facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





مع حرارة ربيع نيسان .. الكازينو يحرج النواب مجددا


30-03-2012 05:00 PM

خاص ب عمون - كتب المحامي محمد الصبيحي :

توقفت تحقيقات مدعي عام عمان في قضية الكازينو في انتظار اجراءات وقرار مجلس النواب بالتصويت على إحالة أو عدم أحالة رئيس ووزراء من حكومة البخيت الى التحقيق امام النيابة العامة , وفي الاخبار الواردة من ( الكواليس ) أن النيابة العامة وجهت كتابا قبل أيام الى رئيس مجلس النواب تستعلم فيه عما تم في موضوع الكازينو باعتبار ( أن التحقيق في القضية متوقف على قرار من مجلس النواب ) .
وحين قررت النيابة العامة مخاطبة مجلس النواب طالبة موافقة المجلس على احالة الرئيس البخيت وعدد من وزراء حكومته الى التحقيق حول ما قالت أنه ( ظهور أدلة جديدة في القضية ) بادر رجال قانون ( موالون لتلك الحكومة ) الى شن هجوم ( قانوني ) يفندون فيه طلب النيابة العامة ويعتبرون أن أعادة التصويت في المجلس مخالف للدستور أو للقانون أو للمبادىء القاانونية الثابتة باعتبار أن المجلس قرر عدم الاحالة للمحاكمة وبالتالي أصبح الامر في حكم ( القضية المقضية ) ولا يجوز فتحها مرة أخرى بحق الرئيس والوزراء , أما ما دون هؤلاء فالامر بيد النيابة العامة - هذا رأيهم – الذي لا نتفق معهم فيه .
كما رافق الحملة القانونية حملة عشائرية ( عاطفية ) لم تكن في تقديري مناسبة لرجال دولة كان لهم دور في صناعة القرار كانوا وينبغي أن يظلوا رجال دولة ووطن لا رجال عشيرة أو جهة .
ولو كان الامر شخصيا يعتمد على العاطفة والصداقة فانني على المستوى الشخصي أشعر أن الرئيس معروف البخيت رجل نظيف اليد ولا يمتلك أية أجندة مصلحية شخصية أو تربح أو تجارة خاصة به ولا بعائلته , وعلى المستوى العاطفي فلن يملك الانسان الا الانحياز له شخصيا , الا أن رجل القانون الذي يحترم علمه وما تعلمه في كلية الحقوق وأروقة القضاء لايملك الا الانحياز للقانون والدستور أولا , وبعكس ذلك سيكون الدستور والقانون مجرد ( عجينة ) يشكلها ( الخباز ) وفق هواه أو وفق رغبات المشترين .
ان أبسط مبادىء القانون التي تعلمناها تقول بجواز فتح التحقيق عند ظهور أدلة ترى النيابة أنها جديدة , ولا أحد غير النيابة له حق مناقشتها فيما اذا كانت تلك الادلة جديدة بالفعل أم سبق لمجلس النواب أن تطرق اليها ,, فالتحقيق الجديد بما سيصل اليه من نتائج هو من يقرر ان كانت تلك الادلة جديدة وتستوجب الاحالة الى المحكمة أم غير وتستوجب منع المحاكمة واغلاق الملف , وليس أمام مجلس النواب - وهو حر في قراره ويتحمل مسؤوليته الشعبية - الا أن يصوت على طلب النيابة بنعم أو لا للأحالة الى التحقيق أمام المدعي العام .
وليس أمام رئيس مجلس النواب الا أن يدرج الموضوع على جدول أعمال المجلس في أقرب فرصة ويترك له القرار وبعكس ذلك سيقال أن مجلس النواب يعطل عمل النيابة العامة في القضية وأن هناك من يسعى الى تعليق القضية وتجييرها الى سنة اخرى والى مجلس نواب قادم .
واذا كان الخلاف – الدستوري – قد وصل الى المجلس العالي لتفسير الدستور لأبداء الرأي في جواز أو عدم جواز التصويت مرة أخرى على احالة الوزراء للتحقيق فانني على يقين أن المجلس العالي سيقول بجواز التصويت مرة أخرى , ولا أقول ذلك أستنادا الى معلومات خاصة وانما من منطلق فهمي الشخصي للدستور والمبادىء القانونية المستقرة .
سيجد مجلس النواب في الاسبوع القادم نفسه مجددا أمام قضية الكازينو , وسيجد كثيرون في المجلس أنفسهم أمام حرج شديد بين مبادىء القانون ورغبات الشارع وبين العلاقات الشخصية والعشائرية ومتطلبات السياسة والضغوط الخفية .
سنكون أمام أزمة جديدة قريبا وأيام ترتفع فيها حرارة ربيع ( نيسان ) مع سخونة في الشارع السياسي والنيابي ..




  • 1 قاضي متقاعد 30-03-2012 | 05:10 PM

    حكي قانون مرتب أشكرك

  • 2 المحامي عبد الله غرايبه 30-03-2012 | 05:55 PM

    اضاءات قانونيه علميه واقعيه تخلوا من الهوي والمصلحه كلنا بحاجة اليها شكرا لك استاذمحمد وننتظر المزيد

  • 3 ابن عباد 30-03-2012 | 06:09 PM

    سألت سؤال سابقاً حول نفس الموضوع وتمنيت من اي قانوني ان يجيبني عليه ولكن لم اسمع اجابه وأكرر نفس السؤال وهو حقق مجلس النواب مع البخيت في قضيه الكازينو بصفته يمثل دور النيابه العامه وصوت على برأته ثم استدعي البخيت للنيابه العامه على نفس الموضوع ولم يكن معروف فيما اذا كان مثوله امام النيابه العامه شاهداً ام متهماً فأذا كان مثوله كمتهم مامدى قانونيه ذلك بعد ان بريئ من قبل النيابه المختصه وهي مجلس النواب وقبل معرفه هل يجوز التصويت مره اخرى ام لا ؟؟؟ والموضوع يبدو ان هناك تداخل في الصلاحيات بين السلطه التشريعيه والقضائيه ؟؟؟؟ وهذا الشؤال اتمنى من الاستاذ الصبيحي ان يوضحه لي وسأكون شاكراً له

  • 4 حيدر 30-03-2012 | 07:36 PM

    النيابه العامه المختصه بالاتهام فيما يخص رؤساء الوزارات والوزراء العاملين وغير العاملين بموجب قانون محاكمه الوزراء هو مجلس النواب وعندما يصوت مجلس النواب بالاتهام في هذه الحاله يجب احاله القضيه الى محكمه الموضوع لا الى النيابه العامه لدى القضاء ليحقق بها من جديد هذا بموجب الدستور قبل التعديل ولكن الدستور بعد التعديل اصبحت صلاحيات مجلس النواب هي التصويت على الاحاله فقط دون الاتهام الى النيابه العامه لدى القضاء ويلاحظ ان قضيه البخيت جرت قبل تعديل الدستور وتصويت محلس النواب كان بالاتهام من عدمه وصوت على عدم الاتهام فهل يجوز للنيابه العامه التحقيق في القضيه من جديد وأنا اشاطر تعليق 3 ابن عباد بالتساؤل ؟؟؟

  • 5 د محمد عبدالكريم العلوان - اربيل العراق 30-03-2012 | 11:41 PM

    الى ابن عباد رقم 3
    القانون يقول احيانا بانظر الى الجريمة وعند التكييف القانوني وهل يعتبر الفعل يشكل جريمة ام اذا كان الفعل بموجب القانون مجرم يوجه الاتهام الى مرتكب الفعل وتتم محاكمته وممكن يبرأ المتم والمتهم برىء حتى تثبت الادانة
    اما عندما يتبين من خلال التحقيق والتكييف القانوني حيث اذا تبين الفعل لا يشكل جرم اي غير مجرم بالقانون ولم ينص القانون على عقوبة له (يعتبرالفعل لا يشكل جرم ) حسب القاعدة القانونية (لا عقوبة ولا جريمة الا بنص) تأكد اخي ان الموضوع كيدي

  • 6 الى ابن عباد 31-03-2012 | 12:43 AM

    اخي المحترم :
    أولا : الدكتور البخيت مثل أمام المدعي العام مؤخرا كشاهد ولا يجوز مثوله كمتهم الا بقرار من مجلس النواب .
    ثانيا : مجلس النواب لايبريء أحدا ولا يدينه وانما يقرر التصويت على الاحالة بناء على ما يتراىء له من وجود أدلة تستدعي الاحالة أم عدم وجودها وهذا المبدأ ما زال ثابتا قبل وبعد التعديلات الدستورية .
    ثالثا : مجلس النواب حتى قبل التعديلات لا يمثل دور النيابة وقد كانت النصوص الدستورية تنص على أن المجلس يقرر أحالة الوزير أو رئيس الوزراء بالطبع الى المحاكمة أمام المجلس العالي لتفسير الدستور وبعد قرار المجلس يقوم بانتخاب من يمثل دور النيابة من أعضائه أمام المجلس العالي
    وشكرا لك
    محمد الصبيحي

  • 7 المحامي محمد زياد ابو غنيمة 31-03-2012 | 12:49 AM

    كلام قانوني سليم واضيف انه وعلى ضوء التعديلات الدستورية فان مجلس النواب لا يملك ابتداءا حق التحقيق وجمع الادلة , وعليه فان النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة بالتحقيق وجمع الادلة والتكييف القانوني وينحصر دور مجلس النواب فقط على اعطاء أذن الاحالة على ضوء البينات التي جمعتها النيابة العامة المقدمة لمجلس النواب

  • 8 مواطن غيور على وطنه 31-03-2012 | 02:52 AM

    النيابه العامه المختصه بالاتهام فيما يخص رؤساء الوزارات والوزراء العاملين وغير العاملين بموجب قانون محاكمه الوزراء هو مجلس النواب وعندما يصوت مجلس النواب بالاتهام في هذه الحاله يجب احاله القضيه الى محكمه الموضوع لا الى النيابه العامه لدى القضاء ليحقق بها من جديد هذا بموجب الدستور قبل التعديل ولكن الدستور بعد التعديل اصبحت صلاحيات مجلس النواب هي التصويت على الاحاله فقط دون الاتهام الى النيابه العامه لدى القضاء ويلاحظ ان قضيه البخيت جرت قبل تعديل الدستور وتصويت محلس النواب كان بالاتهام من عدمه وصوت على عدم الاتهام فهل يجوز للنيابه العامه التحقيق في القضيه من جديد. واود ان اضيف ان بعض الامناء العامون في الوزارات هم العقول المدبره لما يحدث من فسا د او تغول اداري او مالي حيث ان معظم الوزراء يوكلون امور الوزاره اداريا وماليا للامناء العامين. حيث ان معظم الامناء العامون تم تعينهم لاسباب عشائريه او للمحسوبيه والواسطه اضف الى ذلك ان بعض الامناء العامون تم تعينهم لفتره طويله والاجدى ان لا تتجاوز الفتره لثلاث سنوات على الاكثر حيث ان التجديد وتعيين امناء عامون جدد من اصحاب الكفاءت العلميه المتخصصه والخبرات الطويله وممن يتقون الله هم الذين سيصلحون ما افسده الذين من قبلهم.

  • 9 ابن الشعب 31-03-2012 | 04:13 AM

    يا استاذ صبيحي اهم ايشي ماتنحرج انتا لاصار كازينو ولا غيره ليش كثر الكلام الذي لا يعود بفائده لا على الوطن ولا المواطن ايضا ولا المهم صرنا بدنا جنازه ونلطم بيها

  • 10 ابن عباد 31-03-2012 | 06:20 PM

    شكراً للاستاذ محمد الصبيحي للتوضيح


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :