facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





أسوأ قراءة لقانون الانتخاب


فهد الخيطان
12-04-2012 04:30 AM

القراءة النيابية الأولى لمشروع قانون الانتخاب أخذت منحى مؤسفا وخطيرا. فقد غابت أولوية الإصلاح السياسي لصالح منطق المحاصصة الإقليمية والجهوية والطائفية أيضا.
عمليا، لم يناقش النواب مشروع القانون المعروض عليهم، وإنما نظام تقسيم الدوائر الذي لم تنجزه الحكومة بعد، ولن يعرض على مجلس النواب، لأن مجلس الوزراء هو من يقر الأنظمة.
لا نريد أن نظلم الجميع، فقد تقدم نواب بمداخلات رزينة وعميقة، الهدف منها إثراء قانون الانتخاب وتعزيز إيجابياته بما يخدم تطوير الحياة البرلمانية والحزبية. لكن أصوات الداعين إلى المحاصصة طغت على المناقشات. أحد النواب انسحب لأن القانون استثنى شريحة واسعة من حق التمثيل، وهدد نائب ثان بدعوة أبناء المخيمات إلى مقاطعة الانتخابات، وطالب نائب ثالث بزيادة تمثيل البادية الجنوبية، ودعا نائب رابع إلى منح المسيحيين في عمان مقعدين إضافيين؛ وهكذا سارت المناقشات إلى حد وصف نواب المقاعد التعويضية بالحالات الإنسانية!
يعرف معظم النواب أن مشكلة قانون الانتخاب الأزلية ليست في توزيعة المقاعد على المناطق السكانية، بل في نوعية النواب المحكومة بالنظام الانتخابي. ولو وضعنا جانبا المعادلة الديموغرافية التي تتحكم بنظام توزيع المقاعد، فهل تتحسن تركيبة مجلس النواب بمجرد إعادة تدوير حصص الدوائر؟ لا شيء سيتغير إلا الوجوه، أما الأداء فسيبقى على حاله ما دام النظام الانتخابي يحابي القوى التقليدية على حساب القوى الإصلاحية التي لا يقتصر وجودها على مناطق الثقل السكاني فقط، بل توجد على امتداد مساحة الوطن، ولعل الحراك الشعبي في المحافظات خير ممثل لها.
ما يخشاه المراقبون أن تسيطر القراءة الأولى لقانون الانتخاب على القراءات التالية تحت القبة، ويصبح موضوع المحاصصة العنوان الرئيس لعملية الإصلاح السياسي، أو الوجه الآخر لها.
إن خطورة المحاصصة كمدخل للنقاش هي في سرعة انتقالها من تحت القبة إلى الشارع والأوساط السياسية والإعلامية، لتكتسب بذلك طابعا عاما، ويصبح الاصطفاف خلف الهويات الإقليمية والجهوية والطائفية أمرا مشروعا ومستساغا، في مجتمع يواجه أصلا إشكالية عميقة في الهوية.
لا يمكن بالطبع تجاهل حق الكتل الاجتماعية والأقليات في التمثيل، والدولة التي تقفز عن هذه الحقوق لن تفلح في بناء الديمقراطية. لكن الفرق شاسع بين ديمقراطية تقوم على المحاصصة، وأخرى تبنى على التعددية السياسية؛ الأولى تؤسس للعداء والخوف والاقتتال، والثانية تفتح الطريق لدولة المواطنة وسيادة القانون على الجميع.
ينبغي على النواب التفكير مليا في المخاطر المترتبة على تبني المحاصصة كمدخل لمناقشات قانون الانتخاب، والعودة إلى الأهداف التي وضعت من أجلها حزمة تشريعات الإصلاح السياسي، وحاجة البلاد الماسة إلى مقاربة سياسية وإصلاحية جذرية تجنبنا متاهات التغيير.
المناخ العام في الأردن متوتر ومشحون بما يفيض عن قدرتنا على تحمل مخاطر الاصطفاف الإقليمي

الغد




  • 1 حمزه ابو رصاع (عاشق جبال عمان السبعة ) 12-04-2012 | 10:33 AM

    انا لست معك فتطبيق القانون في الانتخابات هو الفيصل من حيث ايجابياته وسلبياته

  • 2 عن الحنيطيين 12-04-2012 | 01:19 PM

    بالنسبه للمقاعد التعويضيه بتتذكر موضوع فصل ودمج البلديات اللي شوهو فيها الحراك وهذا المطلوب من المقاعد التعويضيه بالمستقبل ومن جهة اخرى هذا المشروع جاء للنواب بالحد الادنى من المتاح ليصار الى رفع النسب والبتالي يحسب للنواب ويرضى به الشارع ويقنع بالتعديل موضوع مفاصله يعني

  • 3 ابو مجدي الطعامنه 12-04-2012 | 02:36 PM

    ما تدعو اليه هو لن تقوم له قائمة ما دامت قوائم الاحزاب عاجزة عن النهوض ،وحتى تحبل العقيم وتلد ساسة كمثل من تحلم بوجودهم ،يبقى هذا القانون افضل قانون انتخابي يناسب أحوالنا .

  • 4 أبو العوف 12-04-2012 | 06:45 PM

    الأسلام هو الحل

  • 5 ابراهيم فريحات 12-04-2012 | 08:43 PM

    يا ايها الشعب الابي الدي انهكه الجوع والصبر والانتظار واصابه الياس من كثرة الشعارات ومزايدة التجار واصبح كل عشرين شخصا يطلقوا على انفسهم حزبا او تيار ارحموا هدا الوطن من الفوضى والعبث قبل الانفجار

  • 6 مواطن 12-04-2012 | 11:18 PM

    لا يمكن بالطبع تجاهل حق الكتل الاجتماعية والأقليات في التمثيل، والدولة التي تقفز عن هذه الحقوق لن تفلح في بناء الديمقراطية
    عزيزي فهد الخيطان
    لو تجردت للحظات وقرات المطروح من مقاعد وكيف ان مئات الالاف من المواطنين يمثلون بمقعد او نيف والالاف بعدد وفير وكل ذلك خوفا من الوطن البديل، فهل الحجة حقيقية ام قميص عثمان، وهل اؤلئك اردنيون حكما ام لا، ارجو من حضرتك اعادة النظر في نقد من يطالب بجزء يسير من حقوق المواطنه التي تطالب بها فالاصل ان هناك حقوقا وواجبات ولا تؤخذ بطرف واحد من المعادلة مع تحيات مواطن


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :