كثر الحديث مؤخراً عن الفساد و عن محاربة الفاسدين و فتح ملفات و صفقات شابها فساد كبير. و نكاد لا نطالع صحيفة ورقية أو إلكترونية إلا وجدنا فيها أخباراً و مقالات عديدة عن شبهة فساد و متهمين بالفساد، و هو أمر غلب أيضاً على شعارات المظاهرات والمسيرات. و قد استحوذ الحديث عن الفساد على جزء كبير من الجلسات والندوات السياسية كما الجلسات الإجتماعية و العائلية.

وتستند غالبية هذه الأحاديث إلى إشاعات و مظاهر لا إلى بينات ووثائق، ذلك أنه في ظل غياب القناعة بوجود أدوات رقابية فاعلة فإن الناس يلجأون إلى تحليل الظواهر. فعلى سبيل المثال، يكثر السؤال حول موظفين عامين عملوا في الوظيفة العامة طوال حياتهم و أصبحوا يملكون بيوتا كبيرة و أموالا ضخمة، ومساهمات كبيرة في الشركات تدل على ثراء فاحش. وهذا يستدرج إدانة شعبية لمثل هؤلاء، بأنهم تكسبوا من وظيفتهم العامة دون وجه حق، بالرغم من عدم وجود بينة لدى الناس على صفقات شارك فيها هؤلاء و حصلوا منها على مال بشكل غير مشروع، إذ ظاهر الحال يدعو للريبة. قد يكون هناك إجابات ووثائق وحقائق تثبت نزاهة و براءة هذا الموظف أو ذاك من ما هو منسوب إليه، وتبرر ما يلوي عليه من مال، إلا أنه في غياب المعلومة و القناعة بوجود رقابة جادة و فاعلة لا يملك الناظر إلا الشك والريبة.

وفي ذات الوقت الذي نرى فيه كثرة الحديث عن الفساد و الفاسدين، نرى حديثاً بدأ يزداد عن ضرورة التوقف عن الحديث عن الفساد و الفاسدين، حتى لا يوسم أردننا بأنه بلد فاسد، و يساء إلينا في الخارج، و يرعب المستثمرين، و يزيد وضعنا الإقتصادي الصعب صعوبة. و في الواقع، فقد بدأنا نرى أثر الحديث عن الفساد على موظفي الدولة، فأصبح الكثير منهم غير قادر على اتخاذ قرار، خشية أن يتهم يوماً من الأيام بالفساد.
ولكن بالرغم من كل ما يقال، فمن حقنا كأردنيين أن نطالب بمحاربة الفساد، فأموال و مقدرات الأردن ليست ملكاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للأردنيين جميعاً، و ما الحكومات و أجهزتها إلا جهات إئتمنها الأردنيون على إدارة هذه الأموال، ومن حق الأردنيين أن يعرفوا كيف أديرت هذه الصفقة أو التخاصية أو تلك، و هل كان فيها فساد أو منفعة شخصية للقائمين عليها أو لغيرهم، دفعتهم للتفريط بمقدرات الوطن. إن مكافحة و محاربة الفساد و رموزه، يجب أن لا تكون مصدر تهديد للإقتصاد و المستثمرين، بل يجب أن تكون حافزاً و مشجعاً لهم وعلينا أن نقنعهم بأن هناك إجراءات جادة و موضوعية لمحاربة الفساد. فقناعة المستثمر بعدالة إتخاذ القرار على أسس موضوعية لا شخصية، و الرقابة الناجعة و الموضوعية على القرار، يحفز الإستثمار و لا ينفره. كما يجب أن لا تؤثر مكافحة الفساد على قدرة المسؤولين على إتخاذ القرارات، إن كانت مبنية على أسس موضوعية. فالمطالبة بمكافحة الفساد، لا تعني أخذ الناس بالشبهات، أو الحكم عليهم على أساس الإشاعة و الأقاويل، لتقديمهم قرابين لتهدئة مظاهرة أو طلب شعبي. إن مكافحة الفساد تعني التحقق و التحقيق و المحاكمة، على أساس البينة، و وجود ضمانات المحاكمة العادلة.

ليس كل من عمل في القطاع العام فاسد، بل إن جل من عمل في القطاع العام طاهر اليد، حريص على الوطن، موظفاً صغيراً كان أم كبيراً، و إن كل من إتهم بالفساد برئ حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، بحسب المبدأ القانوني الذي عمدته الفقرة (4) من المادة 101 من دستورنا، و ما استقر في جل النظم القانونية و شرعة حقوق الإنسان. نعم، نشد على أيدي من يعملون في القطاع العام ويضعون مخافة الله و مصلحة الوطن و المواطن نصب أعينهم، و يجدون و يجتهدون رغم كل الصعوبات التي تمر بهم، و ندرك أنهم قد يصيبون أو يخطئون، و لا نؤاخذهم في اجتهادهم. إلا أنه من حقنا، عند الشك، أن نرى أنهم ساروا في المسار المرسوم لصحة الإجراء من عطاء أو استدراج لعروض أو غيره، أما إن حادوا عن المسار المرسوم لصحة الإجراء، فمن حقنا أن نرى مبرراً موضوعياً مؤسسا على ابتغاء الصالح العام كسبب للحيدة عن المسار. إن الخطأ الإجتهادي مقبول من كل من يتخذ قراراً، إن كان قد توخى في قراره الصالح العام في الظروف و ضمن المعطيات التي إتخذه فيها، و أما الخطأ المؤاخذ في القرارات، فهو الخطأ الجسيم و عدم القدرة على تبرير الحياد عن المسار المرسوم.

فبالرغم من وسم بعض الأشخاص أو الصفقات بالفساد، إلا أننا ندرك أن واقع الحال قد يكون كذلك أو غير ذلك.

لقد استقر في قضاء العدالة الإنجليزي منذ عام 1924 مبدأ يقضي بعدم كفاية تحقيق العدالة، بل ضرورة أن تُرى العدالة متحققة كذلك "Not only must Justice be done; it must also be seen to be done".

إننا بحاجة لأن تتم مكافحة الفساد، بإجراءات تُقنِعُ بعدالة الرقابة و نجاعتها، فلا نقبل أن يُدان أحد أو يُحكم على أساس الشك، كقربان ليعزز الشعور بمكافحة الفساد، كما لا نقبل أن يُخّلى أو يترك أحد بلفلفة أو سرعة لا تقنع قاص و لا دان. إن عدم التخوف من فتح الملفات المشتبه بانطوائها على فساد، و التحقيق مع القائمين عليها و محاكمتهم و إدانتهم، إن ثبت وجود فساد حقيقي على أساس البينة لا الشبهة، أو تبرئتهم إن لم يوجد ما يدينهم هو الطريق الحقيقي لمكافحة الفساد و هو الذي يخلق القناعة بوجود الرقابة الناجعة، و يشعر المواطنين بالطمأنينة على إدارة الدولة لأموالهم، لا بل إن هذا من أهم ما يطمئن المسؤول أنه مصون إن تغيا في قراره مصلحة الوطن وإن بنى قراره على أسس موضوعية، وهو الذي يشعر المستثمر بالأمان على استثماره كذلك. فإن كان الأردن قد اشتهر بكفاءة أبنائه، فلا أقل من أن يوسم بمنهجيته السليمة في مكافحة الفساد، تحصيناً لأردننا و لنا.