AM

    المصيبة يا اخ عمر ان وزارة المياه لن تنجح لطالما بقيت تنتهج نفس السياسات والاستراتيجيات المعهوده . بالرغم من ان معظم امناءها العامون ووزراءها المحترمون هم من رحم تلتك الوزارة المتعوسة.
    الكارثية الماراثونية في و. المياه انها كل الخطط والاستراتجيات التي وضعتها في السنون الماضية لم تستطع ان تنفذها كما وضعت بسبب :
    1- كلما جاء مسوول ( امين او وزير ) لعن سلفة وخطأه وبدأ من جديد ليفرض ما يعتقده صوابا لا بل يضع جل جهده ليصفي زملاء العمل الذين تربطة بهم او بمقربينه اي علاقه سيئه ( تصفية الحساب اولا)

    2- بقيت هذه الوزارة على مدى اكثر من 25 عاما وهي تنصب وزراءها الجدد في مزارع وقصور بعض المتنفذين وذلك باقناع رئيس الحكومة عند التشكيل ان هذه الوزارة لغز صعب لا يستطيع حله الا معالي فلان فيأتي الوزير مسلوبا الارادة يتلقى اوامره من خارج وزارته وليس من مصلحة العمل وما يتطلبة الوضع
    3- على مدى اكثر من 30 عاما لم يجروء اي مسوول ان يمتلك الارادة في :
    أ- تحصيل ديون الوزارة من كبار المتنفذين وهي بالملايين
    ب - لم يجروء اي مسوول في هذه الوزارة ان يرفض اي طلب لمشاريع مياه لصالح متنفذين او توصيل المياه لمزارعهم مهما كلف ذلك خزينة الوزارة على حساب اي مشروع حيوي ولو كان الثمن الاقتراض او رفع اسعار المياه على المواطن الغلبان المنهك

    4 - الطامة الكبرى والفاجعة والمصيبة التي لم تستطع الوزارة صدها هي فرض بعض المسووليين من الصف الثاني على الوزراء وتوليهم بجهد غيرهم اهم مناصب ومواقع صنع القرار في المياه ولا احد يستطيع انتقادهم على الاقل ومن يفعل ذلك يلقى مصيره بكل بساطة ( تجميد , نقل , ترويحة .......الخ )
    فعلى سبيل المثل لا الحصر كي ادلل على ما اقول قبل اكثر من 5 سنوات تم تعييين (س) مدير عام لأقليم مياه الشمال بقوة وهيمنة احد اكبر متنفذين الشمال , وهو غير كفؤ عاث في الارض فسادا وتطاولا وتم تحويلة لمكافحة الفساد اكثر من مرة ولكنه خرج بمنصب اعلى في موقع الوزارة ولا زال , فقد كنت يوما ازور بعض الاصدقاء المسوولين في الشمال وقد تطرقنا بالحديث عن وضع المياه فشكا بمرارة من الاموال التي رصدتها الوزارة وهي مبالغ بعشرات الملايين من اجل تقليل فاقد المياه من خلال استبدال شبكات المياه المهترئهواتالفه التي مضى عليها عشرات السنيين , استطاع ذلك المسوول ان يحولها لتنفيذ خطط اخرى ليس مهمة لصالح اطراف متنفذ لكي يعزز موفعة , وان ما هو ملح وومرصود على الخطط بقي حبر على ورق وهو فساد بعيينه , لا بل زد على ذلك لم يخرج ان ذلك المسوول لم يخرج من الشمال الا وكان مديون ب 16 مليون دينار

    الحقيقة التي لا يعرفها الا ابن المياه بتفاصيلها مرة جدا واني اذ اتكلم لهو من غيرتي على هذه الوزارة الحساسة وانا احد منتسيبيها لأكثر من 24 سنة. مع الشكر

  • 3 مبدع 03-03-2012 | 05:05 PM

    شكرا استاذ عمر .. ولكن ما زلنا لا نذكر نسبة الفاقد من المياه والذي ما زال يصل الى نسبة 46% ويتحملها المواطن .. واتسال اين الرفاهية المائية التي يسلكها المواطن الاردن ايضا هنا التعميم خاطىء من معالي الوزير فليس لدينا برك وجاكوزي صاحب المعالي .. والاستراتيجية المائية يجي ان يتم اغلاق ملف الفاقد ثم نهج الاستراتيجيات خاصة وان ملف الفاقد لم تستطيع الوزراة التعامل او تخفيض نسبته لغاية الان خط احمر وبرتقالي

  • 4 محمد مجدي 03-03-2012 | 11:03 PM

    ابدعت ووضعت يدك على لب المشكلة نتمنى على اصحاب القرار قراءة المقال ففيه تشخيص للمشكلة وحلها

  • 5 جهاد الصرايره 04-03-2012 | 02:14 AM

    دائماً رائع يااستاذ عمر...ولكن يدوب المياه التي هطلت(تكفي مزارع .....).أمَا الخط الأحمر فلقد تجاوزته خطوط...وأعتقد بأن المعنيَين بها رأوها ويروها خطوطاً واهيةً ...ولكن أقول لهم إن لم تنتبهوا جيداً ستكون هذه الخطوط ألاماً ستتمنون لو لم تصبكم وبعدها لم ينفع الندم. ................


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :