عمون - اصدرت اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا ضد المؤامرة بيانا حول ما حدث في اربد مساء الأربعاء امام مجمع النقابات في محافظة اربد.

وتاليا نص البيان :

بيان صادر عن اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا ضد المؤامرة
هذا ما حدث في اربد
قبل يوم واحد من انعقاد ندوة في مجمع النقابات في اربد تناقش انعكاسات الأزمة السورية على الأردن والمنطقة بمشاركة النائب السابق منصور مراد والدكتور موفق محادين والدكتور إبراهيم علوش الذي تلقى تهديدات بالاعتداء عليه..

وقبل ساعة من انعقاد الندوة قامت مجموعة إسلامية أردنية سورية، بالاعتداء على الجمهور الذي بدأ بالحضور للندوة مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين ألاردنيين نقلو الى مستشفى الأميرة بسمة، وكانت إصابة اثنين منهم في الرأس وهم نور جمال بني هاني وحسين ابو راس وناجمة حسب التقرير الطبي عن الضرب بأدوات حادة.

لقد حاولت الأوساط المذكورة منع الندوة بالقوة ، إلا ان القائمين عليها، وكذلك المشاركين أصروا على انعقادها وسط حضور جماهيري كبير لافت.

ومن المؤسف ان تواصل بعض المنابر الإعلامية ما اعتادت عليه من تشويه وتزوير للأحداث سواء لجهة ظروف الاعتداء أو الحضور الكبير للندوة، أو عنوانها حول ما ينتظر الأردن والأمن الوطني الأردني والقومي من تداعيات خطرة، وذلك بالرغم من تقارير الشرطة والمستشفى وتوقيف عدد من المعتدين والتعرف على ثمانية أشخاص منهم.

وهو ما يثير تساؤلات حول ثقافة الإقصاء والضرب التي لجأت لها أوساط إسلامية أشبعت الرأي العام كلاما عن التعددية واحترام الرأي الأخر، فكيف إذا قادتها مناخات التسوية مع الأمريكان لتشكيل الحكومة.ٍ
بالإضافة إلى ذلك فان تورط عدد من السوريين في الاعتداء يذكرنا بانتهاكات مماثلة للسيادة المصرية متناسين ان ظروف الأردن غير مصر ، وان الوطنين الأردنيين ليسوا سواحا سوريين محدودين في ميدان التحرير.
وبالإضافة لما لدينا من وقائع ومعلومات مؤكدة عن التغاضي الرسمي في الرمثا عما تقوم به مجموعات سلفية متطرفة، أردنية وسورية، من تحريض مذهبي وتهريب أسلحة وتهديد المواطنين واقتحام منازل بعضهم .. يتناقل أهالي الرمثا إخبارا عن تسهيلات "غير إعلامية"، لفضائيات معروفة ولأوساط إسلامية في مساجد ومنابر الرمثا واربد ومناطق حدودية أخرى، مما يؤكد ان هناك من يريد زج الأردن وتوريطه فيما لا يحمد عقباه ويؤدي لتحويل هذه المناطق الى عكار أخرى ومحميات لقوى خليجية ودولية متورطة في الأزمة السورية، ربما يهدد الأمن الوطني الأردني ويفتحه أمام احتمالات خطيرة للغاية.

انطلاقا من كل ما سبق ، فان تورط إسلاميين وسوريين في الاعتداء على مواطنين أردنيين واخذ قرار السيادة بيدهم ضد نشاطات وفعاليات لا تروقهم أمر لا يجوز ان يمر أبدا وسنواصل من جهتنا متابعة هذا الملف حسب الطرق القانونية التي لا تبيح لأحد كائنا من كان ان يهدد احدا او يبتزه بسبب أفكاره وقناعاته وهي مناسبة لتذكير بعض المواقع والمنابر ايضا بان الشعب الأردني بالمرصاد لكل من يزور الحقائق ومن يتجاوز حق الاختلاف وتعريض سيادة الأردن وأمنه الوطني للخطر.

ان اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا ضد المؤامرة، تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة مواطنيها وكرامتهم وحقهم في التعبير والاختلاف وملاحقة كل من يعتدى على مواطن بسبب أفكاره، وكل من يعبث بأمن واستقرار الأردن ووضع حدا لتورط سفراء واعلاميين وخطباء مساجد في التحريض المذهبي وفي شراء الذمم وتهريب السلاح خدمة للمؤامرة التي تحاك ضد سوريا والأردن والقضية الفلسطينية والأمة.

ولا بد من التنويه أخيرا بان القاصي والداني يعرف ان شعبنا يمتلك من الوعي والانتماء والشجاعة في الدفاع عن نفسه وعن عائلته وأمنه واستقرار بلاده ومصالحه.


عمان 12 نيسان 2012