المتابع للتصريحات والتلميحات والمقابلات والتصريحات الاعلامية التي تصدر عن الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة أو نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي يصل الى نتيجة أن الطرفين يؤكدا على أن سعر الخبز خط احمر ولن يحدث اي ارتفاع في الاسعار، ورغم هذه التصريحات إلا أن الخفايا الموجودة بين السطور مثيرة للقلق وتؤكد ان تصريحات الحكومة والنقابة لا تغني ولا تقدم شيء في حل الازمة القائمة بين النقابة والحكومه كونها لم تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التي تتمسك بها نقابة اصحاب المخابز وتشير إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لأنتاج الخبز المدعوم، وأن المخابز تتكبد خسائر يومية نجمت بسبب ارتفاع الحد الادنى لأجور العمالة من 150 دينار الى 190 دينارا، وزيادة رسوم تصريح العمال من 200 دينار إلى 270 ديناراً، وارتفاع أجور نقل طن الطحين من 5 إلى 10 دنانير، فضلا عن رخص المهن والنظافة وأجور المحال وارتفاع تعرفة الكهرباء وسريان قانون المالكين والمسـتأجرين، في المقابل فأن الحكومة تتسلح بدراسة اعدتها وتقدمت بموجبها بمقترحات لتخفيض اسعار الطحين المدعوم بواقع خمسة دنانير ليباع للمخابز بـ (55) دينار بدلاً من (60) ديناراً، لكن هذه التخفيضات وحسب نقابة اصحاب المخابز لا تواجه الخسائر التي يتكبدونها ، والنقابة تعتبر أن الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة لم تأخذ في الأعتبار ارتفاع اسعار الكهرباء او ارتفاع الاجور .

في خضم هذه الدربكات والمعمات وعدم التوصل الى حلول مرضية للطرفين ، وفي ظل تصريحات النقابة بتعليق اضراب جميع المخابز والذي كان مقرراً امس لاعطاء فرصة لوزارة الصناعة والتجارة دراسة الكلف التشغيلية لأسعار الخبز وعزمها تنفيذ الاضراب يوم (18) آذار الحالي في حال عدم تلبية وزارة الصناعة والتجارة لمطالبها، فأن المواطنين في بعض يقومون بشراء الخبز بكميات كبيره وتخزينه لمواجهة اي طاريء ، وخاصة أن المواطن تابع الفشل الذريع الذي وقعت فيه الحكومه في عدم القدرة على التوصل الى حل مع اضراب المعلمين إلا بعد ثلاثة اسابيع من الاضراب مما اضاع على ابنائهم مواصلة التعليم وايضا فئات كبيرة من العمال والموظفين في كل يوم تعلن وتجدد اضرابها في مجالات خدمية متعددة ، فالمواطن فقد الثقة قدرة الحكومه على انجاز ملف شعبي اصلاحي واحد.

وبعد ،،، تعلمنا الاحداث التاريخية إذا استثمرناها بشكل جيد تنجينا من الوقوع في الاحداث الآنية المشابهه، وباختصار اود تذكير رئيس وزرائنا الاستاذ عون الخصاونة بانه عندما كان رئيسا للديوان الملكي في عام 1996 ، كان صديقه السيد عبد الكريم الكباريتي رئيسا للوزراء ، وفي عهد الكباريتي وتحديدا بتاريخ 18 آب 1996 اعلنت الحكومة عن رفع اسعار الخبز فانطلقت من محافظة الكرك " ثورة الخبز " والتي سرعان ما تحولت إلى معارضة شعبية وسياسية ونقابية واسعة، وتسببت بمظاهرات ومسيرات جماهيرية غاضبة، وحدثت اعمال شغب ومظاهرات احتجاجاً وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة الكباريتي، هذا المشهد الذي جرى في عام 1996 يذكرني بما جرى يوم أمس الأول عندما احرق مشاركون في مسيرة نظمتها حركة اللجان الشعبية في محافظة الكرك نعشا رمزيا للحكومة ومجلس النواب تعبيرا عن اليأس من ادائهما، وهي اشارات بليغة على رئيس الحكومة التقاطها وتفسيرها تفسيرا صحيحاً بعيدا عن تفسير المتزلفين حملة المباخر والوصفات الخادعة، وعلى رئيس الوزراء الانحياز للحراك الشعبي فمجلس النواب دق المسمار الأخير في نعشة عندما انحاز للفاسدين ورفض توصية لجنة التحقيق في قضية خصخصة شركة الفوسفات بإحالة المتهمين فيه الى القضاء.

مسك الكلام ،،، مطلوب من رئيس الوزراء اليوم قبل غدا التوجه إلى وزارة الصناعة والتجاره، وان يقعد على ركبه ونص في الوزارة، ويعقد اجتماع مصيري مع كل جهه لها علاقة في ملف خبز المواطن الغلبان سواء كانت هذه الجهه من الوزارة او نقابة اصحاب المخابز او وزارة الطاقة والعمل للخروج بحلول توافقيه ترضي الجميع، وعدم الاعتماد على الجنس الناعم أو بعض خناشير وزارة الصناعة والتجاره لحل هذه الازمة، اننا امام اضراب قادم من فئة اصحاب المخابز فلا تقلل من هذه الازمة، نصيحة لك دولة عون الخصاونة وكان الله في العون.

اكاديمي ،،، تخصص علم اجتماع

ohok1960@yahoo.com