تدخل الملك المباشر لحل مشاكل عالقة , هو رسالة الى المؤسسات لتحريك الحلول المؤسسية , وهو تدخل لا يعطلها.

الأصل أن تقوم المؤسسات بمهامها , فإن كانت تمتلك الحل بمكوناته وهي المتابعة والقرار والكلفة , فلماذا الإبطاء ؟.

على سبيل المثال , إنتقل مستشفى الجامعة الأردنية فجأة من الشكوى والمعاناة الى الرضى والعمل , بمجرد زيارة قام بها جلالته الى المستشفى إستنادا الى تقارير صحفية , تابعها جلالته شخصيا , وخلال أقل من أسبوع اصبحت مشاكله أثرا بعد عين , فقررت وزارة الصحة تسليم المستشفى أخيرا، دفعة قدرها 16 مليون دينار من مديونية الحكومة لصالحه والتي تبلغ28 مليون دينار.

وبذات السرعة تسلم المستشفى أجهزة التنظير وتم البدء باستعمالها، كما تسلم قساطر جديدة وبدأ المستشفى باستعمالها، كما أن القطع اللازمة التي طلبها المستشفى من ألمانيا قيد الشحن كما ستلتزم وزارة الصحة بتسديد كامل المطالبات المالية لصالح المستشفى كل3 أشهر حسب بنود الاتفاقية وتعليمات ديوان المحاسبة.

يتظلم الناس للملك أو لرئيس الوزراء, لقناعة راسخة بأن حلول مشاكلهم لا تتم الا من عند رأس الهرم , فالثقة بالمسؤول لا تزال ضعيفة , ليس لعيب أو عدم كفاءة بقدر ما يتعجلون الحلول التي بظنهم يجب أن تتجاوز المؤسسات والقوانين أحيانا .

بالنسبة لعامة المواطنين , مثل هذا الأسلوب يأتي في سياق طبيعي منسجم مع الإعتقاد بأبوية الدولة ونمطها « الرعوي « لكنه ليس طبيعيا عندما تقوم به مؤسسات رسمية واهلية .

لجوء أكثر الشرائح إيمانا بالمؤسسية وبدور الوزارات والمؤسسات , لا يعني أن قضاياهم ليست عادلة فهم أكثر الناس دراية بالقوانين وتقديرا لعدالة قضاياهم , إنما يعني فقدان الثقة في هذه المؤسسات , ويعني كذلك عدم قدرة هذه الشرائح الهامة إيصال صوتها الى المسؤولين الذين لا يبدون تفهما في بعض الأحيان ما يولد الشعور بأن الطرق مسدودة , أو أن المسؤول تحول الى خصم .

لا يمكن تفسير ما حصل عليه المستشفى في أيام بعد أن كان طالب به منذ أشهر , الا بان الحلول كانت جاهزة بإنتظار قرار التنفيذ , الذي لم يتخذه المسؤول عندما كان قادرا , قبل أن يتدخل الملك . الراي