شرعية بقاء الادارات التنفيذية للمؤسسات الحكومية لا ترتبط فقط بقرار يتخذه رئيس الوزراء بالاقالة او قبول الاستقالة، المسألة اكثر تعقيدا من ذلك ... فعندما يعجز المسؤول عن تلبية احتياجات المؤسسة التي يقودها والالتقاء مع توقعات الحكومة والمواطنين وتحقيق درجة معقولة من الانجاز فان هذه الادارات تفقد بالضرورة ومن غير قرار من مرجعيتها الحكومية مبرر وجودها وشرعية بقائها في ذلك الموقع ..

لقد فقدت الكثير من الادارات هذه الشرعية وذلك عندما اعتقدت انها قادرة على المنح و القطع التعيين و الاقالة دون الاعتماد على اسس موضوعية مؤسسية تمليها ضرورات العمل ومتطلباته .لقد فقدت شرعية وجودها لانها لم تسجل أي انجاز حقيقي ولم يلمس المواطن أي تطور او تحول في اداء المؤسسات التي كلفوا بإدارتها ورفع سويتها .

أظن اننا لسنا بحاجة الى قرار من رئيس الوزراء الان ..فسواء استقالت هذه الادارات او اقيلت ام لم تستقل او تقال .. فان بقاءها بلا طائلة ومنحها مزيدا من الوقت سيكون على حساب فرص تطوير هذه المؤسسات وتنافسيتها في مرحلة حرجة من عمر الوطن.

يجب ان نتوقف عن الاعتقاد باننا غير قادرين على زعزعة اركان هذه الادارات المتباطئة المتخاذلة الضعيفة والمأزومة ..القرار ليس حكرا على رئيس الحكومة الذي قد يتردد في اتخاذه لاعتبارات كثيرة ..نستطيع نحن ان نسحب غطاء الشرعية عن هذه الادارات التي تأكل من رصيد الحكومة وتعمق الفجوة بينها وبين الناس وتكرس حالة عدم الثقة بقرارات السلطة التنفيذية وتوجهاتها ودوافعها وتأتي على اخر فرصة لبداية جديدة مبكرة نحن بحاجة لها في عدد كبير من مؤسساتنا الحكومية قبل فوات الاوان ..لذلك باستطاعتنا ان نعلنها على الملأ ونحن مرتاحوا الضمير انها ادارات متهالكة ومتداعية وساقطة جماهيريا وان كان للحكومة ورئيسها موقف اخر ..